٢٤٠
الارث لان الرقيق لا يملك شياً قال الله تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملو كالا يقدر على شئ وقال عليه الصلاة والسلام لا يملك العبد الا الطلاق ولا فرق في ذلك بين أن يكون قنا و هو الذي لم ينعقد لسبب الحرية أصلا وبين أن ينعقد له سبب الحرية كالمدير والمكاتب وأم الولد و معتق البعض عند أبي حنيفة | رضى الله عنه لان المعنى يشمل الكل وهو عدم تصور الملك لهم والمكاتب لا يملك الرقبة وهو عبد ما بقى عليه درهم على ما جاء في الخبر فلا يكون أهلا للارث والقتل الذى يمنع الارث هو الذى يتعلق به وجوب - القصاص أو الكفارة ومالا يتعلق به واحد منهما كا لقتل بسبب أو بقصاص لا يوجب الحرمان لان حرمان الارث عقوبة فيتعلق بما تتعلق به العقوبة وهو القصاص أو الكفارة والشافعي رحمه الله يعلقه بمطلق القتل حتى لا يرث عنده اذاقت - له بقصاص أو رجم أو كان القريب قاضيا فحكم بذلك أو شاهدا فشهد به أو باغيا فقتله أو شهر عليه سيفا فقتله دفعا كل ذلك يمنع الارث عنده وهذا الا معنى له لان الشارع أوجب عليه قتله أو أجاز له قتله في هذه الصورة فكيف يوجب عليه العقوبة به بعد ذلك ولهذا (قوله ويجرى بين المستأمن لا يتعلق بهذا القتل سائرء ة وبات القتل فكذا الحرمان والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام ليس للقاتل شيء من الميراث هو القتل بالتعدى دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام ليس للقائل ميراث بعد صاحب
و بين من هو فى داره حتى
الاسلام عند أخيه الذي
اذامات المستأمن في دار البقرة أى قاتل هو كصاحب البقرة وهو كان متعديا واحترزية والمباشرة عن القتل بالتسبيب واختلاف وله في دار الحرب أخ ورثه الدين أيضا يمنع الارث والمراد به الاختلاف بين الاسلام والكفر لة وله عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم
أخيه الحربي ورثه أخوه
الذى لا أخوه الحربي اه
الكافر ولا الكافر المسلم وأما اختلاف مال الكفار كالنه مرانية واليهودية والمجوسية وعبادة الوثن فلا
أخوه الحربى لا أخوه الذى اه (قوله اذادخل الينا أو يمنع الارث حتى يجرى التوارث بين اليهودى والمجوسي أو النصراني لان الكفر كا ملة واحدة وقال عليه اليهم حتى اذا دخل ذمیدار الصلاة والسلام الناس كلهم حيز ونحن حيز واختلاف الدار يمنع الارث والمؤثره و الاختلاف حكما حتى الحرب بأمان فقـات عند الا تعتبر الحقيقة بدونه حتى لا يجرى الارث بين المستأمن والذمي في دارنا ولا في دار الحرب ويحرى بين المستأمن وبين من هو فى داره لان المستأمن اذا دخل البناء أو اليهم من أهل داره حكما وان كان في غيرها حقيقة والدارانما تختلف باختلاف المنعة والملك كدار الاسلام ودار الحرب و دارين مختلفين من دار الحرب باختلاف ملكهم لانقطاع الولاية والتناصر فيما بينهم والارث يكون بالولاية قال رحمه الله (والكافر يرث بالنسب والسبب كالمسلم لانه محتاج مكلف فيملك بالاسباب الموضوعة لإلك كالمسلم ولانه يعقد الذمة التحق بالمسلم في المعاملات فيكون حكمه في ذلك كحكم المسلم قال رحمه الله ( ولو حجب أحدهما فبالحاجب) أى لو اجتمعت في الكافر قرابتان لو تفرقة فى شخصين حجب أحدهما الآخريرث بالحاجب وان لم يحجب يرث بالقرابتين كما اذا تروج المجوسي أمه فولدت له ابنا فهذا الولد ابنها وابن ابنها فيرث منها اذا ماتت على أنه ابن ولا يرث على أنه ابن ابن لان ابن الابن يحجب بالابن ولو ولدت له بنتنا مكان الابن ترث الثلثين النصف على انها بنت والسدس على انها بنت الابن تكملة الثلثين وترث من أبيها على أنها بنت ولا ترث على أنها أخت من أم لان الاخت تسقط بالبنت ولو تزوج بنته فولدت له بنتاترث من أمها النصف على انه سا بنت وترث الباقي على انها عصبة لانها أختها من أبيها وهي عصبة مع البنت وان مات أبوها ترث النصف على انها بنت ولاترث على انها بنت بنت لانها من ذوى الارحام فلاترث مع وجوددى سهم أو عصبة وهو قول عامة الصحابة رضى | الله عنهم وبه أخذ أصحابنا وفي رواية عن ابن مسعود وزيد بن ثابت رضى الله عنهما أنه يرث بأثبت القرابتين وآكدهما أى بأقواهما و به أخذ مالك والشافعي رحمهما الله والصحيح الاول لان فيه إعمال السبب ولا يجوز ابطاله بغير مانع والمانع الحاجب ولم يوجد في أخذ بالجهتين ألا ترى أن المسلم يرث بالجهتين اذا اتفق له ذلك بأن ماتت المرأة وتركت ابن عمها وهو زوجها أو أخوها من أمها فانه يأخذ بالفرض والعصوبة فكذا الكافر اذ هو لا يخالف المسلم في سبب الملك كالشراء وغيره بخلاف الاخ من أب وأم حيث لا يرث الا بالعصوبة ولا يرث بالفرض على أنه أخ من أم لانه ليس فيه اختلاف الجهة لانه
بران
الجزء 06 — ص ٢٤٠