(قوله اذقال) أي عمر بن الخطاب اه اتقانى (قوله وادعة) حى من همدان اه (قوله وحى (آخر) والقبيل الى وادعة أقرب اله غاية (قوله ثم قال اغر موا) حتى قالو العمر رضى الله عنه لمناقضى عليهم بالدية لا أيماننا ندفع عن أموالنا ولا أموالنا تدفع عن أيماننا فقال عمر أما أيمانكم فلحقن دمائكم وأما أموالكم (۱۷۰) فلوجود القتيل بين أظهر كم اه اتقانى (قوله عمدا أرخطأ) أى وجوب القسامة
والدية فما اذا كانت
اليد فاذا كان الظاهر شاهد اللولى يبدأ بيمينه ورد اليمين على المدعى أصل له كما فى التكول الا أن هذه دلالة دعوى القتل على أهل فيها نوع شبهة والقصاص لا يجامعها والمال يجب معها فتجب الدية والنساق وله عليه الصلاة والسلام المحلة جميعا أو على بعضهم لو أعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن البينة على المدعى واليمين على من أنكر الدعوى في العمد أو في الخطا و فستوى في ذلك بين الدماء و الاموال وحكم فيه وابحكم واحد وروى ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه لا بأعيانهم سواء كانت وسلم بدأ باليهود في القسامة وجعل الدية عليهم لوجود القبيل بين أظهرهم ولان اليمين حجة للدفع دون لان البعض اذا لم يكن معينا الاستحقاق ولهذا لا يستحق يمينه المال المبتذل فكيف يستحق به النفس المحترمة ومار و بام ضعفه
ساتى حكمه في المتن آخر
لا يتميز عن البعض الآخر جماعة من أهل الحديث فلا يلزم حجة ولتن ثبت انما قال ذلك على سبيل الاستفهام انكار عليهم المسالم يرضوا فصار كما اذا ادعى على الجميع ايمانهم فكأنه قال لهم ان اليهودوان كانوا كفار اليس عليهم فيما تدعون عليهم غير أيمانهم وكما لا تقبل اه اتقانى (قوله ولوادعي منكم وان كنتم مسلمين أعماتكم فتستحقون بها كذلك لا يجب على اليهود يدعوا كم عليه سم غير أيمانهم على البعض بأعيان - م) والدليل على صحة هذا التأويل حكم عمر رضى الله عنه به بعد النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة الصحابة رضى الله عنهم من غير انكار أحد منهم فصارا جما عار محال أن يكون على ذلك عندهم ولا يخبرونه به اذ الباب اه (قوله فكذلك قال لوادعة في قتل و جديين وادعة وحى آخر يحلف خمسون رجلا متكم بالله ماقتلنا ولا علمنا له قاتلاثم قال اغر م و ا فقال له الحرث محلف وتغر منافقال نعم وهذا نص على ماقل) وقوله يتخيرهم الولى فى المختصر ا نص على أن الخيار الى الولى لان اليمين حقه والظاهر أنه يختار من يتهمه بالقتل أو أهل الخبرة بذلك أو صالحي أهل المحلة لا أن تحرزهم عن اليمين الكاذبة أبلغ فيظهر التقاتل ولو اختاروا أعمى أو محدودا في قذف جاز لانه ايمين وليست بشهادة بخلاف اللعان فانه شهادة فلا تلا عن بين المحدود و بين امر أنه اذا في الكتاب أى فى كتاب ليس هو من أهلها قال رحمه الله فإذا حلف وافعلى أهل المحلة الدية ولا يحلف الولى) وقال الشافعي رحمه الله يخلف الولى بعد ما حلف أهل المحلة فاذا حلف الاولياء قضى لهم بالدية فلا تجب بمجرد عين أهل المحلة القدوري أشاربه الى ماذكر
الجواب) يعنى تجب القسامة
والدية اه اتفانى (قوله واطلاق الكتاب الخ) قال
الاتقانى رحمه الله عند قوله يدل عليه اطلاق الجواب
لة وله عليه الصلاة والسلام في حديث عبدالله بن سهل رضى الله عنه تبرئكم اليهود بايمانها ولان اليمين بقوله واذا وجد القتيل في عهد في الشرع ميرنا المدعى عليه لاملز ماله كما في سائر الدعاوى ولن امار و بنا من الخير والاثر وقوله محلة لا يعلم من قتله استحلف
عليه الصلاة والسلام تبرئكم اليهود محمول على الابراء عن القصاص والحبس واليمين مشروعة لتعيين
خمسون رجلا منهم الخ لانه القاتل لا لتجب الدية عند نكولهم حتى تلتقى باليمين لان الدية وجبت بالقتل الموجود متهم ظاهرا أو أطلق وجوب القسامة
لتقصيرهم عن المحافظة على ما عرف فى القتل خطأ ومن أبى منهم اليمين حبس حتى يخلف لان اليمين
والدية على أهل المحملة ولم مستحقة عليه فيه لذاته تعظيم الامر الدم ولهذا يجمع بينه وبين المدية بخلاف المنكول فى الاموال لان - يقيد الدعوى بالوقوع على اليمين بدل من أصل حقه ولهذا يسقط ببذل المدعى عليه المال المدعى وفيما نحن فيه لا يسقط بذله الجميع أو على البعض الدية هذا الذي ذكرناه اذا ادعى الولى القتل على جميع أهل المحملة وكذا اذا ادعى على البعض لا بأعيانهم
لا بأعيانهم أو بأعيانهم القتل عمدا أو خط ألان المدعى عليهم لا يتميزون عن الباقى ولوادعى على البعض بأعيانهم القتل عمدا أو وأحاب في المبسوط كذلك خطأ فكذلك الجواب واطلاق الكتاب يدل على ذلك وعن أبي يوسف رحمه الله في غير رواية الأصول أن
أعنى أوجب القسامة والدية فيما اذا كانت الدعوى على
القسامة والمدية تسقط عن الباقين من أهل المحلة ويقال للمولى ألك سنة فان قال لا يستحلف المدعى عليه
عينا واحدة هروى ابن المبارك عن أبى حنيفة رحمه الله مثله ووجهه أن القياس يأباء لاحتمال وجود البعض بعينه قال القدوري القتل من غيرهم وأنما عرف بالنص اذا كان في مكان ينسب الى المدعى عليهم وفيما وراءه بقى على أصل في كتاب التقريب قال في
وفى
القياس ولان دعواه ابراء لهم حيث ادعى معرفة من قتله وصار كما اذا ادعى القتل على واحد من غيرهم الاصـل إذا ادعى الولى على واحد من أهل الحملة بعينه فالقسامة والدية بحالها اهـ ( قوله ووجهه أن القياس يأباه أى وجوب القسامة على أهل المحلة اه (قوله وانما عرف أى وجوب القسامة اهـ ( قوله اذا كان أى الدعوى عليهم جميعا له غاية (قوله بقى على أصل القياس) فلم تجب القسامة اه اتقانى (قوله من غيرهم) أى غير أهل المحلة فانه لا تجب القسامة فيه اه
الجزء 06 — ص ١٧٠