الغرماء والاجنبي لونقد
عود الولاية بالجنون فكانا متهمين ام كافى (٢١٤) (قوله ألا ترى أن التركة لو هلكت الخ) وفي فتاوى رشيد الدين اذا كانت التركة مستغرقة بالدين فأراد أقامة ما مقام نفسه فى تركته لا فى غيرها بخلاف ما اذا كان الوارث صغيرا و الموصى أبا حيث لا تقبل الوارث استخلاص التركة شهادتم ما في الكل لان لوصى الاب التصرف في مال الصغير جميعه فيكونان همين فلهذا لم يقيده بالمسال. ونقد المال محررب الدين على القبول لان عند الموروث منه فى حق الصغير وفيده به فى الكبير وهذا عند أبى حنيفة وقالا اذا شهد الوارث كبير مجوز استغراق التركة بالدين وان في الوجهين أى قيم تركه الموصى وغيره لان ولاية التصرف لا تثبت لهما فى مال الميت اذا كانت الورثة كبارا فعريت عن التهمة بخلاف ما اذا كان صغيرا على ما بينا والحجة عليه ما ما بيناه قال رحمه الله (ولو شهد كان لا ملك لهم ولكن لهم حق استخلاص التركة أمام رجلان لرجلين على ميت بدين ألف درهم وشهد الاخر ان الاولين بمثله تقبل وان كانت شهادة كل فريق لو قالوا نحن نؤدى الدين ولم بوصية ألف لام وهذا عند محمد رحمه الله وقال أبو يوسف لا تقبل في الدين أيضا ويروى أبو حنيفة مع محمد رحمهما الله ويروى مع أبي يوسف و عن أبي يوسف - ل قول محمد وروى الحسن عن أبى حنيفة يكن المال نقدا كان للقاضي رحمهما الله تعالى أنهم اذا جاؤوا معا وشهدوا فالشهادة باطلة وان شهد اثنان لاثنين فقبلت شهادتهمائم ادمی أن يسع التركة وبقضى حق الشاهدات بعد ذلك على الميت بألف درهم فشهد لهما الغريمان الاولان تقبل وجه قول محمد رحمه الله أن الدين يجب في الذمة وهي قابلة لحقوق شتى فلا شركة فيه اذا لم يجب بسبب واحد ولهذا يختص الدين لا محيروب الدين على أحدهما بما قبض ولا يكون للاخر حق المشاركة ولا ينتقل بالموت من الذمة إلى التركة ألا ترى أن التركة القبول لانه ليس له ولاية استخلاص التركة بخلاف الوهلكت الو هلكت لا يسقط المدين و أن الوارث أن يستخلص التركة بقضاء الدين من محل آخر فلا تمكن الشركة بينهم الورثة والدين اذا كان زائدا ا فصار كما أن شهد الفريقان في حال حياته بخلاف الوصية فان حق الموصى له يتعلق بعين التركة حتى لا يبقى على التركة فالمورثة ولاية بعد هلاك التركة وليس للوارث أن يستخلص التركة ويعطيه من محل آخر ولو قبض أحد الفريقين استخلاس التركة بأداء شيأ كان للفريق الآخر حق المشاركة فكان كل فريق مثبت لنفسه حق المشاركة في التركة فلا تصبح جميع الدين لا بقدر الشركة شهادتهما ولا بي يوسف رحمه الله أن الدين بالموت يتعلق بالتركة لخراب الذمة ولهذا لا يثبت الملك فيها لاوارث ولا ينقذ تصرفه فيها اذا كانت مستغرقة بالدين فشهادة كل فريق تلاقی محلا مشتركا فصار تطير فداه بارشه اه فصول مسئلة الوصية فلا تقبل بخلاف الشهادة في حالة الحياة لان الدين في ذمته ببقائه الا فى المال فلا تتحقق الشركة وجه رواية الحسن أنه ما اذا جا امعا كان ذلك بمعنى المعاوضة فتتفاحش التهمة فترة بخلاف ما اذا كانا على التعاقب لان الاول قد مضى وثبت به الحق بلا تهمة و الثاني لا يزاحه الاول عند صدوره کتاب الاني قصار كالاول والوصية بجزء شائع كالوصية بالدراهم المرسلة فيماذ كرنا من الأحكام حتى لا تقبل فيه الشهادة ( قوله في المتن هو ) الذي بخط الفريقين لانه انبات الشركة ولو شهد رجلان أنه أوصى لرجلين بعين كالعبد وشهد المشهود له ما أنه الشارح هي ام (قوله ويلحق أوصى للمشاهدين بثلث ماله أو بالدراهم المرسلة فهي باطلة لان الشهادة في هذه الصورة مثبتة للشركة به من عسرى عن الألتين بخلاف ما اذا اشهد رجلان لرجلين أنه أوصى لهما يعين وشهد المشهود لهما للشاهدين الأولين أنه أوصى جميعا) قال الانتقانى وقد لهما بعين آخر حيث تقبل الشهادتان لانه لا شركة فلا تهمة والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وصلى الله يقع الاشتباه بعدم آله على سيدنا محمد النبي الاواب
كالعبد الداني اذا فداء المولى
العمادي
التميز أصلا بأن يولد ولد نيس
له آلة الذكر ولا آلة الانثى
كتاب الخنثى
وهذا أبلغ وجهى الاشتباه قال رحمه الله ( هو من له فرج وذكر ) أى الخنثى من له فرج المرأة وذكر الرجل ويلحق به من عرى عن الآلنين جميعا وهو فى اللغة يدل على التكسر واللين ومنه يقال تخنث في كلامه اذالان وتكسر اعلم واه ذا بدا محمد رحمه الله أن الله تعالى خلق البشرذ كرا و أنثى كما قال تعالى وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وقال عز وجل يهرب
کتاب الخی به اه وروی لمن يشاء إنانا ويهب لمن يشاء الذكور وقد بين حكم كل واحد منهما ولم يبين حكم من هو ذكر وأنثى عن الشعبي أنه سئل عن فدل أنه لا يجتمع الوصفات في شخص واحد فكيف يجتمعان وهما متضادان وقد جعل علامة التمييز مولود ولد ليس بذكر بينهما الآلة ثم قد يقع الاشتباء بان يوجد الا لتان ولا يوجد التمييز قال رحمه الله ) فان بال من
ولا أنتي وليس له ماللانى الذكر فغلام وان بال من الفرج فأنى) لانه عليه الصلاة والسلام سئل عنه كيف يورث فقال من حيث
وليس له ما للذكر يخرج من سرقه كهيئة البول الغليظ فسئل عن ميراثه فقال عامر له نصف حظ الانثى ونصف حظ الذكر قال محمد وهذا عندنا يبول
الجزء 06 — ص ٢١٤