الولو الجي رحمه الله ولو طرحه
)
(قوله أو غرفه في الماء أو خنقه) سيأتى حكم الخنق والتغريق في المتن فى الباب الآتى (۱۰۱) والله الموفق اه وكتب مانصه قال جنينها بغزة وأن تقتل بها هكذا رووه وقال ابن المسيب وأبو سلمة عن أبى هريرة اقتتلات امرأتان من في بئر أو من ظه جبل أو سطح هذيل فضربت احداهما الاخرى بحجر فقتلها وما في بطنها فاختصموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتص منه عند أبي حنيفة فقضى أن دية جنينها عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثه اولدها فقال حمل بن مالك بن النابغة وعندهما الجواب على | الهذلي يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل ومثل ذلك يظل فقال عليه الصلاة التفصيل ان كان ذلك بحيث والسلام هذا من اخوان الكهان وهذا هو المشهور عن حمل بن مالك فكيف يتصور أن يصح عنه خلاف يقتل غالبا محب القصاص ذلك ثم لا فرق عند أبي حنيفة رحمه الله بين أن يموت بضربة واحدة وبين أن يوالى عليه ضربات حتى مات ويكون عمدا وان كان لا يقتل كل ذلك شبه عمد لا يوجب القصاص واختلفوا على قوله - ما فى الموالاة وقال الشافعي رحمه الله يصير غالبا لا يجب القصاص ويكون عمدا بها فيوجب القصاص ولو ألقاء من جبل أوسطح أو غرفه في الماء أو خنقه حتى مات كل ذلك شبه عمد خطأ العداه الفرع عنده وعندهما عمد وانما كان إنما يشبه العبد لانه ارتكب محترم دينه قاصد اله وانا وجبت الكفارة به لانه في مسئلة السم ولو سقاه سما خطأ من وجه في دخل تحت النص على الخطا وذكر صاحب النهاية أن صاحب الايضاح قال في حتى مات فهذا على وجهين الايضاح وجدت في كتب بعض أصحابنا أن لا كفارة في شبه العمد على قول أبي حنيفة رحم الله فان الانم ان دفع اليه السم حتى أكل کامل متناه وتناهيه يمنع شرعية الكفارة لان ذلك من باب التخفيف وجوابه على الظاهر أن تقول انه آنم ولم يعلم به فات لا يحب اثم الضرب لأنه قد لا اثم القتل لانه لم يقصده وهذه الكفارة تجب بالقتل وهو فيه مخطئ ولا تجب القصاص ولا الدية ومحبس بالضرب ألا ترى أنها لا تجب با الضرب بدون القتل و بعكس متجب فكذا عند اجتماعهما يضاف ما يضاف ويعزر ولو أوجره ايجارا الوجوب إلى القتل دون الضرب وأما وجوب الدية به فلما روينا وانما وجبت على العاقلة لانه خطأ من وجه تجب الدية على عاقامه وان على ما بينا فيكون معذورا فيستحق التخفيف لذلك ولانها تجب بنفس القتل فتجب على العاقلة كما فى الخطا دفع اليه فى شربه فشرب ولهذا أوجبها عمر رضى الله عنه في ثلاث سنين ويتعلق بهذا القتل حرمان الميراث كا خطا بل أولى لانه جزاء ومات لا تجب الدية لانه شرب الفعل وهو أولى بالمجازاة لوجود القصد منه إلى الفعل فاصله أنه كا خطا الا في حق الاثم وصفة التغليظ باختياره الا أن الدفع في الدية على مانيين من بعد ان شاء الله تعالى قال رحمه الله والخطأ وهو أن يرمى شخصاظنه صيدا خدعة فلا يحب الا التعزير أوربيا فاذا هو مسلم أو غرضا فأصاب آدميا أو ما جرى مجراء كاثم انقلب على ريال فقتله الكفارة والدية والاستغفاراه قاضيخان على العاقلة) أى موجب قتل الخطا و موجب ماجرى مجرى الخطا الكفارة والدية على العاقلة وقوله وهو وفى المجرد لواط رجلا وأ لقاء أن يرمى شخصا الخ تفسير لنفس الخطافاته على نوعين خطأ فى القصد وخطأ فى الفعل وقد بين النوعين بقوله في البحر فرسب وغرق كما و هو أن يرمى شخصاطنة صيدا أو حربيا فإذا هو مسلم تفسير الخطا في القصد لانه لم يخطئ في الفعل حيث ألقاء تجب الدية في قول أصاب ما قصد رميه وانما أخطأ في القصد أى في الفن حيث ظن الحربى مسلما والادمى صيدا وقوله أبى حنيفة ولوسع ساعة ثم أو غرضا فأصاب آدميا أى أور مى غرضا فأصاب آدمياوه ذا بيان للخطا في الفعل دون القصد فيكون غرق فلا شئ عليه لانه غرق معذورا اذا اختلف المحل بخلاف مالو تعمد بالضرب موضعا من جسده فأصاب موضعا آخر منه حيث بعجزه وفى الأول بطرحه يجب القصاص لان المحل لم يختلف لوجود قصد الفعل منه والقتل الجميع البدن منه كمل واحد فيها في الماءاه فاضحان قوله يرجع الى مقصوده فلا يعذر والنماصار الخطأ نوعين لان الانسان يتصرف بشعل القلب والجوارح لا يجب القصاص ولا الدية فيحتمل في كل واحد منهما الخطأ على الانفراد كمان كر و على الاجتماع بان رمى آدميانت ميدا فأصاب أى و برنه اه ظهيرية غيره من الناس وقوله كنائم انقلب على رجل به ان لما جرى مجرى الخط الان هذا ليس بخطا حقيقة (قوله في المتن والخطأ) قال لعدم قصد النائم الى شيء حتى يصير مخطة المقصوده ولما وجد فعله حقيقة وجب عليه ما أتلفه كفعل الطفل فجعل كالخطا لانه معذور كالمخطئ وانما كان حكم المخطئ ما ذكره لقوله تعالى فيه فتحرير رقبة مؤمنة الخطافهو أن يقصد مباحا ودية مسلمة الى أهله وقد قضى بها عمر رضى الله عنه في ثلاث سنين بمحضر من الصحابة رضى الله عنهم من في صلب محظو را اه اتقانى غير نكير فصار اجماعا وقدر الدية وصفتها وما يجوزعتقه عن الكفارة ومالا يجوزنذكره في الديان ان قوله بخلاف مالو تعـد شاء الله تعالى وبهذا النوع من القتل لا يأثم ام القتل وانما يأثم اثم ترك التحرز والمبالغة في التثبت بالضرب موضعا من جسده لان الافعال المباحة لا تجوز مباشرتها الا بشرط أن لا يؤذى أحدا فاذا أذى أحدا فقد تحقق ترك التحرز الخ) في الذخيرة قصد أن في أثم ولفظة الكفارة تنبئ عن ذلك لانها ستارة ولاستريدون الاثم قال رحمه الله ( والقتل بسبب كافر يضرب يد رجل فأحساب عنقه فهو عدوفيه القود ولو أصاب عمق غيره فه وخطأ قال صاحب المجتبى وبهذا تبين أن قصد القتل ليس بشرط لكونه عمدا اه كاكي
في شرح الطحاوى وأما قتل
الجزء 06 — ص ١٠١