(قوله مالم يستتم قائما وهو الاسم) قال في فتح القدير ثم قيل ماذكر في الكتاب رواية عن أبي يوسف اختارها مشايخ بخارى وأما ظاهر المذهب فالم يتوقانا يعود اه (قوله تفسد صلاته على الصحيح الى آخره أى بخلاف ترك القيام بسجود التلاوة لانه على خلاف القياس ورديه الشرع لاظهار مخالفة المستكبرين من الكفرة وليس فيما نحن معناه أصلا على أن نقول الجناية هنا بالرفض وليس ترك القيام للسينجو در فضانه حتى لولم يقم بعد ها قدر فرض القراءة حتى ركع صحت هذا وفي النفس من التصميم شئ وذلك لان غاية الامر فى الرجوع الى القعدة الاولى أن يكون زيادة قيام ما في الصلاة وهو وان كان لا يحل لكنه بالصحة لا يحل فاعرف أن زيادة مادون الركعة لا تفسد إلا أن يفرق باقتران هذه الزيادة بالرفض لكن يتقال المتحقق لزوم الاتم أيضا بالرفض أما الفساد فلم يظهر وجه استلزامه اياه فيترج بهذا البحث القول المقابل الصحيح اه فتح (قوله في المتن وانسها عن الاخير الى آخره) يشمل قعدة الصبح أهع (قوله محل (١٩٦) الرفض أى لأنه ليس له حكم الصلاة ولهذا لا يحنث به في يمينه لا يصلى فريضة اهـ
كاكي (قوله وهو المختار) لانه أرفق وأقيس اه فتح يوجد شئ من القيام ومعنى القرب إلى القعود أن يرفع البقيه من الارض وركبتاه عليها وقيل مالم ينتصب (قوله في هذه السجدة) أى النصف الاسفل فهو الى القعود أقرب وان انتصب فهو الى القيام أقرب ولا معتبر بالنصف الاعلى جدة الخامسة أه (قوله وقيل يعود الى القعود مالم يستتم قائما و هو الاصح قال رحمه الله ( والالا) أى وان لم يكن الى القعود أقرب فانه يبنى عند محمد الى آخره) فلا يعود اليه لانه كالقائم معنى قال رحمه الله ( و يسجد للسم و ) لانه ترك الواجب وهو القعود الاول ولو لان عند محمد يتم السجدة عاد الى القعود تفسد صلاته على الصحيح التكامل الجنابة برفض الفرض بعد الشروع فيه لاجل ما هو بالرفع والرفع وجدمع ليس بفرض قال رحمه الله (وان - مها عن الاخير ) أى عن القعود الاخير ( عاد مالم يسجد لانه لم يستحكم الحدث فلا يعتبر فظلت خروجه عن الفرض وفى القعود اصلاح صلاته وقد أمكنه ذلك برفض ما أتى به اذ مادون الركعة بمحل السجدة في نفسها فصار الرفض قال رحمه الله (وسجد للسهو) لانه أخرة رضا وهو القعود الاخير قال رحمه الله (فان - مجد بطل كان لم يسج دولولم يسجد فرضه برفعه) أى برفع الرأس من السجود لان الخامسة قد انعقدت واستحكم دخوله في النقل قبل يتوضأو يبني بالاتفاق أه إكمال الفرض ومن ضرورته خروجه من الفرض وقوله بر هفته قول محمد درحمه الله وهو المختار و قال كاكى وقد سئل أبو يوسف أبو يوسف يبطل بوضع الجهة وهو رواية عن محمد لانه سجود كامل وجه الاول أن تمام الركن فقال بطلت ولا يعود اليها بالانتقال عنه ولهذ الوسبقه الحدث ينتقض الركن الذى أحدث فيه حتى يجب عليه إعادته اذا بنى ولو تم فاخبر بجواب محمد فتال بالوضع لما انتقض بالحدث وكذا الوجد المؤتم قبل إمامه فأدركه امامه فى السجود أجزأ مو لو تم بنفس زه صلاة فسدت يصلحها الوضع الما جازت صلاته لان كل ركن سبق به المؤتم امامه لا يعتد به وثمرة الخلاف تظهر فيما اذا الحدث وزه بمهجمة مكسورة سبقه الحدث في هذه السجدة فانه يبنى عند محمد وعنده لا يبنى قال رحمه الله (وصارت نفلا) أى بعدها ماء كلمة تعجب وهو انقلبت صلاته نفلا وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف وعند محمد لا ننقلب بناء على أصلين أحدهما هنا على وجه التهكم قيل أن صفة الفرضية اذا بطلت لا تبطل التحريمة عندهم او عنده تبطل وقد عرف في موضعه والثاني
أن ترك القعود على رأس ركعتى النفل لا يطال عندهما وعنده يبطل وقد يناء في النوافل قال رحمه
قاله لغيظ لحقه من محمد الله (فيضم اليها سادسة) لان التنقل بالوتر غير مشروع وان لم يضم اليها فلا شئ عليه لانه ظان ثم قبل بسبب ما بلغه من عبيده يسجد لله و على قولهما و الاسم أنه لا يستجدلان النقصان بالفساد لا ينجير بالسجود ولو اقتدى به إنه لا يعود الى ملك الواقف قوله في المسجد اذا خرب انسان باز مهست ركعات لانه المؤدى بهذه التحريمة وسقوطه عن الامام الظن ولم يوجد في حقه بخلاف
ما اذا عاد الامام الى القعود بعد اقتدائه به حيث يلزمه أربع ركعات لانه لما عاد جعل كا أن لم يقم قال ولا يخرج عن كونه رحمه الله (وان قعد فى الرابعة ثم قام يظنها القعدة الاولى عاد و سلم) لان مادون الركعة محل الرفض مسجدا وان صار ماوى
الكلاب والدواب اه فتح وأما قول الشارح فانه يبنى أى على الفرض أى بسبب ذلك الحدث أمكنه والتسليم اصلاح فرضه بأن يتوضأ ويأتي فيقعدو يتشهد و يسلمو يسجد للسهولان الرفع حصل مع الحدث فلا يكون مكملا للمسجدة ليفسد الفرض به وه و أعنى صحة البناء بسبب سبق الحدث اذا لم يتذكر في السجود أنه ترك مجدة طبية من صلاته فان تذكر ذلك فسدت اتفاق الماسنذكر فى تتمة يعقدها في السجدات اه فتح القدير قوله وعنده لا يبنى) أى و ينقلب فرضه نفلا اه (قوله وان لم يضم اليها فلاشى عليه الى آخره وان كان الضم واجبا على ما هو ظاهر الاصل اعدم جواز التنقل بالوتر لانه مظنون الوجوب خلا فالزفر و اللزوم انما ينبت شرعا بالالتزام أو الزام الرب تعالى ابتداء وشروعه لم يكن لواحد من هذين بل بقصد الاسقاط فاذا تبين أن ليس عليه شى سقط أصلا اه فتح قوله ولواقتدى به انسان أى فى الخامسة ثم أفسدها اه غايه (قوله يلزمه ست رکعات) عندهما وعند محمد لا يتصور القضاء اه كذا في الغابة نقلا عن المحيط اه
الجزء 01 — ص ١٩٦