(قوله هذا اذا صالح على قدر الدية أو أكثر منه) قال الاتقانى قال بعضهم في شرحه هـذ صالح على مثل الدية أما اذا صالح على أقل من الدية لم يجز الحط وان قل ويجب كمال الدية ولنا فيه نظر لان لفظ محمد في الجامع الصغير مطلق حيث جو صلح إلى المعتوه عن دم قريبه مطلق الانه قال وله أن يصالح من غير قيد بقدر الديه فينبغي أن يجوز الصلح على أقل من قدر الدية عملا باطلاقه وأنا جاز صله على المال لأنه أنفع من المعتوه من القصاص فإذا جاز استيفاء القصاص فالصلح أولى والنفع ألا ترى أن الكرني قال في مختصره واذا وجب لرجل على رجل قصاص في نفس أو فيما دونم الصالح صاحب الحق من ذلك على مال في ذلك جائز قليلا كان المال أو كثيرا كان ذلك دون دية النفس أو أرش الجراحة أو أكثر وهو حال في مال الجاني ولا يكون ذلك على عاقلته الى هنا لفظ الكرنى اه ما قاله الاتقانى وقد كتب قارئ الهداية على هامش الزيلعي حاشية عند قوله وان صالح على أقل منه لا يصح وتجب الدية كاملة ونص الحاشية وكذا اعتراض الاتقانى هنا في شرح الهداية وهم أيضا اهـ ( قوله والقاضي بمنزلة الاب فيه) في الصحيح عملك الاستيقاء في النفس وفيما دون النفس لان له ولاية في النفس والمال جميعا ألا ترى أن أصحابنا قالوا فى رجل قتل عمد أولا ولى له أن للسلطان أن يقتل قاتله وله أن يصالح وكذلك اذا قتل المقيط في قول أبي حنيفة ومحمد قال الفقيه (۱۰۸) أبو الليث هذا اذا أدرك معتوها وأما اذا أدرك عاقلا ثم لحقه العته ففي قول زفر لا ولاية الموصى في ماله ولا فى نفسه وفي قول أبى ولاية استيفاء قصاص وجب العقوه لان الاب لوفور شفقته جعل التشفى الحاصل له كالحاصل الان ولهذا يعد ضرر واده ضررا على نفسه بخلاف الاخ والعم وأما الصلح فلانه أنفع له من القود فلم الملك يوسف حكمه وحكم الذي أدرك معتوها سواء اهو القود كان الصلح بالطريق الاولى هذا اذا صالح على قدر المدية أو أكثر منه وان صالح على أقل منه لا يصح وتجب الدية كاملة وأما العفو فلانه ابطال الحق بلاعوض ولا مصلحة فلا يجوز وكذلك أن قطعت يد
اتقانى (قوله في المتن المعتوه عمد الم بينا والودى كالاب في جميع ما ذكرنا الا في القتل فانه لا يقتل لان القتل من باب الولاية
والوصى يصلح فقط ) تقدم
أن الاب يصالح عنه وهو
على النفس حتى لا يملك تزويجه ويدخل تحت هذا الاطلاق الصلح عن النفس واستيفاء القصاص في الطرف : لم يستثن الا القود في النفس وذكر في كتاب الصلح أن الوصى لا يملك الصلح في النفس لان النفس أما استيفاء الاب الصلح فيها عنزلة الاستيفاء وهو لا يملك الاستيفاء ووجه المذكور هنا و هو المذكور فى الجامع الصغير أن القصاص في الطرف المقصود من الصلح المال والوصى يتولى التصرف فيه كما يت ولى الاب بخلاف القصاص لان المقصود التشفى والصلح عنه فأن المصنف لم قتص بالاب ولا يملك العقولان الاب لا يملكه لمسافيه من الابطال بل أولى وقالوا القياس أن لا يملك مذكره في الكنز ولكنه ذكره الوصى التصرف في الطرف كما لا عليكه في النفس لان المقصود متحد و هو النشنى وفى الاستحسان يملكه في الوافي فقال فيه ما نصه لان الاطراف يسلك بها ملك الاموال لانها خلقت وقاية للانفسك المال فكان استيفاؤه بمنزلة لا بى المعتوه قود وصلح لا عفو التصرف فيه والقاضي بمنزلة الاب فيه في الصحيح الأترى أن من قتل ولا ولى له يستوفيه السلطان أن بقتل وليه وقطع المعتوه ولم والقاضى بمنزلته فيه وهذا لاولى له والصبى كالمعتوه فيه الماعرف فى موضعه قال رحمه الله والقاضى يذكر فيه حكم الوصى وذكره كالاب والوصى يصالح فقط والصبى كالعموم وقد بينا ذلك كله فى أثناء الكلام قال رحمه الله (والكبار القود
وكذلك الوصى منزلة الاب
في شرحه الكافي فقال قبل كبر الصغار) يعنى اذا كان القصاص مشتركابين الصغار والكباريان قتل لهم ولى جاز لكبار أن يقتلوا القاتل قبل أن يبلغ الصغار وهـذا عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا ليس لهم ذلك حتى يبلغ الصغار في جميع ما ذكرنا الا القتل لانه مشترك بينهم لان الكارلا ولاية لهم على الصغار حتى يستوف و احقهم ولا يمكن استيفاء البعض لعدم
فانه ليس له أن يقتل لأنه من
باب الولاية على النفس وليس له الولاية على نفسه ويندرج تحت هذا الاطلاق الصلح عن النفس واستيفاء القصاص في التجزى الطرف فاته لم يستثن الا القتل اه قلت ويندرج تحت الاطلاق أيضا الصلح عن المطرف ولعله الماسكت عنه الظهوره ولما كان المصنف في الكنز اقتصر على استيفاء الاب القصاص في النفس والصلح عنها ولم يذكر انستية الاب الطرف والصلح عنه ذكر ذلك الشارح بقوله وكذلك ان قطعت يد المعنوه الا بينا ثم ذكر بعد قوله والوصى كالاب في جميع ما ذكرنا الا في القتل الخ تبعا لصاحب الكافي واعلم أن المراد من قول المشارح ويدخل تحت هذا الاطلاق هو قوله والوصى كلاب في جميع ما ذكرنا ولا يصح أن يراد منه اطلاق المصنف فان استيفاء الاب الطرف والصلح عنه لم يذكر فى الكنز كما قدمنا و ينبغي أن يقر أقول الشارح اذ لم يستثن بالبناء المفعول لا للبناء للفاعل لانه حينئذ يوهم أن يعود الضمير فى يستأن على المصنف وهو لم يذكر هذا الاستثناء فى الكنزولا في أصله الوافي نعم هو مذكور في الجامع الصغير الامام محمد وكان البدر العينى فهم من قول الشارح ويدخل تحت هذا الاطلاق أن المراد اطلاق المصنف في الكنز فقال تم اطلاق قوله يشمل الصلح من النفس واستيفاء القصاص في الطرف اه وقد علمت غير مرة أن المكنز لم يذكر فيه استيفاء الطرف فلا وجه لما قاله العينى من الشمول فتنبه هذا ما ظهر لكاتبه اه
الجزء 06 — ص ١٠٨