لما فرغ من بيان الصلوات المفروضات وما يتعلق بها من بيان أوقاتها وكيفية أدائه او الاداء الكامل والقاصر فيها شرع في بيان صلاة هي دون الفرائض وفوق النوافل وهى صلاة الوتر ودلالة أنها قصدت هذه المناسبة ايراد النواقل بعدها ليكون ذلك الواجب بين الفرس والنفل كما هو حقه اه نهاية والنوافل جمع ناقلة وهى فى اللغة الزيادة ومنه سمى النفل للغنيمة لانها زيادة على ما وضع الجهادله و هو إعلاء كلمة الله تعالى ومنه سمى ولد الولد نافلة وسميت صلاة النقل نقلا لانها زيادة على الفرائض (قوله وروى عن حماد بن زيد عنه انه فريضة) أى و به أخذ زفر اه نهاية (قوله وقال أبو يوسف ومحمد دو الشافعي هو سنة إلى آخره) وهي عندهما أعلى رتبة من جميع السنن حتى لا تجوز قاعدا مع القدرة على القيام ولا على الراحلة من غير عذر وتقضى ذكره في
(١٦٩)
المحيط اه اختيار (قوله
وفي قوله تعالى حافظوا
(قوله وقال عليه الصلاة
الظاهر من مذهبه و روی حماد بن زيد عنه أنه فريضة وروى نوح بن أبى مريم عنه أنه سنة وقيل بالتوفيق بين الروايات فأراد بقوله سنة طريقة أو ثبت وجوبه بالسنة و بة وله فرض لزومه علا على الصلوات والصلاة لا علم الان الواجب فرض في حق العمل دون الاعتقاد وقال أبو يوسف و محمدوا الشافعي رحمهم الله هو الوسطى اشارة اليه) أى سنة حديث الاعرابى أنه قال هل على غير من قال لا الا أن تطوع وهذا يتقى الفرضية والوجوب ولانه الى نفى الفريضة اه (قوله عليه الصلاة والسلام صلى الوتر على الراحلة والفرض لا يؤدى على الراحلة الامن عذر وفي قوله تعالى ولا يؤذن له ولا يقام الى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى اشارة اليه لان الوسطى لا تتحقق في الشفع وانما تتحقق اذا كانت آخره والجواب أن الأذان الصلوات وترا فتتكون الرسمى بين شفعين ولهذا الايكنر جاحده ولا يؤذن له ولا يقام وتجب القراءة فى والاقامة من شعائر كالها ولا لي جنيفة قوله عليه الصلاة والسلام الوتر حق على كل مسلم رواه أبوداود و قال الحاكم هو على الاسلام فيختص بالفرائض شرط البخاري ومسلم وقوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا اتفقا عليه في الله يحين المطلقة ولهذ الامدخل والامر وكلمة على وحق للوجوب وقال عليه الصلاة والسلام ان الله زاد كم صلاة ألا وهى الوتر فصارها لهما في صلاة العيدين اه فيمابين العشاء الى طلوع الفجر والزيادة تكون من جنس المزيد عليه ولا جائز أن تكون زائدة على النفل قارئ الهداية ومن خطه لأنه غير محصور فلا تتحقق الزيادة عليه فتح بين الفرض الكونه محصورا وهذا لان الزيادة لا تتحقق الاعلى المقدرات وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والسلام ان الله زاد كم الوترحق فمن لم يوتر فليس منا قاله ثلاثا قال الحاكم حديث صحيح وقد وثق يحيى بن معين اسناد هذا الحديث صلاة إلى آخره) فهذا أيضا وقال عليه الصلاة والسلام من نام عن وتر أو نسيه فليقضه اذاذ كره والامر للوجوب ووجوب تبين أن وجوب الوتر كان القضاء فرع وجوب الاداء وقد ظهر فيه آثار الوجوب حيث يقضى ولا يؤدى على الراحلة من غير عذر ولا يجوز بدون نية الوتر بخلاف التراويح والسنن الرواتب ولانه يستحب تاخيره إلى آخر الليل ولو كان بعد سائر المكتوبات لانه قال زاد كم فأضاف الى الله سنة نبع الله شاء لكره تأخيره كما يكره تأخير سنتها تبع الها والجواب عن كهم بحديث الاعرابي أنه لا إلى نفسه والسنن تضاف كان قبل وجوب الوتر وفي قوله عليه الصلاة والسلام زاد كم اشارة الى أنه متأخر عن وجوب الصلوات الخامس وهو نظير قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحى الى محر ما على طاعم بطعمه الا أن يكون مينة أود ما مسفوح الى رسول الله صلى الله أو لحم خنزير وقد حرم بعد ذلك أكل كل ذي ناب من السباع وغيره ويدل على تأخيره أنه سأله عن عليه وسلم اه نهاية قال الصلاة والزكاتو الصيام وقال في آخر لا أزيد على هذا ولا أنتصر فقال عليه الصلاة والسلام أفلح شيخ الإسلام والاستدلال بالحديث من ثلاثة أوجه ان صدق ولم يذكر الحج فدل على أنه كان قبل وجوب الحج فكذا يجوز أن يكون قبل وجوب الوتر فلا يكون حجة وكذا قوله تعالى حافظوا على الصلوات يجوز أنها نزلت قبل وجوب الوتر فتكون وسطى في ذلك الوقت وأما استدلالهم بفعله عليه الصلاة والسلام على الراحلة فغير مستقيم على أصلهم لانهم
أحدها بالزيادة فانها انما
تتحقق على الشيء اذا كانت
من جنس المزيد عليه يرون الوتر فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم ومن العجب أنهم يدعون جواز هذا الفرض على الراحلة لا يقال زاد و ننه اداوه ثم يقولون في حق الزام خه مهم إنه لو كان فرض الما جاز على الراحلة كغيره من الفرائض وهذا تحكم هبة مبتدأة ولا يقال زاد ( ۲۲ - زیلعی اول ) على الهبة اذا باع والمزيد عليه واجب فكذا الزيادة والثاني أنه قال الا وهى الوتر على سبيل التعريف فكان في هذا دليل على انه كان معلوما عندهم وزيادة التعريف زيادة وسف لا أصل وهو الوجوب والثالث أنه أمر با دائم او الامر للوجوب اه نهاية (قوله ومن العجب الى آخره وقد ادعى الهوى أن جواز فعل هذا الواجب على الراحلة من خصائصه صلى الله عليه وسلم صرح بذلك في باب صلاة التطوع من شرح سلم وشرح المهذب وفي هذه الدعوى توقف فان مثل ذلك يحتاج الى نقل خاص ولم ينقل ثم قال بعده بقليل في شرح المهذب مذهبنا أنه جائز على الراحلة في السفر كسائر النوافل سواء كان له عذر أم لا و بهذا قال جمهور العلماء وقال أبو حنيفة وصاحباء لا يجوز الا بعذر ودليلنا حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان
الجزء 01 — ص ١٦٩