تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ١٨٤٤

٢٤٣ ) (قوله في المتن والترجيح ) بقرب الدرجة كبنت الارث كترتيب العصبات يقدّم فروع الميت كأولاد البنات وان سفلوا ثم أصوله كالاجداد الفاسدين والجدات الفاسدات وان علوائم فروع أبويه كأولاد الاخوات وبنات الاخوة و بني الاخوة لام وان نزلوائم البنت أولى من بنت بنت فروع جديه وجدتيه كالعمات والاعمام لام والاخوال والخالات وان بعد و اقصاروا أربعة أصناف وروى الابن ام (قوله فمن يدلى أبو سليمان عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة رضى الله عنهم أن أولاهم بالميراث الاصول والاول أصبح لان بوارث أولى من كل صنف) كبنت بنت الامن أولى الفروع أقرب كما فى العصبات قال رحمه الله (والترجيح بقرب الدرجة) لان ارئهم بطريق العصوبة فيقدم الاقرب على الابعد في كل صنف منهم كم فى العصبات قال رحمه الله ( ثم يكون الاصل وارثا من ابن بنت البنت لأنها ولد وارث فانها ولد بنت الابن اذا استووا في الدرجة فمن يدنى بوارث أولى من كل صنف) لان الوارث أقوى قرابة من غير الوارث بدليل تقديمه عليه في استحقاق الارث فكان من يدلى به أقوى وللقوة تأثير فى التقديم الاترى أن بني الاعيان وهي صاحبة فرض وابن يقدمون على بنى العلات في العصوبة لهذا المعنى قال رحمه الله (وعند اختلاف جهة القرابة فلقرابة بنت البنت ولد بنت البنت الاب ضعف قرابة الام) أى اذا كان بعض ذوى الارحام من جهة الاب وبعضهم من جهة الام كان لمن وهي ذات رحم اه ضوء هو من جهة الاب الثلثان ومن جهة الام الثلث لما روينا من قضية عمر و ابن مسعود رضى الله عنهما (قوله في المتن فالقسمة على الابدان) وهذا بلا خلاف ولان قرابة الاب أقوى فيكون لهم الثلثان والثلث لقرابة الام وهذا لا يتصور في الفروع وانما يتصوّر في الاصول والعمات والأخوال قال رحمه الله وان اتفق الاصول فالقسمة على الابدان) أى ان اتفقت اه كافى (قوله حتى يجعل صفة من يدلون به فى الذكورة والانوثة ولم يختلفوا فيها كانت القسمة على أبدانهم حتى يجعل بينهم الذكر بينهم للذكر مثل حظ مثل حظ الانثيين والمراد بالاصول المدلى بهم سواء كانوا أصولا لهم أولم يكونوا قال رحمه الله (والا الانثيين) كما اذا ترك فالعدد منهم والوصف من بطن اختلاف) أى ان لم تتفق صفة الاصول يعتبر العدد من الفروع أى ابن بنت و بنت بنت فالمال بينهما للذكر مثل حظ المدلون بهم والصفة من بطن اختلف فيقسم المال على ذلك البطن فيعتبر عدد كل واحد فى ذلك البطن بعدد فروعه حتى يجعل الذكر الذي في ذلك البطن ذكورا بعدد فروعه و الانثى الواحدة إنا نا بعدد الانشين اتفاقا اه (قوله فروعها و يعطى الفروع ميراث الاصول واذا كان فيهم بطون مختلفة يقسم المال على أول بطن والصفة من بطن اختلف) اختلف على الصفة التي ذكرنا ثم يجعل الذكور طائفة والاناث طائفة بعد القسمة فيا أصاب الذكور وهذه صورته ليس في خط الشارح بل هو حاشية يجمع ويقسم على أول بطن اختلف بعد ذلك وكذا ما أصاب الاناث وهكذا يعمل الى أن ينتهى الى ألحقت أنها قوله وقول الذين هم أحياء وهذا قول محمد رحمه الله وعند أبي يوسف والحسن بن زيادر جهما الله يعتبر أبدان محمد أصح فى ذوى الارحام) الفروع سواء اتفقت صفة الاصول فى الذكورة والأنوثة أو اختلفت ولو كان لبعضهم جهتان أو أكثر قال صاحب الضوء رجه تعتبر الجهتان أو الجهات فيرث بكل جهة غير أن أبا نوسف رحمه الله يعتبرها فى الفروع ومحمد رحمه الله الله وكان شيخنا الامام نجم في الأصول بخلاف الجدة حيث لاترث الابجهة واحدة عند أبي يوسف رحمه الله وذو الرحم يرث الدين يقول ان مشايخ بالجهتين عنده في الصحيح والفرق له على هذه الرواية أن الجدة تستحق الارث باسم الجدة والاسم لا يختلف بخارى أخذوا بقول أبي بينهن وإرث ذوى الارحام بالقرابة فيتعدد بتعددها وقول محمدرحمه الله أصح فى ذوى الارحام جميعا يوسف في مسائل ذوى وهو أشهر الروايتين عن أبي حنيفة رحمه الله قال رحمه الله والفروض نصف وربع وعن وثلثان وثلث والأرحام والحيض لانه أيسر وسدس) أى الفروض المقدرة بكتاب الله تعالى هذه الستة وهى نوعان على التنصيف ان بدأت بالاكثر على المفتى اه قوله ذوى أو على التضعيف ان بدأت بالاقل فتقول النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف الارحام والحيض أي في نصفهما أو تقول الثمن وضعفه وضعف ضعفه والسدس وضعفه وضعف ضعفه قال رحمه الله الظهر المتخلل بين الدمين ومخارجها اثنان للنصف وأربعة وثمانية وثلاثة وستة لسميها واثنا عشر وأربعة وعشرون بالاختلاط) فان قول محمد فيه مشتمل أى مخارج هذه الفروض المذكورة وهى السنة سبعة اثنان إلى آخر ماذ كر و أراد بالاختلاط اختلاط على تفاصيل متعددة يشق أحد النوعين بالآخر فاصله أن هذه الفروض لا تخلو إما أن يجى كل فرض منها منفرداً أو مختلطا على المفتى والمستفنى بغسیره فان جاء منفرد افخرج كل فرض سميه وهو المخرج الذي يشاركه في الحروف الا النصف فانه من ضبطها وقد ذكرت في اثنتين وليس بسمى له وذلك مثل الثمن من ثمانية والسدس من ستة والثلث من ثلاثة والربع من أربعة المبسوط والله أعلم
الجزء 06 — ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.