تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ١٧٤٨

فصل في الحائط المسائل لماذكر أحكام القتل الذي يحصل بمباشرة الانسان أو تسبيبه شرع فى بيان القتل الذي يتعلق بالجهاد الذي لا اختيار له أصلا و هو الحائط المسائل وذكر مسائله بلفظ الفصل في أولها الا بلفظ الباب (١٤٧) اشارة الى أن ما في هذا الفصل نوع ما محدثه الرجل في الطريق ذات البين كان قربة في نفسه ومع هذا يضمن اذا تلف به شئ ولا فرق فيه بين أن يكون الرجل من أهل أه اتقانى وكتب ما نصه المسجد أو من غيرهم في الصحيح وذكر صدر الاسلام أن الاظهر ما قالاعلان الجلوس من ضرورات الصلاة الحيوانات لانه جماد والجماد مؤخر عن الحيوان الا أنه والروشن وغيره فلهذا ألحقه الله تقدم على صيغة المبني من حق هذا الفصل أن فيكون ملحة ابها لان ما ثبت ضرورة الشيء يكون حكمه حكمه وذكر شمس الائمة أن الصحيح من مذهب بي حنيفة رحمه الله أن الجالس لانتظار الصلاة لا يضمن وانا الخلاف في عمل لا يكون أنه اختصاص يؤخر عن مسائل جميع بالمسجد كقراءة القرآن ودرس الفقه والحديث وذكر الفقيه أبو جعة ورجه الله فى كشف الغوامض سمعت أبا بكر يقول ان جلس لقراءة القرآن أو تكفالا يضمن بالاجاع وذكر فخر الاسلام والصدر ذكره هنا لمناسبة وهو أن الشهيد أنه ان جلس للحديث يضمن بالاجماع وذكر فى الذخيرة أنه اذا قعد فيه الحديث أو نام أو قام فيه الحافظ تناسب الجرصن الغيرا الصلاة أو متر فيه ما را ضمن عنده وقالا لا يضمن وان قعد للعبادة كانتظارا الصلاة أو الاعتكاف أو قراءة القرآن أو للتدريس أو للذكر اختلف فيه المتأخرون على قوله فقال بعضهم يضمن واليه ذهب بها او کاکی (قوله فاذا أبو بكر الرازي وقال بعضهم لا يضمن واليه ذهب أبو عبد الله الجرجانى حكى ذلك كله في النهاية فصل في الحائط المسائل کم قال رحمه الله حائط مائل الى طريق العامة ضمن ريه ما تلف به من نفس المفعول من ماضى التقدم أومال ان طالب بنقضه مسلم أوذ مى ولم ينقضه في مدة يقدر على نقضه ) وهذا استحسان والقياس أن اه اتقانى (قوله وكقطع لا يضمن وهو قول الشافعي رحمه الله لانه لم يوجد منه صنع هو تعدّ لا مباشرة علة ولا مباشرة شرط أو سبب اليد المستأكلة قال الانقانى لان البناء كان في ملكه مستقيما والميلان وشغل الهواء ليس من فعله فلا ية من كما اذا لم يشهد عليه وقطع اليد الاكلة عند ورجه الاستحسان مروى عن على رضى الله عنه وعن شريح والتحصى والشعبي وغيرهم من أئمة التابعين خوفه لاك النفس اه ولان الحائط المسامال فقد أشغل هواء الطريق بملكه ورفعه في قدرته فإذا تقدم اليه وطولب بتفريغه (قوله ثم ما تلف به من النفوس لزمه ذلك فاذا امتنع مع تمكنه منه صار متعديا نزلة مالووقع ثوب انسان في حجره يصير متعديا بالامتناع تحمله العاقلة) ولا كفارة عن التسليم اذا طولب به حتى يضمن بهلاكه في يده بعده بخلاف ما قبل الاشهاد لانه منزلة هلاك الثوب عليه لانه ليس مباشر فيما قبل الطلب ولا نالو لم توجب عليه الضمان يمتنع عن التفريغ فتنقطع المارة حذار الوقوع عليهم أصاب الحائط اه اتقانى فيتضررون بذلك ودفع الضرر العالم واجب وله تعلق بالحائط لانه ملكه فتعين لدفع هذا الضرر وكم من (قوله وعلى أن الدار له) قال ضرر خاص يجب تحمله لدفع الضرر العام كالر مى الى الكفار وان تترسوا بصبيان المسلمين وكقطع اليد في شرح الطحاوى فاذا أنكرت المستأكلة ثم ما تلف به من النفوس تتحمله العاقلة لانها تتحمل تخفيفا عنه كي لا يؤدى الى الاستئصال | العاقلة واحدا من هذه الاشياء فهو أحق بذلك لان جنابته دون الخطا فيكون أدعى الى التخفيف وقال محمد رحمه الله لا تتحملها العاقلة | حتى يشهد الشهود على ثلاثة أشياء على التقدم اليه في النقض وعلى أنه مات بالسقوط عليه وعلى أن فلاضمان عليهم حتى يشهد الدارله لان اقراره لايكون حجة على غيره والملك الثابت بظاهر اليد لا يصلح حجة للاستحقاق وما تلف به من الاموال فضمانه عليه لان العاقلة لا تعقل المال والشرط طلب النقض منه دون الاشهاد و انماذكر في ماله ولا يجب على العاقلة الانتهاد ليتمكن من اثباته عند جوده أو محمود عاقلته فكان من باب الاحتياط ك الاشهاد على طلب اه اتقانى (قوله فكان من الشفعة لاعلى سبيل الشرط لصحة الطلاب كعقد النكاح ويصح الطلب بكل لفظ يفهم منه طلب النقض باب الاحتياط) حتى لو اعترف مثل أن يقول ان حائطك هذا مخوف أو ماثل فاهد مه حتى لا يسقط فيتلف شيأ أو اهدمه فانه مائل صاحبه أنه طولب بنقضه صح الطلب وصار شهادا اذا كان بحضرة الشهود وكذا لو قال اشهدوا أنى تقدمت الى هذا الرجل في هدم حافظه هذا صح أيضا ولوقال له ينبغي لك أن تهدمه فهذا ليس بطلب ولا اشها ديل هو مشورة الشهود بذلك ولو أفر صاحب الدار بهذه الثلاثة لزمه وجب عليه الضمان وان لم يشهد عليه ذكره في التحفة و يشترط أن يكون التقدم إلى من لهم ولاية التفريغ كالمالك والوصى فى ملك الصغير أو الجد أو العبد اه (قوله والى المكاتب) التاجر كان عليه دين أولا والتالف به يكون في رقبته ان كان مالا والنفس على عاقلة المولى والى الراهن و قال نفر الاسلام في شرح في الدار المرهونة لانه القادر على الهدم والى المكاتب ثم أن أتلف حال بقاء الكتابة يجب عليه قيمته الزيادات مكاتب له حائط مائل إلى الطريق الاعظم فأشهد عليه ثم سقط فأتلف انسانا فعلى المكاتب الاقل من قيمته ومن دية المفتول فان أدى المكاتب معتق ثم سقط فا تلف انسان فيه ديه القتيل على عاقلة مولاء بخلاف ما اذا أخرج جناحا أو كنيفاتم عتق ثم وقع وقتل انسانا كان عليه
الجزء 06 — ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.