نم اذا جاز عندهما هل يجوز عن تسليمتين أولا يجوز الاعن تسليمة واحدة والاصح أنه لا يجوز الا عن تسليمة واحدة لان السنة أن يكون الشفع الاول كاملا وكماله بالقعدة ولم يوجد والكامل لا يتأدى بالناقص اهـ (قوله في المستن ويوتر بجماعة الى آخره) يوتر على صيغة المجهول أى بيوتر الامام اهع (قوله عليه اجماع المسلمين الى آخره يعنى عملا والافقد ذكر في الذخيرة أن الاقتداء في الوتر خارج رمضان جائز وفي الحواشي قال ويجو زعند بعض المشايخ اله غاية (قوله فقال بعضهم الافضل أن يوتر بجماعة الخ) أى لانه نقل من وجه والجماعة في النقل في غير رمضان مكروهة فالاحتياط تركها فيه وفي بعض الحواشي قال بعضهم الوصلاها بجماعة في غير رمضان له ذلك وعدم الجماعة فيها في غير رمضان ليس لانه غير مشروع بل باعتبار أنه يستحب تأخيرها إلى وقت يتعذر فيه الجماعة فان صح هذا قدح فى نقل الإجماع اله فتح قال في الجوهرة وأما في رمضان قاد اؤها في جماعة أفضل من أدائها في منزله لان عمر رضى الله عنه كان يؤمهم فى الوتر وذكر قبل هذا أن عمر كان يؤمهم فى الفريضة والوتر وكان أبي يؤمهم في التراويح اه قوله لانه نفل أى الوتر اه وقوله في غير رمضان مكروهة وفي الدراية نقلا عن الولوالجي وصلاة النفل بالجماعة مكروه ما خلا قیام رمضان وصلاة الكسوف لانه لم يفعلها الصحابة اهـ
بات إدراك الفريضة
لما فرغ من بيان أنواع الصلاة (۱۸۰) فرضها و واجبها ونقلها شرع في بيان الاداء الكامل اه وحقيقة هذا الباب مسائل شتى تتعلق بالفرائض في الاداء اله فتح قوله في ذالك لانه مأخوذ من الاستراحة ثم هم مخيرون في حالة الجلوس او اسمعوا وان شاؤاقروا القرآن ان بيان الاداء الكامل أى وهو وان شاؤا صلوا أربع ركعات فرادى وان شاؤ اقعد واساكتين وأهل مكة يطوفون أسبوعا و يصلون الاداء بالجماعة اه قوله ركعتين وأهل المدينة يصلون أربع ركعات فرادى قال رحمه الله (و يوثر بجماعة في رمضان فقط ثم أقيمت صلاة الظهر عليه اجماع المسلمين واختلفوا فى الافضل في رمضان فقال بعضهم الأفضل أن يوتر بجماعة وقال إلى آخره قال في النهاية الآخرون أن يوتر فى منزله منفردا وهو المختار لان الصحابة رضى الله عنهم لم يجمعوا على الوتر بجماعة أراد بالاقامة شروع الامام كإجماعهم على التراويح والله أعلم
في الصلاة لا إقامة المؤذن
فانه لو أخذ المؤذن في الاقامة
یا
ادراك الفريضة
والرجل لم يقيد الركعة قال رحمه الله (صلى ركعة من الظهر فأقيم يتم شفعا ) أى لوصلى رجل من الظهر ركعة بان قيدها بالسجدة ثم أقيمت صلاة الظهر أى دخل فيها الامام يضم البهار كعة أخرى صيانة المؤدى عن البطلان بالسجدة فانه يتم ركعتين قال رحمه الله (ويقتدى) احراز الفضيلة الجماعة وأن لم يقيد الاولى بالسجدة يقطع ويدخل مع
بلا خلاف بين أصحابنا اه
)
الامام هو الصحيح لأنها حل الرفض والقطع للاكمال ولو أقيمت ولم يدخل الامام في الصلاة ضم اليها (قوله صيانة المؤدى عن ركعة أخرى بالإجماع وان لم يقيدها بالسجدة ذكره الحلوانى ولو أقيمت في موضع آخربان كان يصلى البطلان) فان قيل كيف
في
يستقيم هذا على أصل محمد فان عنده اذا بطلت صفة الفرضية بطل أصل الصلاة فلم يمكن المؤدى مصونا عن البطلان عنده قيل في جوابه ليس هذا مذهب محمد في جميع المواضع انما هو مذهبه فيما اذالم يتمكن من اخراج نفسه عن العهدة بالمضى فيها كما اذا قـــد الخامسة بالسجدة وهولم يقعد فى الرابعة وههنا يتمكن من اخراج نفسه بالمضى فيها والفرق بينهما أن ابطال صفة الفرضية لاحراز فضيلة الجماعة بالطلاق من الشرع وابطال صفتها هناك ليس باطلاق من جهته فجاز أن ينتقل نقلا ههنا وصار كالمكفر بالصوم اذا أيسر في خلال الصوم حيث يبطل جهة كونه كفارة لا أصل الصوم كذا في الدراية نقلا عن الفوائد الظهيرية اه وكتب على قوله صيانة المؤدى عن البطلان أى وللنهى عن البتراء اه (قولهوان لم يقيد الاولى بالسجدة اإلى آخره) احتراز اعمار وى عن محمد بن ابراهيم الميداني وبعض المشايخ أنه يصلى ركعتين ثم يقطع واليه مال شمس الائمة لانه يمكنه الجمع بين الفضيلتين اه كا كى (قوله لانها بمحل . الرفض والقطع للا كمال أى يعنى هو تفويت وصف الفرضية التحصيله بوجه أكل فصار كهدم المسجد لتجديده واذا كان القطع ثم الاعادة من غير زيادة احسان جائز الحطام الدنيا. ذا فارقدرها والمسافر اذاندت دابته أو خاف فوت درهم من ماله بجوازه لتحصيل نفسه على وجه أكل أولى بالجوازاه فتح ولهذا الوقام المسبوق إلى قضاء ما سبق و بعد الامام للسهو عليه أن يتابع امامه و يرفض تلك الركعة ولوسجد الامام بعد ما قيد بالسجدة لا يتابع امامه حتى لو تابعه وسجلمعه تفسد صلاته وكذالوقام الى الخامسة له ان يرفض القيام و يعود الى القعود و يسلم وكذا لوحاف لا يصلى لا يحنث بمادون الركعة فطم أن الشرع جعل له ولاية الرفض قبل التقييد بالسجدة كذا في الدراية قال في فتح القدير لكن فيه أنه وقع قرية فوجب صيانته ما أمكن بالنص واستئناف الفرض على الوجه الاكل
الجزء 01 — ص ١٨٠