تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ١٦٨٩

استوفى مقدار قيمتها يوم القبض اهـ وحينئذ فلا اشكال والله الموفق اهـ كاتبه وكتب ما نصه المالم يكن مضمونا عليه حال بقاء العين لانه يمكن أن يرجع إلى قيمته وأما بعد الهلاك فهو في ضمانه اهـ (قوله لارتفاع القبض الموجب للضمان) ولانه تلف في يد مالكه فلا يجب ضمانه على غيره اه غاية (قوله في المتن ولو أعاره أحدهما أجنبيا) قيد بالاحنبى لانه لو أعاره للراهن أو أجره منه أو أودعه عنده كان المرته من أن يسترده والاجارة باطلة كذا في فتاوى قاضيخان و غيره اه کاکی (قوله بخلاف الاجارة والبيع والهبة من المرتهن) يعنى اذا باع الراهن الرهن من المرتهن أو أجره أو وهبه منه صح ويخرج عن الرهن بذلك ولا يعود الا بعقد جديد وهذا كما ترى صريح في جواز الاجارة من المرتهن وقد قال الاتقانى (۸۸) رحمه الله نقلا عن شرح الطحاوى الاستجابي ما نصه وكذلك لو استأجره المرتهن صحت الاجارة وبطل الرهن اذا يخرج من ضمان المرتم من لان الضمان كان باعتبار قبضه وقد ا نتقص بالرد الى صاحبه فارتفع الضمان حدد القبض للإجارة ولو لارتفاع المقتضى له ولا يكون مضمونا على صاحبه لان الاسترداد باذنه قال رحمه الله (فلوه لك في يد الراهن هلك في يده قبل انقضاء مدة هلك مجانا لارتفاع القبض الموجب للضمان على ما بينا قال رحمه الله وبرجوعه عاد ضمانه) أى برجوع الاجارة أو بعد انقضائها الرهن الى يد المرتهن عاد الضمان حتى يذهب الدين به لاكه لعود القبض الموجب للضمان وللمرتهن أن ولم يحبسه عن الراهن هلك يسترده الى يده لان عقد الرهن باق الا فى حكم الضمان في هذه الحالة ولهذا لومات الراهن قبل أن يسترده أمانة ولا يذهب بهلاكه كان المرتهن أحق به من بين سائر غرمائه لان يد العارية ليست بلازمة والضمان ليس من لوازم الرحمن لانه ني من الدين ولو حبسه من قدينفك عنه ألا ترى أن ولد الرهن رهن وليس بمضمون قال رحمه الله ( ولو أعاره أحدهما أجنبيا باذن الراهن بعد انقضاء مدة الآخر سقط الضمان لما بينا قال رحمه الله ( ولكل أن يرده (هنا) لان لكل واحد منهما فيه حقا محترما الاجارة صار غاصبا اه وهو اذهو باق على الرهنية لبقاء عهد الرهن على ما بينا بخلاف الاجارة والبيع والهبة من المرتهن أومن يؤيد ماذكره الشارح من أجنبى اذا باشرها أحدهما باذن الآخر حيث يخرج عن الرهن ثم لا يعود الا بعقد مبتدا ولومات الراهن جواز اجارة الراهن الرهن قبل أن يرهنه ثانيا كان المرتهن أسوة الغرماء لان الرهن تعلق به حق محترم لازم لهذه التصرفات فيبطل به من المرتهن وفى معراج حكم الرهن ولا كذلك العادية لانها لم يتعلق بها حق لازم والايداع من أحدهما باذن الاخر كالاعارة لانه غير الدراية ولو أجره الزاهـن الازم كالعادية والرهن كالاجارة لانها لازمة وبيع المرتهن الرهن و اجارته وهبته من الراهن كالاعارة من المرتهن كانت الاجارة باطلة وهو بمنزلة ما لو أعاره لان هذه العقود لا تلزم في حقه لان ملكه باق فيه فتبطل به هذه العقود ولو أذن الراهن المرتم من بالاستعمال أو أعاره للعمل فهلك قبل أن يأخذ فى العمل هلك بالدين لبقاء عقد الرهن واليد و الضمان وكذا اذاهلك أو أودعه وفي الايضاح بعد الفراغ من العمل لارتفاع يد الامانة بالفراغ ولو هلك في حالة العمل هلك أمانة لثبوت بد العارية أبرء من المرتهن خرج من بالاستعمال وهى مخالفة ليد الرهن فأنت في الضمان ولو اختلفا في وقت الهلاك فادعى المرتهن أنه هلك الرهن ولم يعد الى الرهن حالة العمل وادعى الراهن أنه هلك في غير حالة العمل كان القول قول المرتهن لانه منكر والبينة بينة الراهن أمد الان الاجارة عقد لازم لانه مدع قال رحمه الله ( وان استعار نو بالبرهنه (صح) لانه متبرع باثبات ملك اليد فيعتبر بالتبرع باثبات فأذا لزم العقد انتفى الرهن ملك العين والبدو هو قضاء الدين بماله ويجوز أن ينفصل ملك اليد عن ملك العين نيوت المرتهن كما تفصل اه وقال الولوالدي رحمه في حق البائع زوالا لان البيع يزيل الملك دون اليد ثم يكون رهنا بمار هنه به قليلا كان أو كثيرا اذا الله ولو أجر الراهن من أطلق ولم يقيده بشيء لان الاطلاق يجب اعتباره خصوصا في العارية لان الجهالة فيها غير مفسدة لكونها المرتهن بطل الرهن لان لا تفضى الى المنازعة قال رحمه الله ( ولو عين قدرا أو جنسا أو بلدا تخالف ضمن المعير المستعير أو المرتم من على المرتهن الا بعد انتقاض الاجارة عقد لازم لا ينفذ أى لوعين المعير قدر ما يرهنه به أو جنسه أو البلد الذى يرهنه فيه مخالف كان العير الخياران شاء ضمن المستعير قيمته وان شاء ضمن المرتهن لان كل واحد منهما متعد فى حقه فصار الراهن كالغاصب والمرتهن الرهن وكذلك الراهن اذا کغاصب آجره من انسان آخر وأجازه المرتهن أو أجره المرتم من فأجازه الراهن يبطل الرهن اهـ ( قوله ولومات الراهن الخ) يعنى فيما اذا باشر أحدهما الاجارة أو البيع أو الهبة ومات الراهن قبل وصول العين المرهونة الى المرتم من كان المرتم من أسوة الغرماء لان هذه العقود الازمة فبطل بها عقد الرهن فكان المرتهن وسائر الغرماء سواء بخلاف ما اذا أعاره أحدهما باذن الآخرفات الراهن قبل الرد إلى المرتهن حيث كان المرتهن أخص به من سائر الغرماء لان الاعارة ليست بعقد لازم فلم يبطل بها الرهن واذ ابطال الزمن بالعقود المذكورة ثم انفسحت لم يعد الرهن الا بعقد جديد وقبض لانه انفسح بطريان ما يوجب الاستحقاق اه اتقانى رحمه الله (قوله ولو اختلفا الخ) كذا في فتاوى قاضيخان اه (قوله وهو قضاء الدين بماله) أى بمال غير المديون وهو الشخص المتبرع اه (قوله لان البيع) أى قبل القبض ام (قوله لو عين المعير الخ) كان ضامنا قيمة الثوب المستعار للرهن ان هلك في يد المرتهن لانه تصرف في ملكه على وجه لم يأذن له فيه فصار
الجزء 06 — ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.