تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ١٧٨

(قوله فلا تجوز على الدابة الا للضرورة إلى آخره) وهي أن يخاف على نفسه من نزوله أو على الدابة من سبع أواص أو كان في طين وردعة قال في المحيط يغيب وجهه فيه الايجد مكانا جافا أو كانت الدابة جمو حالونزل لا يمكنهم ركوبها الابعاء أو كان شيخا كبير الونزل لا يمكنه أن يركب فلا يجد من يعينه على الركوب فتجو زالصلاة على الدابة في هذه الاحوال ولا يلزمه الاعادة بعد زوال العذر قال المرغيناني فكما تسقط الاركان عن الراكب يسقط استقبال القبلة قلت الاركان تسقط الى بدل بخلاف الاستقبال ولهذا اذا عجز عن البدل يسقط عنه الاداء اله غاية قوله في هذه الاحوال أى اذا كانت واقفة لاسائرة اه (قوله وما شرع فيه فأفسده المراد من نقي الجواز في الذي شرع فيه ثم أفسده الكراهة لان الواجب بالشروع انما هو مجرد الصيانة ولذا لا يشترط الكمال في الاداء والقضاء اه يحى وكتب على قوله وما شرع أى على الارض الفرع ذكره المرغيناني لوافتتح التطوع على الدابة خارج المصر ثم دخل مصر قبل أن يفرغ منهاذ كر فى غير رواية الاصول أنه تمها واختلفوا في معناه قبل تمها قاعدا على الدابة مالم يبلغ منزله وقيل تمها بالنزول على الارض اه غاية قوله وعن أبي حنيفة أنه ينزل لسنة الفجر لانها أكد من غيرها) أى حتى يجوز للعالم أن يترك سائر السن التحصيل العلم دون سنة الفجر انه كا كى (قوله وعلى هذا الخلاف أداؤها قاعدا) قال في الغابة وفى أكثر الكتب لا يجوزة علها قاعدا عند أبي حنيفة اهـ (قوله والتقييد بخارج المصريقي اشتراط السنر ) أى وهو الصحيح اه كاكى (قوله و عن أبي يوسف أنها تجوز في المصر أيضا إلى آخره) قال في الغاية وقول صاحب الكتاب وعن أبي يوسف أنه يجوز في المصر أيضا وقوله وجه الظاهر يدلان أن هذه رواية عن أبي يوسف وقول صاحب المبسوط والمحيط وقاضيخان لا توافق ذلك اه وفى الهارونيات قال (۱۷۷) منعها أبو حنيفة في المصر وجوزها أبو يوسف وكرهها الصلاة والسلام ركب جارا فلا تجوز على الدابة الاللضرورة على ما مر فى استقبال القبلة وكذا الواجبات من الوتر والمنذور محمد وكان أبو سعيد و ما شرع فيه فأفسده وصلاة الجنازة والسجدة التي تليت على الارض وأما السن الرواتب فنوافل الاصطخرى محتسب بغداد حتى تجوز على الدابة وعن أبي حنيفة أنه ينزل لسنة الفجر لانها أكد من غيرها وروى عنه أنها واجبة من الشافعية يصلى في و على هذا الخلاف أداؤها قاعداً والتقييد بخارج المصرينقى اشتراط السفر والجواز في المصر بغداد على دابته في أزقتها واختلفوا في مقدار الخروج من المصر فقيل اذا خرج قدر فرسخين أو أكثر يجوز والافــلا وقيل اذا نومي إيماء وذكر ابن بطال خرج قدر الميل والاسم أنها تجوز في كل موضع يجوز للمسافر أن يقصر الصلاة فيه وعن أبي يوسف في شرح البخاري عن أنس أنها تجوز في المصر أيضا وجه الظاهر أن النصر ورد خارج المصرف لا يجوز القياس عليه لان الحاجة أنه عليه الصلاة والسلام فيه إلى الركوب أغلب ولا تضره النجاسة على الدابة على قول أكثرهم وقيل ان كانت على السرج صلى على جار في أزقة أو الر كابين تمنع وقيل ان كانت على الركايين لا تمنع وان كانت في وضع جلوسه تمنع وجه الظاهران المدينة يومى إيماء وفي المبسوط فيها ضرورة فسقط اعتبارها كما تسقط الاركان وهو الركوع والسجود وأما الصلاة على العجلة فان روى أبو يوسف أنه عليه كان طرفها على الدابةوهي تسير أولا تسير فهى صلاة على الدابة وقد مر حكمها وان لم تكن فهى بمنزلة السرير وكذالوركز تحت المجمل خشبة حتى بقى قراره على الارض لا على الدابة يكون بمنزلة في المدينة يعود سعد بن الارض قال رحمه الله (و بني نزوله لا بعكه) أى اذا افتتح التطوع را كا ثم نزل يبني ولايينى عبادة وكان يصلى وهو (٣) - زیلعی اوّل ) راكب فلم يرفع أبو حنيفة رأسه قبل اعمالم يرفع رأسه لانه رجمع اليه للحديث وقيل لم يثبت عنده فتركه وأبو يوسف أخذ به وانما كرهه محمد لكثرة اللغط والشغب في المصرفر بما ابتلى بالغلط في قراءته له غاية وذكر فى جوامع الفقه وحرك رجليه أو احداهما متداركا أوضربها بخشبة فدت صلاته بخلاف النحس اذا لم نسر وفي الذخيرة ان كانت تنساق بنفسها فليس له ذلك وان كانت لا تنساق فرفع صوته فهيها به ونحسها الاتفسد صلاته اله غاية فرع قال في البدائع تجوز الصلاة على الدابة الخوف العدو وكيفما كانت الدابة واقفة أو سائرة لانه يحتاج إلى السيرفأ ما لعذر الطين والردعة فلا يجوز اذا كانت الدابة دائرة لان السير مناف للصلاة في الاصل فلا يسقط اعتباره الالضرورة ولم توجد ولو استطاع النزول ولم يقدر على القعود للطين والردعة ينزل و يوفى قائما على الارض وان قدر على القعود ولم يقدر على السجود ينزل ويصلى قاعدا بالايماء لان السقوط بقدر الضرورة اه قال الولو الجى رحمه الله قوم يصيبهم المطر فيكتر المطران لم يستطيعوا أن ينزلوا أو مؤا على الدابة لان الايماء خلف والمصير الى الخلف عند العجز عن الاصل جائزوان أو مؤا والدواب تسير لم يجزهم ان كانوا يقدرون على ايقاف الدابة وان لم يقدروا جاز وان قدروا على النزول ولم يقدروا على الانحراف إلى القبلة أجزأهم أن يصلوا الى غير القبلة اه وانظر ماذكره الشارح رحمه الله في شروط الصلاة عند قوله والخائف يصلى الى أى جهة قدر (قوله وهو الركوع والسجود) أى مع امكان النزول والاداء على الارض الضرورة والاركان أقوى من الشرائط فإذا سقطت فشر ط طهارة المكان أولى اهم غاية (قوله ثم نزل يبني) أى لان النزول عمل بسير اه ع
الجزء 01 — ص ١٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.