تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ١٦٩١

قوله والمرتهن حقه لازم (الخ ) قال القدورى فى مختصره وعناية المرتهن عليه تسقط من دينه بقدرها اه والضمير فى عليه راجع الى الرهن وفي دينه إلى المرتهن وفى بقدرها إلى الجناية وذلك لأنه أتلف ملك غيره ومن أتلف ملك غيره لزمه ضمانه واذ الزمه الضمان وكان الدين قد حل سقط من الضمان بقدره ولزمه الباقي لان مازاد على قدر الدين من القيمة كان أمانة وانا ضمنه بالاتلاف لا بعقد الرهن فهو بمنزلة الوديعة اذا أتلفها المودع يلزمه الضمان كذا في شرح الاقطع ام غاية قوله الاترى أن اقرار المولى عليه الخ ) قال الشيخ أبو الحسن الكرخي في مختصره واذار من الرجل (۹۰) عبدا بألف درهم وقيمته ألف فيني على الراهن فى نفسه أو ماله جنابة توجب مالا فهو هدر فى قولهم جميعا الى هنا لفظ الكرخي رحمه الله لان حقه قد تعلق برقبته وقد أ تلفه بالاعتاق فتكون القيمة رهنا عنده الى أن يقبض دينه فيرد الى. قال المقدوري وذلك لان المعير لان القيمة قائمة مقام العين فأخذت حكم العين ولو استعار عبدا أوداية البرهنه فاستعمله قبل أن برهنه ثم رهنه ثم قضى المال فلم يقبضه حتى هلك عند المرتمن صار الموت من مستوفيا لدينه به ورد على الراهن المولى لا ينبت له على عبده دين فيكم جناية الخطا حكم الدين ألا ترى أن المولى ما قبضه الحصول الاستيفاء بالرهن وضمن الراهن المعير قدر ما صار به موفياد ينه لأنه لما رهنه أزال التعدى وقد برئت ذمته عن ضمان الغصب لانه أمين خالف ثم عاد الى الوفاق فصار حكمه حكم الرهن ولوه لك عند الراهن بعد الاسترداد لا يضمن لماذكرنا أنه عاد الى حكم الرهن ولو استعمله بعد الاسترداد ثم تركه ثم هلاك يملك أن يقر عليه بكل واحد الا يضمن أيضا لماذكرنا انه أمين وحكمه حكم الوديعة عنده لاحكم العارية لانتهاء حكم العارية بالفكاك من الأمرين ولا يقبل اقرار قصارت بد عيد المسالك لكونه عاملا لمالك بتحصيل مقصوده وهو الرجوع عند الهلالة بخلاف المستعير العبد به ما فاذا لم يثبيت الان يده يد نفسه فاذا تعدى لا يبرأ من الضمان حتى يوصله الى يد المالك على هذا عامة المشايخ وقال شيخ أحدهما لم يثبت الآخر الاسلام يبرأ المستعير اذ ازال التعدى كالوديعة واستدل عليه هو بمسئلة المستعير للرهن وقد ينا المعنى فليس كذلك جناية العمد فيه فلا يبقى حجة له على ذلك التقدير ولومات مستعير الرهن مفلسا فالرهن باق على حاله ولا يباع الابرضا لانها تثبت بإقرار العبد المعير لانه ملكه ولو أراد المعير البيع وأبي المرتهن من بيعه بسع بغير رضاء اذا كان فيه وفاء لان حقه في ولا تثبت بإقرار المولى عليه الاستيفاء وقد حصل وان لم يكن فيه وفاء لم يبع الابرضاه لان له فى الحبس منفعة فلعل المعيرة قصار المولى معه فيها كالاجنبي الرهن فيخلصه بالايفاء أو تزداد قيمته بتغير السعر فيستوفى منه حقه ولومات المعير مفلسا و عليه دين أمر ولان الرهن على ملك الراهن بقضاء دين نفسه و برد الرهن ليصل كل ذي حق الى حقه وان جز افقره فالرهن على حاله كما لو كان الراهن وانما تثبت جنابته المعير حيا ونورثته أخذه ان قضوا دينه لانهم بمنزلة المورث فان طلب غرماء المعير وورثته بيعه فان كان فيه لحق المرتهن لان تعلق حقه وفاء بيع والافلا يباع الابرضا المرتهن كما مر اما بينا ولو كان الفاضل من دين المرتهن لم يف بدين غرماء جعل المولى كالاجنبي فلا المعير لا يباع الابرضاهم وان كان يفي بيع بغير رضاهم لوصول حقهم اليهم وكذا الحكم لومات المعير فائدة المرتم من في ثبوت هذه والمستعير قال رحمه الله وجناية الراهن والمرتمن على الرهن مضمونة) لان حق كل واحد منهما محترم الجناية فلم يثبت وليس هذا فيجب عليه ضمان ما أتلف على صاحبه لان الراهن مالك وقد تعدى عليه المرتم من فيضمنه والمرته من حقه بجناية المغصوب على المولى الازم محترم و تعلق مثله بالمال يجعل المالك كالا جنبي في حق الضمان كالعبد الموصى بخدمته اذا أتلفه لان المغصوب مضمون الورثة ضمنوا قيمته ايشترى بها عبد يقوم مقام الاول ولهذا يمنع المريض من التبرع بأكثر من الثلث ثم ضمانا يتعلق به التمليك المرتمون يأخذا الضمان بدينه ان كان من جنس حقه وكان الدين حالاوان كان مؤجلا به بسه بالدين فصار كعقد الغاصب والرهن فاذا حل أخذه بدينه ان كان من جنس حقه والاحسه بدينه حتى يستر و في دينه قال رحمه الله ليس بمضمون على الحقيقة عليهما وعلى مالهما هدر) أى جناية الرحمن على الراهن والمرتهن وعلى ما لهم اهدر أطلق الجواب والمراد قال شيخ الاسلام في شرح به جناية لا توجب القصاص وان كانت توجيه معتبرة حتى يجب عليه القصاص أما للرته من قظاهر لانه الكافي قبل هذا قول أبى أجنبى عنه وكذا المولى لانه كالا جنبى عنه في حق الدم اذلم يدخل في ملكه الامن حيث المالية ألا ترى أن يوسف ومحمد أما على قول اقرار المولى عليه بالجناية الموجبة للقصاص باطل واقرار العبد بنفسه بها جائز والاقرار بما يوجب المال حنيفة تعتبر جناية الرهن على الراهن لانه مضمون على المرتهن فأشبه الغاصب ثم جناية المغصوب على المغصوب منه على هذا الاختلاف فهذا كذلك ثم قال والصحيح أن هذا قول الكل لانه ليس بمضمون مطلق بل هو مضمون لغيره وعينه أمانة فكان في معنى الامانة وقضية وصف الامانة أن تكون جناية هدرا ولهذا كان جناية العبد على المشترى قبل القبض هدراوان كان في ضمان البائع لانه مضمون عليه بغيره فهذا كذلك وكذلك جنابته على مملوكه ومتاعه وأما اذا جنى الزهن على المرتهن فهو هدر في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمدجنابته على المرتهن ثابتة اذا كانت في بني آدم فان شاء الراهن والمرتهن أبطلا الرهن ودفعاه بالجناية إلى المرتهن وان شاء المرتهن قال لا أطلب اللجنابة فيكون رهنا على حاله كذاذكر الكرخي في مختصره اه غاية و جنايته على
الجزء 06 — ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.