٨٤
باب التصرف في الرهن والجنابة عليه وجناته
على غيره
والجواب عنه أن المرتم من يرجع على الراهن بسبب الغرور والغرور حصل بالتسليم إلى المرتين فيملك الراهن المعين من ذلك الوقت وعقد الرهن كان سابقا عليه فلم يتبين انه رهن ملك نفسه بل ملك غيره فلا يكون المرتمن مستوفيا بملك الغير ولان الراهن لك الرهن بالتلقى من المرتهن لان المرتم من أولا يملكه بأداء الضمان ثم ينتقل إلى الراهن كما فى الوكيل با الشراء كان المرته من اشتراه من المستحق ثم باعه من لما كان التصرف في الرهن الراهن وانما كان كذلك لان المرتهن غاصب في حق المستحق فاذا ضمن تلك المضمون ضرورة كيلا بعد ثبوت الرهن وكذلك يجتمع البدلان في ملك واحد ولكن لما كان قرار الضمان على الراهن ينتقل اليه من جهته والمرتهن متعد الجناية على الرهن وجناية بالقبض لانه به صار غاصبا فيستند ملكه اليه ثم الراهن يتلقاه منه فيكون ملكه بعده وعقد الرهن سابق الرحمن على غيره ذكره عليه فتبين أنه رهن ملك غيره فلا يكون المرتم من مستوفيا بالهلال بخلاف المسئلة الاولى وهى ما اذا ضمن عقیب مسائل الرهن لان المستحق الراهن ابتداء لانه يضمنه باعتبار القبض السابق على الرهن فيستند الملك اليه فتبين أنه رهن كل ترتيب يجب طبعا يجب ملك نفسه فيكون المرتهن مستوفيا بهلاكه وضع المناسبة اله غابة
( قوله وهو تعلق حق المرتهن
باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره
به) والمقتضى موجود وهو قال رحمه الله (و يوقف بيع الراهن على اجازة مرتهنه أو قضاء دينه) وعن أبي يوسف رحمه الله أنه التصرف الصادر من المحل ينفذلانه تصرف في ملكه فصار كالاعتاق والصحيح ظاهر الرواية لان الرهن تعلق به حق المرتهن وفى اه هداية (قوله فيكون السع ابطال حقه فلا ينفذ الاباجازته لرضاه أو بقضاء الراهن دينه لزوال المانع وهو تعلق حق المرتهن محبوسا بالدين هو الصحيح به وعدم القدرة على تسليمه وكونه متصرفا في ملكه لا يمنع التوقف لحق غيره من باع ماله لوارثه أو أوصى واحتر ز بقوله هو الصحيح الله به أولغيره بأكثر من الثلث والقياس على الاعتاق غير جائز لانه لا يقبل الرد ولا الفسخ فكذا التوقف عن رواية القاضي أبي حازم فاذا نفذ البيع باجازة المرتمن انتقل حقه الى الثمن فيكون محبوسا بالدين وعن أبي يوسف رحمه الله أن المرتهن ان شرط أن يكون الثمن رهنا عند الاجازة كان رهنا والافلالانه بالاجازة نفذ البيع وملك الراهن الثمن وأنه مال آخر ملكه بسبب جديد فلا يصير رهنا الا بالشرط كما اذا آجره الراهن وأجاز وهي المذكورة هذا اه المرتهن الاجارة لا تصير الاجرة رهنا الا بالشرط وجه ظاهر الرواية وهو الصحيح أن الثمن قائم مقام ما تعلق به حقه وهو بدل ما تعلق به حقه ومحل لحقه لان حقه متعلق بالمالية والبدل حكم المبدل فوجب انتقال
عن أبي يوسف اه اتقانى
قوله عن رواية القاضى الخ
(قوله والبدل حكم المبدل)
وحاصل الكلام هنا أن من حقه اليه كالعبد المدين اذا بيع برضا الغرماء ينتقل حقهم الى البدل من غير شرط لماذكرنا ولا يسقط تصرف في عين مملوك له
وقد تعلق به حق الغير فأجاز حقهم بالكلية لعدم رضاهم بذلك ظاهرا والرضا بالبيع لا يدل على الرضا بسقوط الحق رأسا فيبقى الحق على حاله بخلاف ما ذكر فان الاجرة ليست ببدل حقه لان حقه فى العين وهي بدل المنفعة فلا ينتقل حقه
صاحب الحق تصرفه فهل يتعلق حقه بدله ينظر فان اليها وبخلاف ما اذا باع المسالك العين المستأجرة فأجاز المستأجر البيع حيث لا ينتقل حقه الى الثمن لانه كان ما وجب من البدل بدلا بدل العين وحقه الى المنفعة فافترقا وان لم يجز الموت من البيع وفسخه انفسخ في رواية ابن سماعة عن محمد رحمه الله حتى اذا افتكه الراهن لا سبيل للمشترى عليه لان الحق الثابت المرتهن بمنزلة الملك فصار كالمالك عما تعلق به حقه تعلق حقه بالبدل وان كان فله أن يجيزوله أن يفسخ وفى أصح الروايتين لا ينفسخ بفسخه وفى المختصر ههنا الشارة اليه حيث قال ما وجب من البدل بدلا يوقف على اجازة مرتهنه أو قضاء دينه جعل الاجازة اليه دون الفسيخ وجعله متوقفا على قضاء الدين وهذا تمالم يتعلق به حقه لا يتعلق دليل على أن فسخه لا ينفذ ووجهه أن الامتناع لحقه كيلا يتضرر و التوقف لا يضره لان حقه في الحبس حقه بالبدل اه اتقانى لا يبطل بمجرد الانعقاد من غير نفوذ قبقى متوقفا ثم المشترى بالخياران شاه صبر حتى يفتك الراهن الرهن رحمه الله (قوله وان شاء اذا العجز على شرف الزوال وان شاعر فع الامر الى القاضى وللقاضي أن يفسخ العقد لفوات القدرة رفع الامر الى القاضى ) أى على التسليم لان ولاية الفسخ له لا إلى المشترى والبائع وهو الراهن فصار كالعبد المبيع اذا أبق قبل القبض فيضخ البيع ام غاية فان المشترى بالخياران شاء صبر حتى يرجع وان شاء رفع الامر الى القاضى والاجارة مثل الرهن
الجزء 06 — ص ٨٤