تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ١٨٥٠

٢٤٩ ميرانا الخمسة لما ضربت في الثمانية وجب أن يضرب سهام كل فريق من الثمانية في الخمسة وسهم الزوجات واحد من الثمانية والباقي لمن يرد عليه وهو سبعة فيضرب في الخمسة تبلغ خمسا وثلاثين فصارت السبعة مضروبة في خمسة بالنسبة إلى أصل مسئلة من يرد عليه لان كل من له شيء من الثمانية مضروب في خمسة وكذا الخمسة مضروبة في نصيب كل واحد من الثمانية لان كل عدد ضرب في عدد يكون كل واحد منهما مضر وبا و مضروبا فيه ولهذا غير العبارة بقوله وسهام من يرد عليه فيما بقى من مخرج فرض من لا يرد عليه الالتغير العمل فاذا عرف فروض الفريقين بماذكر يحتاج الى معرفة التصميم ولهذا يسه قال رحمه الله وان انكسر فصح كما مر أى اذا انك ر على البعض أو على الكل فتصحيح المسئلة بالطريق المذكورة في التصحيح لان السهام اذ لم تقسم على أربابها احتيج إلى التصحيح وماذ كوفى هذا الباب من احتيج إلى التصحيح وماذ كرفى هذا الباب من (قوله وقد بينه في المختصر) الضرب لم يكن الالتخرج سهام كل فريق ممن يرد عليه ومن لا يرد عليه من عدد واحد كما ذكر فى مخارج كتب الشيخ الشلبي رحمه الله بعد هذا ملحق مانصه السهام الالتصحيح المسئلة عليهم وقد ذكرنا طريق التصحيح وطريق معرفة سهام كل فريق وطريق معرفة سهام كل واحد من آحاد الفريق فلا نعيده والمثال الاول الذي ذكره المصنف رحمه الله وهو زوجة وأربع قال رحمه الله وإن لم يستقم فان كان بنه ما موافقة جدات وست أخوات لام تصبح من ثمانية وأربعين والمثال الثاني وهو أربع زوجات وتسع بنات وست جدات تصبح من ألف وأربعمائة وأربعين قال رحمه الله ( وان مات البعض قبل القسمة) أى اذا فاضرب وفق التصحيح الثاني مات بعض الورثة قبل قسمة التركة ويسمى هذا النوع من المسائل مناسخة مفاعلة من النسخ وهو الازالة في كل التصحيح الأول وان يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته ومنه نسخت الكتاب واستعماله فيما اذا صار بعض الأنصباء مدر انا كان بينهما مباينة فاضرب قبل القسمة لما فيه من نقل العمل والتصحيح إلى الفريضة الثانية، قال رحمه الله (فصحي مسئلة الميت كل التصحيح الثاني في الأول وأعط سهام كل وارث ثم صحیح مسئلة الميت الثاني وانطر بين ما في يده من التصميم الاول) وهو نصيبه التصميم الاول فالمبلغ مخرج من الميت الاول ( وبين التصحيح الثاني ثلاثة أحوال) أى التوافق والتباين والاستقامة (فان استقام ما في المستلتين هذا الملحق ثابت يده من التصحيح الاول على التصميم الثاني فلا ضرب ومحتا من تصميم مسئلة الميت الأول أى صحت في نسخة شيخنا وقد كتب الفريضتان فريضة الميت الاول والثاني مما صحت منه الاولى ( وان لم يستقم فان كان بينهما موافقة) أى مقابله على الهامش مانصه بين ما في يده وهو نصيبه من الاول وبين فريضته وهو التصحيح الثاني (فاضرب وفق التصحيح الثاني في كل لم أجد هذين السطرين في التصحيح الاول وان كان بينهما مباينة) أى بين ما في يده وفريضته وهو التصحيح الثانى (فاضرب كل التصحيح كثير من نسخ الشرح وانما الثاني في التصحيح الاول فالمبلغ مخرج المسئلنين) أى ما بلغ من الضرب تصحيح الفريضتين فريد ريضة الميت الموجود فيها قال واضرب الاول وفريضة البيت الثاني وانما كان النظر بين ما في يد الميت الثاني وهو نصيبه من التصحيح الاول وبين سهام ورثة الميت الأولى إلى فريضته في ثلاثة أحوال من الاستقامة والموافقة والمباينة لان ما في يده وه و نصيبه من الفريضة الاولى آخر المقالة اه وكتب على مقسوم على فريضته فصارت فريضته نظير الرؤس المقسوم عليهم ونصيبه من الأول نظير نصيبه من أصل يبه من أصل من الملحق مانصه وقد تقدم المسئلة فكما ينتظر بين السهام والرؤس في الاحوال الثلاثة في تصحيح الفريضة فكذا بينهما حتى اذا انقسم شرح هذا في المقالة قبله آنفا ما في يده على فريضته لا حاجة الى الضرب كما اذا انقسم نصيب الفريق من أصل المسئلة على رؤسهم وان لم قاستغنى عن اعادته هنا اه ينقسم فان وافق يضرب وفق فريضته وان لم يوافق يضرب كل الفريضة الثانية في الفريضة الاولى كما في الرؤس كذلك فاذا عرف ذلك يحتاج إلى بيان طريق معرفة نصيب كل واحد من ورثة الاول والثانى بالطريق المذكور فى التصميم وفدينه في المختصر قال رحمه الله (واضرب سهام ورثة الميت الاول في التصحيح الثاني أو فى وفقه وسهام ورثة الميت الثاني في نصيب الميت الثاني أو فى وفقه) أى فى نصيبه من الفريضة الاولى وان كان فيهم من يرث من الميتين ضربت نصيبه من الاول في الفريضة الثانية أو فى وفقها ونصيبه من الثاني فيما في يد الميت الثاني أو فى وفقه وانما ضرب سهام كل وارث من الميت الاول في الفريضة الثانية أو فى وفقها لان الثانية أو وفقها مضروب في الاولى فنصيب كل واحد يكون مضر وبالضرورة فلذلك وجب ضربه فيه وكان ينبغى أن يضرب نصيب الميت الثاني وهو الذي في يده في الثانية أو فى وفقها (۳۲) - زیلی سادس
الجزء 06 — ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.