تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ١٦٩٧

(قوله لسقوط الدين) كما فى الابراء اهـ المرتهن دينه ثم هلاك الرحمن (٩٦) هداية (قوله ووجه الفرق ان الابراء يسقط به الدين (الخ) قال الولوالجى ولو قبض المرتم من يوم قبضه فكان هو المعتبر واذا ولدت المرهونة ولدا ثم ان الراهن زاد مع الوالد عبد او قيمة كل واحد ود الدين لان بقبض الدين منهم ألف درهم والدين ألف فالعبد رهن مع الواد خاصة يقسم ما في الولد عليه يوم فكاكه وعلى العبد لم يسقط الدين عن الغريم الذي زيد عليه لانه جعله زيادة مع الولد دون الام والولد لا حصة له الا وقت الفكال فما أصاب الولد فى ذلك من كل وجه ولهذا صحت الوقت قسم عليه وعلى العبد الزيادة لماذكرنا وقبل ذلك الولد تبع لا حصة له من الدين حتى لومات الولد الهبة واذا بقى أصل الدين بعد الزيادة قبل الفكاك بطلت الزيادة لان الولد ا ذ ا هلك خرج من العقد فصار كأن لم يكن فبطل الحكم بقى الرهن فبقى الضمان في الزيادة وكذ الوهلكت الزيادة قبل فكاك الولد هلكت بغير شئ لانه تبع فيأخذ حكمه ولو كانت الزيادة اه (قوله وكذا اذا اشترى) مع الام قسم الدين على قيمتها يوم قبضها وعلى قيمة الزيادة يوم قبضها لماذكرنا فما أصاب الام قسم عليها أى المرتهن اهـ ( قوله بالدين وعلى ولدها اذا هلكت ما أصاب الام ذهب وسقط وما أصاب الولد افتك به الراهن لأن الزيادة دخلت عينا أى من المرتهن اه على الام فيقسم الدين عليها و على الزيادة أولا ثم ما أصاب الام قسم عليها وعلى ولدها إذا هلكت و بقى الولد (قوله أو صالح عن الدين على الى الفكاك ولو هلك الولد بعد هلاكها قبل الفكاكه أو هلك هو وحده دونه اذهب يغير شي المساذكرنا انه عين أى لانه استيفاء اها الاحصة له الا وقت الفكاك قصار كأنه لم يكن أصلا فبقى حصة الام كلها عليها تذهب بهلاكها وحصة هداية أى لان الصلح عن الزيادة أيضا تذهب بذهاب الزيادة فصار كان الرهن في الام وحدها وزاد العبد عليه افايه ما هلك هلك الدين على العين استيفاء بحصته وافتك من بقى منه ما بحصته قال رحمه الله (ومن رهن عبدا بألف فدفع عبدا آخرر هنا مكان للدين اله وكتب ما نصه الاول وقيمة كل ألف فالاول رهن حتى يرده إلى الراهن والمرتهن فى الآخر أمين حتى يجعله كان الاول) ويجب على المرتم من رد الزمن لان الاول دخل في ضمانه بالقبض والدين فلا يخرج عن الضمان ماداما باقيين الابنقض القبض فاذا على الراهن فلوه لك قبل كان الاول في ضمانه لا يدخل الثاني في ضمانه لانهما رضيا بدخول أحدهما فيه لابد خوله ما فيه فاذارد أن يرده يجب عليه رد قيمته الاول دخل الثاني في ضمانه ثم قيل يشترط تجديد القبض فيه لان بيد المرتهن على الثاني بدأمانة ويد اه غاية قوله لانه بمنزلة الراهن يد استيفاء وضمان فلا تنوب عنه كن له على آخر جياد فاسة وفى زبو فايظنها جيادا ثم علم أنها الوكيل أعنى أن المحتال زيوف وطالبه بالجياد وأخذها فان الجياد أمانة في يده مالم يرد الزيوف ويجدد القبض في الجياد وقيل عليه بمنزلة الوكيل عن الايشترط لان الرهن تبرع كالهية وعينه أمانة على ما عرف وقبض الامانة ينوب عن قبض الأمانة ولان المحيل فثبت أن هذا براءة الرهن عينه أمانة والقبض يرد على العين فينوب قبض الامانة عن قبض العين ولو أبرأ المرتم من الراهن وقعت بطريق الاداء فلا عن الدين أو وهبه منه ثم هلك الرهن في يد المرتهن هلك بغير شي استحسانا خلا فالز فر رحمه الله لان الرهن يخرج الرهن من أن يكون مضمون بالدين أو بجهته عند توهم الوجود كما فى الدين الموعود ولم يبق الدين بالابراء والهبة ولا جهته مضمونا فإذا هلك بالدين لسقوطه الا اذا منعه من صاحبه فيصير غاصبا بالمنع وكذا اذا ارتهنت المرأة بصدا قهار هنا فأ برأته أو بطلت الحوالة لانه يستند و هبته له أو اختلعت عليه أو ارتدت والعياذ بالله قبل الدخول بها ثم هلك الرهن في يدها يهلك بغير حكم الاستيفاء عند الهلاك شي لسقوط الدين ولو است و فى المرتهن الدين بابناء الراهن أو بايفا متطوع ثم هلك الرحمن في يده يهلك إلى القبض السابق فسين بالدين ويجب عليه ردما استوفى الى من استوفى منه وهو من عليه الدين أو المتطوع بخلاف الابراء ووجه أنه أحال بالدين ولادين أه الفرق ان الأبراء يسقط به الدين أصلا و بالاستيفاء لا يسقط القيام الموجب وهو السبب الموجب للدين اتقانى وكتب ما نصه قال لكن يكون المقبوض مضمونا على القابض فيلتقيان قصاصا ومعناه أن دين كل واحد منهما على صاحبه الحاكم الشهيد في الكافي يبقى على حاله لعدم الفائدة في مطالبة كل واحد منهما صاحبه لان كل استيفاء يوجد يعقب مطالبة مثله فيؤدى الى الدو رفترك الطلب لعدم الفائدة فأما الدين نفسه فثابت في ذمة كل واحد منهما فإذا هلك ولوارت من عبدا بألف درهم الرهن يتقرر الاستيفاء الاول وهو الاستيفاء بقبض الرحمن وينتقض الاستيفاء الثانى الذى هو الحقيقة يساو بهانم تصادفا أنه لم يكن وكذا إذا اشترى بالدين عينا أوصالح عن الدين على عين وكذا اذا أحال الراهن المرتهن بالدين على غيره له عليه شئ وقدمات العيد ثم هلك الرهن بطلت الحوالة وهلك بالدين لانه في معنى البراءة بطريق الاداء لانه يخرج بالحوالة عن ملك فعلى المرتهن أن يرد عليه المحيل مثل ما كان له على المحتال عليه أو مثل ما يرجمع عليه ان لم يكن المعيل على المحتال عليه دين لانه بمنزلة الوكيل وكذا اذا تصادفا على أن لادين ثم هلك الرهن يهلك بالدين لتوهم وجوب الدين بالتصادق على علاء الدين الاسبحاني ألف درهم قال شيخ الاسلام الوكيل وكذا اذا تصادقا على أن لادين ثم هلك الرهن يهلك بالد. في شرحه الذي هو مبسوطه وذلك لانه قبضه على ظاهر الدين فلا يكون دون المقبوض على سوم المقبوض على سوم القرض مضمون عليه حقيقة بماساومه ولم يحققه فكذا المقبوض على ظاهر الدين ام غاية قيامه
الجزء 06 — ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.