تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ١٨٦

يفوته الركوع كما فعله أبو بكرة فقال عليه الصلاة والسلام زادك الله حرصا ولا تعد وقال شمس الائمة وأكثر مشايخنا على انه لا يكبراكي لا يحتاج الى المشي في الصلاة وبه قال الشافعي وقال أحمد ان علم بالنهى ومشى بطلت صلاته وعند نا لومنى ثلاث خطوات متواليات تبطل والابكره من اختار القول الاول قال معنى قوله لا تعد لا تؤخر المجيء الى هذه الحالة ومن اختار القول الثاني قال معناه لا تعد الى سل هذا الصنيع وهو التكبير قبل الاتصال بالصف والمشي في الركوع والعالم يأمره بالاعادة لان ذلك كان في وقت كان العمل مباحا في الصلاة ثم اذا أدرك الامام في الركوع وهو يعلم أنه لو اشتغل بالثناء لا يفوته الركوع يثنى لانه أمكنه الجمع بين الأمرين وان كان يعلم انه يفوته قال بعضهم ينسى لان الركوع يفوت الى خلف وهوا القضاء والثناء يفوت أصلا وقال بعضهم لا يننى لانه وان كان لا يفوته فسنة الجماعة فيها تفوته وفضيلة الجماعة أكثر من فضيلة الثناء ومما يتعلق بهذا ما لو أدرك (١٨٥) الامام في غير الركوع يكبر للافتتاح و يثنى ثم يتابع وظاهره اند ركع معه وعن ابن عمر انه قال اذا أدركت الامام را كعا فركعت معه قبل أن يرفع رأسه الامام في أي حال كان اما فقد أدركت الركعة وان رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك تلك الركعة فهذا الاثر نص في موضع روى معاذ أنه عليه الصلاة الخلاف فيكون تفسير اللخير ولان الشرط هو المشاركة للإمام في أفعال الصلاة ولم توجد لا في القيام والسلام قال اذا أتى أحدكم ولا في الركوع بخلاف ما استشهدا به فانه شاركه في القيام وعلى هذا الخلاف لولم يقف حتى انحط الامام على حال فليصنع كما الركوع فرفع الامام رأسه قبل أن يركع قال رحمه الله (ولو ركع منتد) أى قبل الامام (فأدركه يصنع الامام ومن أدرك إمامه فيه (صح) وقال زفر لا تجوز صلاته اذالم يعد الركوع لان ما أتى به قبل الامام لا يعتد به فكذا الركوع فقد أدرك الركعة ما ينيه عليه لان البناء على الفاسد فاسد فصار كما لو رفع رأسه قبل أن يركع الامام ولنا أن الشرط رواه الترمذي وأبو داود المشاركة في جزء من الركن لانه ينطلق عليه اسم الركوع فيقع موقعه كالوشاركه في الطرف الاول دون وقال الترمذى عليه عمل الا خربان ركع معه و رفع قبله فيجعل مبتدئا لله در الذى شاركه فيه لابانيا بخلاف ما لو رفع أهل العلم اه (قوله فادركه رأسه قبل أن يركع الامام لانه لم توجد المشاركة في ولا المتابعة وعلى هذا الخلاف لو سجـد قبل الامام إمام فيه صح) أى وهو فيه لوسي وأدركه في السجود وعن أبى حنيفة أن لو مسجد قبل أن يرفع الامام رأسه من الركوع ثم أدركه الامام منهى عند و حرام قال عليه فيها لا يجزيه لانه مسجد قبل أوانه فى حق الامام فكذا فى حقه لانه تبع له ولو أطال الامام السجود فرفع الصلاة والسلام أما يخشى المقتدى رأسه فظن انه مسجد ثانيا فسجد معه ان نوى الاولى أولم يكن لدنية تكون من الاولى أحدكم اذا رفع رأسه قبل وكذا ان نوى الثانية والمتابعة ترجمان المتابعة وتلغونيته للمخالفة وان نوى الثانية لاغير كانت الامام أن يجعل الله رأسه عن الثانية فان شاركه الامام فيها جازت وفيه خلاف زفر وعلى قياس ماروى عن أبى حنيفة فيما رأس حمار أو يجعل صورته اذا سجد قبل أن يرفع الامام رأسية من الركوع وجب أن لا يجوز لانه مجد قبل أوانه فى حق الامامصورة حمار رواه البخاري ومسلم اه غاية قوله والله أعلم قضاء الفوائت بأن ركع معه ورفع قبله إلى آخره حيث يجوز القضاء تسليم مثل الواجب به وذلك انما يكون عند العجز عن تسليم نفس الواجب وهو الاداء ليصلها اذاذ كرها ويكره كذا هذا يجوز وكذا والقضاء واجب لقوله عليه الصلاة والسلام اذار قد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنه افليصلها اذاذ كرها فان الله تعالى يقول أقم الصلاة لذكرى أى لذكر صلاتي فيكون من مجاز الحذف أو من مجاز الملازمة ويكره اله فتح (قوله لابانيا) وهذا منع اقوله انه بناء على الانه اذا قام اليهاذكر الله تعالى واختلفوا في سبب وجوب القضاء فقال بعضهم يجب بالسبب الذى فاسد بل هو ابتداء وما قبله يجب به الاداء لان بقاء أصل الواجب القدرة عليه وسقوط مالا يقدر عليه وهو فضيلة الوقت أمر معقول لغو كانه لم يوجد اه فتح ) ٢٤ - زیلعی اول ) ( قوله ان نوى الاولى أولم يكن له نية الى آخره) وان أطال المؤتم مجوده فسجد الامام الثانية فرفع رأسه وظن الامام في السجدة الأولى فسجد ثانيا يكون عن الثانية وان نوى الاولى لا غير لان النية لم تصادق محلها الا باعتبار فعل الا باعتبار فعل الامام فلغت نيته بخلاف المسئلة المتقدمة اذ النية صادفت محلها باعتبار فعل فانها ثانية في حقه فصمت ذكر ذلك كله في المحيط اه غابة (قوله لانه مسجد قبل أوانه فى حق الامام) فكذافي حقه لانه تبع له باب قضاء الفوائت اه قالي في المنافع اعلم أن المأمور به نوعان أداء وقضاء وقد فرغ من الاداء فشرع فى القضاء قلت يبقى عليه صلاة الجمعة والعيدين وصلاة الجنازة اله غاية قوله والقضاء واجب) أى الفائتة تركها ناسا أواه ذر غير النسان أو عامد اوهو قول مالك والشافعي وقال ابن حنبل
الجزء 01 — ص ١٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.