تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ١٨٢٧

( قوله فكان الضمان على المكره أو على الأخذ أي فيما اذا اكرهه على أن يدفعه لانسان اه (قوله لان الشرط أن يذبحه انسان أو يجرحه) قال العينى لان الشرط أن يجرحه انسان أو يذبحه ولم يوجد اه (قوله وتقييده باليوم الثاني وقع اتفاقا) قال في الخلاصة في أواخر كتاب الذبائح وفي الاصل التسمية عند الذبح شرط وفي الاصطياد عند الارسال والرمى واذا نصب الحديدة لاخذ الطبي تشترط التسمية عند الوضع وذكر صاحب (٢٢٦) المحيط وضع منجلا ليصيد حمار الوحش نم و جدمار الوحش مجروحا به ميتالا يحل قال الشيخ رحمه الله وهــذا البناء لها وهو متطوع في البناء فلا يكون له الرجوع عليها به لانه لا ولاية له فى ايجاب ذلك عليها وقد ملكنه الجواب انما يحمل على ما اذا قعد عن الطالب لما أنه فى هى برضاه فكان متبرعا قال رحمه الله ( ولو أخذ غريمه فنزعه انسان من يده لم يضمن ) أى لا يضمن النازع الرواية الأخرى أعتبر التسمية اذا هرب الغريم لان النزع تسبيب وقد دخل بينه و بين ضياع حقه فعل فاعل مختار وه و هر و به فلا يضاف عند النصب اه ما قاله في اليه التلف كما اذا حل قيد العبد فأيق فان الحال لا يضمن لان التلف لم يحصل بفعله وانما حصل بفعل العبد مختارا وكدلالة السارق على مال الغير فان الدال لا يجب عليه الضمان لان التلف حصل بفعل الخلاصة قلت ومسئلة السرقة لا بالدلالة وكن أمسك هاربا من عد وحتى قتله العدو فان الممسك لا يجب عليه الضمان فكذاهذا المتن هي مسئلة المحيط الا قال رحمه الله في يده مال انسان فقال له سلطان ادفع الى هذا المال والا أقطع بدله أو أضربك حسين أن عبارة المتن صريحة في غيبة الصائد لقوله فاء في فدفع لم يضمن ) أى لم يضمن الدافع لانه مكره عليه فكان الضمان على المسكره أو على الأخذ أيه ما شاء المالك ان كان الاخذ مختار او الا فعلى المكره فقط قال رحمه الله (وضع منجلا في الصحراء ليصيديه حمار وحش اليوم الثاني وعبارة المحيط محتملة ولما كانت المسئلة وسمى عليه فجاء فى اليوم الثاني ووجد الحمار مجروحا ميتالم يؤكل لان الشرط أن يذبحه انسان أو يجرحه المحيط على ما اذا قعد عن وبدون ذلك لا يحل وهو كالنطيحة أو المتردية المذكورة في الآية وتقييده باليوم الثانى وقع اتفاقا حتى لو التي ذكره، صاحب الخلاصة أولا بقوله واذا وجده ميتا من ساعته لا يحل لعدم شرطه قال رحمه الله ( كره من الشاة الحياء والخصية والغدة والمثانة والمرارة والدم المسفوح والذكر ) لما روى الاوزاعي عن واصل بن أبى جميلة عن مجاهد قال كره رسول الله نصب الحديدة الخ مناقضة صلى الله عليه وسلم من الشاة الذكر والانثيين والقبل والغدة والمرارة والمثانة والدم قال أبو حنيفة رضى الله المسئلة المحيط حل مسئلة عنه الدم حرام وأكره الستة وذلك لقوله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الآية فلما تناوله النص قطع بتحريمه وكره ما سواه لانه مما تستخبثه الانفس وتكرهه وهذا المعنى سبب الكراهية الطلب يعني بأن غاب كما في لقوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث و روى أن ابن عمر رضی الله عنهما سئل عن القنفذ فتلا قوله تعالى فل الكنز ولا يخفى دفع التناقض الا أجد فيهما أوحى إلى محر ما على طاعم بطعمه الآية فقال شيخ عنده سمعت أبا هريرة رضى الله عنه يقول بهذا الحمل وهو حمل حسن ذكر القنفذ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خبيث من الخبائث فقال ابن عمر رضى الله عنهما وعلى هذا في مسئلة الكنز ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله فهو كما قاله ذكره القدوري قال رحمه الله للقاضى أن لولم يغب الصائد عن الموضع الذي وضع به المنجل للحمار يقرض مال الغائب والطفل واللقطة لانه قادر على الاستخلاص فلا يفوت الحفظ به بخلاف الاب والوصى والملقط لانهم - م عاجزون عن استخلاص ذلك فيكون تضييعا الا أن الملتقط إذا أنشد اللقطة حل أكله اذا كان سمي ومضى مدة النشدات ينبغي أن يجوز له الاقراض من فقير لانه لوتصدق به عليه في هذه الحالة جاز فا القرض تعليل الشارح رحمه الله عند وضع المنجل كما هو أولى قال رحمه الله ( صبى حشفته ظاهرة بحيث او رآه انسان طن مختونا ولا يقطع جلدة ذكره صريح المسئلة الأولى التي الابتشديد ترك كشيخ أسلم وقال أهل النظر لا يطيق الختان) لان قطع جلدة ذكره التنكشف الحشفة فان ذكرها في الخلاصة لكن كانت الخشفة ظاهرة فلا حاجة إلى القطع وان كانت توارى الحشفة يقطع الفضل ولوخت ولم يقطع الجلدة كلها ينظر فان قطع أكثر من النصف يكون ختانا لان الاكثر حكم الكل وان قطع النصف فادونه بقوله لان الشرط المخ يقتضى عدم الحل مطلقا أعنى قعد الا يعتد به لعدم الختان حقيقة وحكم والاصل أن الختان سنة كما جاء في الخبر وهو من شعائر الاسلام الصائد عن الطلب بأن غاب عدم الحل مطلقا أعنى قعد وخصائصه حتى لو اجتمع أهل مصر أو قرية على تركه يحاربهم الامام فلا يترك الالضرورة وعذر الشيخ أولم يقعد وقول الشارح الذى لا يطبق ذلك ظاهر فيترك قال رحمه الله ( و وقته سبع سنين) أى وقت الختان سبع سنين وفيل بعد هذا حتى لو وجده ميتا من ساعته الخ صريح في عدم الحل مع انه لم يقعد عن الطلب واقتضى كلام الشارح عدم لا مختن اعتبار الرواية الاخرى التي اعتبر التسمية فيها عند النصب التي ذكرها في الخلاصة (قوله بخلاف الاب والوصى الخ) قال قاضيخان لا يجوز للوصى اقراض مال اليتيم فان أقرض كان ضامنا والقاضى ملك الاقراض واختلف المشايخ في الاب لاختلاف الروايتين عن أبي حنيفة والصحيح أن الاب بمنزلة الوصى لا بمنزلة القاضي اه
الجزء 06 — ص ٢٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.