تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ١٨١٧

قوله وان قال انخشى أثار جل (الخ) قال الانة انى قال الحاكم الشهيد في الكافي فان قال الخنثى أنا رجل أو قال أنا امرأة لم يقبل قوله اذا كان علم أنه مشكل وذلك لانه مجازف فيما يخبر عن نفسه فانه لا يعلم من ذلك الا ما يعلم غير انه قال في الهداية وان لم يكن مشكلا ينبغي أن يقبل قوله لانه أعلم بحاله من غيره (٢١٦) قال الاتقانى وفى هذا التحليل قطر لانه انما لا يكون اذا ظهرت فيه احدى العلامات فبعد ظهورها يحكم بأنه امرأة أخش من لبسه وهو رجل ولاشى عليه لانه صغير لم يبلغ ولوحلف بطلاق أو عتاق ان كان أول ذكر أو أنثى فلا حاجة إلى واد تلد يه غلا ما فولدت خنثى لم يقع شيء حتى يستبين أمره لان الحنث لم يثبت بالشك ولو قال كل عبدلي قوله بعدذلك اه (قوله وان حر أو قال كل أمة ل حرة وله محلول خنتى لا يعتق حتى يستبين أمر لما قلنا وان قال القولين جميع اعتق مات قبل أن يستبين أمره) وقد راهق اله اتقاني قوله اللتيقن بأحد الوصفين لانه ليس بمهمل وان قال الخنثى أنار جل أو امرأة لم يقبل قوله اذا كان مشكلا لانه دعوى بلا دليل وذكر فى النهاية معزيا الى الذخيرة ان قال الانثى المشكل أنا ذكر أو أنثى كان القول و ييم بالصعيد) وذلك لان قوله لان الانسان أمين في حق نفسه والقول قول الامين مالم يعرف خلاف ما قال ألا ترى أن المعتدة الاصل ان النظر الى العورة اذا قالت انقضت عدتى وأنكر الزوج كان القول قولها مالم يعرف خلاف قولها بأن قالت في مدة حرام وبالموت لا تتكشف هذه الحرمة الا أن نظر الجنس الى الجنس أخف فاذا كان مشكلا لا يوجد لا تنقضى في مثلها العدة والاول ذكره فى الهداية وان مات قبل أن يستبين أمره لم يغسله رجل ولا امرأة لان حول الغسل غير ثابت بين الرجال والنساء فيتوقى لاحتمال الحرمة ويم بالصعيد لتعذر الغسل ولا يحضر هو غسل رجل ولا امرأة لاحتمال انه ذكر أو أنثى ويستحب أن يسمى قبره لانه ان كان أنثى فلاجل الضرورة أبيح النظر أقيم واجب وان كان ذكر الا تضره التسجية وإذا أراد أن يصلى عليه وعلى رجل وامرأة وضع الرجل مما للجنس عند الغسل والمراهق | إلى الامام والخنثى خلفه والمرأة خلف الخنثى فيؤخر عن الرجل لاحتمال أنه امرأة ويقدم على المرأة كالبالغ في وجوب ستر عورته الاحتمال أنه رجل ولو دفن مع رجل في قير واحد للمذر جعل خلف الرجل الاحتمال انه امرأة ويجعل بينهم الحاجز من صعيد ليكون في حكم القبرين وكذا في الرجلين اذاد فنا في قبر واحد وان دفن مع امرأة له جنس أولا يعرف جنسه أنه من جنس الرجال أو من قدم الخنثى لاحتمال أنه رجل وان جعل على السرير نعش المرأة فهو أحب لاحتمال أنه عورة ويكفن في جنس النساء فتعذر غده خمسة أثواب كما تكفن المرأة فهو أحب لاحتمال أنه أنثى ويدخل قبره دو رحم محرم منه لاحتمال انه أنثى قال رحمه الله ( وله أقل النصبين) أى لومات مورثه كان له الاقل من نصيب الذكر ومن نصيب الانثى فانه لانعدام ممن يغسله فصار منزلة من تعذر غسله لانعدام ينظر نصيبه على أنه ذكر و على أنه أنثى فيعطى الاقل منهما وان كان محروما على أحد التقديرين فلا شئ له مثاله أخوان لاب وأم أحدهما خننى مشكل كان المال بينهما أثلا اللاخ الثلثان والخنثى الثلث فيقدر ما يغسل به قيم بالصعيد أنثى لانه أقل ولو قدر ذكرا كان له النصف ولو تركت امرأة زوجا وأما و أختالاب وأم هى خنثى كان الزوج | وهو نظير أمرأة تموت بين النصف والام الثلث والمخنثى ما بقى وهو السدس على أنه عصبة لأنه أقل ولو قدر أنثى كان له النصف وكانت الرجال ليس معهم امرأة فانها تميم بالصعيد ثم إن كان الميم المسئلة تعول إلى ثمانية ولوتركت زوجا و أما و أخوين من أم وأخالاب وأم هو خنثى كان للزوج النصف أجنبيايمها مع الخرقة وان وللام السدس واللاخوين لام الثلث ولاشئ للخنثى لانه عصبة ولم يفضل لمشئ ولو قد ر أنثى كان له النصف وعالت المسئلة الى تسعة ولوترك الرجل ولد أخ هو خنثى وعمالاب وأم أولاب كان المال للعم ويقدر الخنثى كان ذا رحم محرم منها عمها أنثى لان بنت الاخ لاترث ولو قدر ذكرا كان المال له دون العم لان ابن الاخ مقدم على العم وقال الشعبي بغير الخرقة وكذلك ان مات للمخنثى نصف ميراث ذكر و نصف ميراث أنثى وعن ابن عباس رضى الله عنهما م له لانه مجهول والتوزيع رجل بين نساء ليس معهن رجل فان النساء يممنه على الاحوال عند القسمة طريق معهود في الشرع كما في العتق المبهم والطلاق المبهم إذا تعذر البيان فيه بالصعيد من غير خرقة أن كن بموت الموقع قبل البيان ولذا أن الحاجة إلى اثبات المال ابتداء فلا يثبت مع الشك فصار كما اذا كان الشك في وجوب المال بسبب آخر غير الميراث بخلاف المستشهد به لان فيه سبب الاستحقاق متيقن به ذات رحم محرم منه و بخرقة وهو الانشاء السابق ومحلية كل واحد من المرأتين والعبدين الحكم ذلك السبب ثابتة الكل واحد منهما أن كن أجانب منه فهذا على السواء من غير ترجيح أحدهما على الآخر وفيما نحن فيه الشك وقع في سبب الاستحقاق لان وصف مثله و فرعي ولا بقسم له الذكورة والانوثة سبب الاستحقاق المقدروان كان أصل القرابة سبي الاصل الارث والمزاحم الخنتي متيقن من الغنيمة ولكن يرضع له ولو كان كافرا فأسر لا يقتل الاحتمال أنه أنثى ولا يقرر عليه جزية ولوارتد لا يقتل ولا يدخل في القسامة ولا يرث من مولى أبيه لاحتمال أنه أنثى اه (قوله وان جعل على السرير نعش المرأة فه وأحب) قال في شرح الكافي وإن جعل نعش المرأة فهو جائز لانه أقرب الى الستر و هو مندوب اليه عند اشتباه الامر والنعش شبه المحقة مشبك يطبق على المرأة اذا وضعت على الجنازة وقد مر فى باب الجنائزاه اتقانى لسلمية
الجزء 06 — ص ٢١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.