تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ١٧٣٥

١٣٤ وحه اليد والرجل إلى المنكب وأصل الفخذ هو تبع فلا تزيد به الدية لان الشارع أو جب فى الواحدة منهما نصف الدية والبداسم لهذه الجارحة إلى المنكب والرجل إلى أصل الفخذ فلا يزاد على تقدير الشرع ولان الساعد ليس له ارش مقدر شرعا فيكون تبع المساله ازش مقدر فيه كالكف ووجه الظاهر أن اليد اسم لآلة باطشة ووجوب الارش باعتبار منفعة البطش وقوة البطش تتعلق بالاصابع والكف تبع لها فى البطش فكذا في الارش ولا يقع البطش بالساعد أصلا ولا تبعا فلا يدخل في ارشه ولانه لو جعل تبعا لا يخلو إما أن يجعل تبعا للاصابع أو للكف ولا وجه الى الاول لوقوع الفصل بينهما بالكف ولا الى الثاني لان السكف تبع الاصابيع ولا تبع للتبع ولا نسلم أن اليد اسم لهذه الجارحة إلى المنكب بل هى اسم الى الزند اذاذ كرت في موضع القطع بدليل آية السرقة قال رحمه الله ( وفى قطع الكف وفيها اصبع أو اصبعان عشرها أو خمسها ولا شيء فى الكف) أى اذا كان فى الكف اصبع أو اصبعان فقطعها يجب عشر الدية في الاصبع الواحدة وخمسها في اصبعين ولا يجب في المكفشي وهذا عند أبي حنيفة رضى الله عنه وقالا ينظر الى ارش الكف والى ارش ما فيها من الاصابع فيجب أكثرهما و يدخل القليل في الكثير لان الجمع بين الارشين متعذرا جماعا لان الكل شئ واحد از ضمان الاصبع هو ضمان الكف وضمان الكف هو ضمان الاصبع وكذا اهــدار أحدهما ستعذر أيضا لان كل واحد منهما أصل من أما الكف فلان الاصابع قائمة به وأما الاصابع فلانها هي الاصل في منفعة البطش فاذا كان كل واحد منهما أصلاء من وجه رجنا بالكثرة كما قلنا فيمن شج رأس انسان وتناثر بعض شعره يدخل القليل في الكثير ولابي حنيفة رضى الله عنه أن الاصابع أصل حقيقة لان منفعة اليدوهى البطش والقبض والبسط قائمة بها وكذا حكم الانه عليه الصلاة والسلام جعل الدية بمقابلة الاصابع حيث أوجب فى اليد نصف الدية ثم جعل في كل اصبع عشر ا من الابل ومن ضرورته أن تكون كلها بمقابلة الاصابع دون الكف والاصل أولى بالاعتبار وان قل ولا يظهر التابع مقابلة الاصل فلا تعارض حتى يصار الى الترجيح بالكثرة وان تعارضاف الترجيح بالاصل حقيقة وحكم أولى من الترجيح بالكثرة الاترى أن الصغار اذا اختلطت مع المسان يجب فيها الزكاة تبعا وان كانت الصغاراً كثر توجيه اللاصل بخلاف ما استشهدا به من الشبيحة لان أحدهما ليس بتسع للاخر ولان ارش الاصبع ثابت بالنص وليس للكف أرش مقدر شرعا فالو ثبت انما يثبت بالرأى والاجتهاد وذلك لا يصلح لابطال المنصوص عليه الماعرف أن الاجتهاد الا يصار اليه الا للضرورة عند تعذر العمل لعدم النقل أو شبهته فكيف يصار اليه هنا مع وجوده بل لابطاله وهذا خارج عن القواعد وعلى هـذا لو كان في الكف مفصل واحد من اصبع واحدة يجب ارش المفصل على الظاهر عنده ولا يجب في المكف شي لان ارش ذلك المفصل مقدر شرعا وما بقى من الاصل وان قل فهو أولى كما قال في القسامة ان أهل الخطة أولى بها من المشترين وان قالوا لكونهم أصلا ولا يظهر حكم التبع معه وان كثر وروى الحسن عنه أن الباقى اذا كان دون اصبح يعتبر أكثر هما ارسالان ارش مادون الاصبع غير منصوص عليه وانما يثبت اعتباره بالمنصوص عليه بنوع اجتهاد وكونه أصلا باعتبار النص فاذا لم يرد النص في ارش مفصل ولا مفصلمين اعتبرنا فيه الاكثر والأول أصح لان ارشه ثبت بالاجماع وهو كالنص ولولم يبق فى الكف اصبع ولا بعضها يجب عليه حكومة عدل لا يبلغ بها ارش اصبع لان قيمة التبع لا تبلغ قيمة المتبوع ولو كان في الكف ثلاث أصابع يجب ارش الاصابع ولا يجب فى الكف شيء بالإجماع لان الاصابع أصل على ما بينا وللا كثر حكم الكل فاستقبعت الكف كما اذا كانت كلها قائمة قال رحمه الله ) وفى الاصبع الزائدة وعين الصبي وذكره ولسانه ان لم تعلم صحته بنظر وحركة وكلام حكومة عدل) أما الاصبع الزائدة فلانم اجزء الآدمى فيجب الارس فيها تشريفا للأدمى وان لم يكن فيها نفع ولا زينة كما فى السن الزائدة ولا يجب فيها القصاص وان كان للقاطع اصبع زائدة لان
الجزء 06 — ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.