مثل هذا الا يقصد به القتل عادة هكذاذ كر فى العيون فقتل العمد هو الموجب القصاص لقوله عليه الصلاة والسلام العمد فود أى، وجب قتل العمد الفود وقتل العمد ما تعمد ضربه بسلاح أو ما هو فى معنى السلاح كالآلة التي تقطع وتجرح كل طة قصب وجوله حدة وكالنار وعمود حديد و سنجة حديد الصحيح أن عند أبي حنيفة لا يجب القصاص فيما يجرح اه وقال الاتقانى عند قوله ومن ضرب رجلا بعرفة : له قال الصدر الشهيد و سنجات الميزان على اختلاف الروايتين أيضا ثم قال والاصح عنده الجرح أى عند أبي حنيفة ام وقد نقلت عبارة الانتقائي بتمامها عند قوله في الكنز ومن قتله (۹۸) بر فارجع اليها ان شئت والله الموفق اه قوله على اختلاف الروايتين أيضاهما ظاهر
اد ( قوله وقوله تعالى وكنبنا
وان كانت النصوص مطلقة لان القصاص عقوبة
محضة فيحب أن يكون معها أيضا جناية محضة وهو
الرواية ورواية الطحاوى الاشتراط العمدية فلان الجنابة لا تتحققى دونها ولا بد منه اليترتب عليها العقوبة لقوله عليه الصلاة عليهم فيها الى آخر الآية والسلام رفع عن أمتى الخطأ والنسيان الحديث وأما اشتراط السلاح أو ما جرى مجرى السلاح فلان وقوله تعالى ولكم في العمد هو القصد وهو فعل القلب لا يوقف عليه اذهو أمر مبطن فأقيم استعمال الالة القائلة غالب القصاص حياة وشرائع من مقامه تيسيرا كما أقيم السفر مقام المشقة والنوم مضطجعا مقام الخارج من السبيلين والبلوغ مقام اعتدال قبلنا الزمنا على أنه شريعة العقل تيسير والالة القاتلة غالباهي المحددة لانها هي المعدة المقتل وما ليس له حد فليس بمعدله حتى لو رسوانا مالم يثبت نسخها ضربه بحجر كبير أو خشبة كبيرة أو بصنجة حديد أو نحاس لا يجب القصاص عند أبي حنيفة رحمه الله وقال تعالى ومن قتل على ما يجىء فى شبه العمد وذكر قاضيخان رحمه الله أن الجرح لا يشترط في الحديد وما يشبه الحديد مظلوما فقد جعلنا لولي كالنحاس وغيره في ظاهر الرواية وأما وجوب المأثم فلقونه تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمد الجزاؤه جهنم سلطان والسلطان القتل خالدا فيها الآية وقال صلى الله عليه وسلم سباب المؤمن فسق وفناله كفر وقال عليه الصلاة والسلام بدلالة قوله تعالى فلا يسرف في القتل وانما قيدناه بالعمد الزوال الدنيا أهون على الله تعالى من قتل امرئ مسلم وعليه اجماع الامة وأما وجوب القصاص فلقوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى وقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والمراديه القتل العمد لان الله تعالى أوجب الدية في القتل خطأ بقوله ومن قتل مؤمنا خط أفتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة | إلى أهله وقال عليه الصلاة والسلام العمد قود ولان القتل قصاص النهاية العقوبة فلا يشرع الا اذا تناهت الجناية ولا تتناهى الا بالعبد لان الخطأ فيه شبهة العمد فلا يوجب العقوبة المتناهية قال رحمه الله (الا) العمد وهذا لان الخطأ فيه أن يعنى أى يجب القصاص عينا الا أن يعفو الاولياء فيسقط القصاص بعفوهم فلا يحب شي أن معنى الاباحة أولة وله عليه كان العفو بغير بدل وان كان يبدل يجب المشروط بالصلح لا بالقتل وقال الشافعي رحمه الله الواجب الصلاة والسلام العمد قود أحدهما لا بعينه ويتعين باختيار الولى وفى قول عنه أن الواجب هو القود عين الكن للولى حق العدول | أى حكم العمد قود اله الى المال من غير رضا القاتل اقوله صلى الله عليه وسلم من قتل المقتيل فهو بخير النظر ين اما أن يقتل اتقانى فرع ثم انا واما أن بودى وقال عليه الصلاة والسلام في خطبته يوم فتح مكة من قتل له بعد مقالتي قتيل فأهله بين محب القصاص في العمـدخيرتين بين أن يأخذوا العقل وبين أن يقتلو او هذا نص على التخيير ولان حق العبد شرع جابر ا وفى اذا كان القاتل من أهل كل واحد منهما نوع جبر فيتخير في تعيين الواجب كالكفارات أو فى العدول إلى المسال بعد الوجوب كالمثلى العقوبة بأن كان عاقلا المنقطع فلا يحتاج فيه الى رضاء لتعينه مدفعا للهلاك وهو بامتناعه متعنت وملق نفسه فى التهلكة بالغا مخاطبا مسلما كان أو فيحجر عليه كالمضطر اذا وجد مال الغير ومعه ثمنه فانه يتعرض له شرعا والآدمى قد يضمن بالمال كما كاف راذ كرا كان أو أنثى حرا في الخطا ولنا ما لونا ومار وبنا و المراد به القتل العمد على ما بين او الالف واللام في قوله عليه الصلاة كان أو عبدا والمقتول والسلام العمد قود للجنس لعدم العهد فيقتضى أن جنس العمد موجب للقود لا المال ومن جعله موجبا معصوم الدم عصمة أبدية وليس بينهما شبهة ملك ولا المال فقد زاد عليه وهو لا يجوز والى هذا المعنى أشار ابن عباس رضی الله عنهما بقوله العمد فود لا مال فيه شبهة الولادة أى لا يكون ولان المال لا يصلح موجبا لعدم المماثلة بينه وبين الآدمى صور قو معنى اذا الأدمى خلق مكر ماليتحمل ولده وان سفل وأن لا يكون مملوكه فانه يجب على القاتل القصاص ويقتص بالسيف ولا يقتل بماقتل به لان المماثلة في القصاص ليس بشرط عندنا وعند الشافعي يقتل بما قتل به کذا فی شرح الطحاوی اه اتقانى (قوله في المتن الا أن يعني ) تقدم في باب المستأمن من كتاب السير متنا و شرحا أنه من قتل مسلم الاولى له أو حربيا جاءنا بأمان فأسلم فات كان تحط أوديته على عاقلته للأمام وان كان عمدا يجب عليه القصاص أو الدية ينظر فيهما الامام فأيهما أى أصلح فعل ولا يجوز العفو مجانااه فليراجع ذلك اه قوله أو الدين أى اذارضى بها القاتل اه (قوله كالمثلى المنقطع) يعنى اذا وجب في ذمته مثلى بغصب أو غيره ثم انقطع عن أيدى الناس فان الطالب يتخير ان شاء عدل إلى
التكاليف
القيمة فى الحال وان شاء صبر انى أن يجىء المثل اه من خط الشارح (قوله وماروينا) وهو قوله صلى الله عليه وسلم العمد قود الهـ
الجزء 06 — ص ٩٨