تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ١٦٧٦

يوسف أن الشيوع الطارئ لا يمنع فلا يحتاج الى التمييز اهم كافى (قوله وكل قسم (الخ) فصارت الاقسام ستة اه (قوله والقسم الاول) أي بقسميه وهو ما اذا كان الرهن مثل وزن الدين حالة هلاك الرهن وحالة انكساره اه (قوله اما أن تكون القيمة الخ) فصارت أقسام القسم الأول سنة من ضرب ثلاثة فى اثنتين اهـ (قوله وينقسم كل قسم الخ) فصارت أقسام القسمين الاخيرين عشرين من ضرب أربعة هي ما اذا كان وزن الرهن أقل من الدين أو أكثر حالة هلاك الرهن أو انكساره في خسة والله أعلم اه (قوله فعندهما) أبو حنيفة وأبو يوسف اه (قوله ان شاء افتكه) أى ناقصا اهـ ( قوله أو من خلاف جنسه لانه لا يتمكن فيه الربا اه كافى (قوله وملك المرتمن المنكسر) أى بالضمان ولا يجبر الراهن على الفكال لانه ان ذهب شيء من الدين بذهاب الجودة يصير قا بضادينه بالجودة على الانفراد والجودة لاقيمة لها عند الانفراد ولو ألزمناء الفكاك بجميع دينه من غير أن (٧٥) يذهب شيء من الدين مع النقصان حقيقة لتضرر الراهن لفوات الوجه الذي بينا اه كافي والاصل عند محمد رحمه الله أن الجودة والصياغة تابعة للاصل وهو الوزن ولا يعتبر فى المعاملات حقه في الجودة فيرنا على اذا لاقت جنسها و يعتبر فى المضمونات ثم ينظران كان في الوزن وقيمته وفاء بالدين و زيادة يصرف الدين الى الوزن والامانة الى الجودة والصياغة وان لم يكن في الوزن وفاء وفي قيمته وفاء به صرف من قيمته الى الوزن إلى تمام الدين فيجعل مضمونا والزائد أمانة ثم عند الهلاك يصير المرتم من مستوفيا دينه ما لم يؤد الى (قوله وعند محمد ان شاه الاضرار بأحدهما ولا إلى الربافان أتى إلى أحدهما ضمن المرتهن قدر المضمون منه من خلاف جنه الزاهن افتكه) أى ناقصا ويكون رهنا بالدين و يملك المضمون كقول أبي يوسف رحمه الله وعند الانكسار كان مخيرا ان شاء اه ( قوله وان شاء جعله افتكه بجميع الدين وان شاء جعله بالدين مالم يؤد إلى الاضرار بأحدهما أو الى الربا فيعتبر حالة الانكسار بالدين) فيصير ملكا المرتين بحالة الهلاك ثم جنس هذه المسائل على ثلاثة أقسام قسم فيما اذا كان الزهن مثل وزن الدين وقسم بدينه وليس للراهن أن فيما اذا كان وزنه أقل من الدين وقسم فيما اذا كان وزنه أكثر من الدين وكل قسم ينقسم إلى قسمين يضمنه قيمته له أنه مضمون الى حالة هلاك الذهن والى حالة انكساره والقسم الاول ينقسم إلى ثلاثة أقسام اما أن تكون القيمة مثل بالدين بالاجماع لو هلك الوزن أو أقل أو أكثر و ينقسم كل قسم من الاخرين الى خمسة أقسام على مانين فصار الكل ستة وعشرين فكذا اذا انكسر اعتبارا قسما القسم الاول رهن قلب فضة وزنه عشرة وقيمته عشرة بعشرة فهلك هلك بالدين اتفاقا اعتبارا لحالة الانكسار بحالة للوزن أو لعدم الضرر بأحـدوان انكسر فعندهما ان شاء افتكه بجميع الدين وان شاء ضمنه قيمته من الهلاك وهذا لانه لا تعذر جنسه أو من خلاف جنسه وجعله رهنا مكانه وملك المرتم من المنكسر وعند محمد ان شاء الراهن افتكه الفكاك مجانا لما بين صار بجميع الدين وان شاء جعله بالدين وان كانت قيمته أقل من وزنه فهلك فعند أبي حنيفة رحمه الله يصير في معنى المالك فيعتبر مستوفي الدينه اعتبارا للوزن وعندهم ايضمن المرتهن قيمته من خلاف جنه ويكون رهن الان في بالها لك الحقيقى ولانه بنفس استيفائه ضررا بالمرتهن وان انكسر ضمنه قيمته من خلاف جنسه وملاك المضمون وجعل الضمان القبض صار مضمونا بالدين رهنا بالاتفاق وان شاء افتكه بجميع الدين وليس له أن يجعله بالدين بالاتفاق أما عندهما فظاهر وكذلك بالاجماع على وجه يتقرر عند محمد رحمه الله لان المرتم من يتضرر به كما فى حالة الهلاك وان كانت قيمته أكثر من وزنه فهلك صار الضمان بالهلاك فلا يجوز مستوفيا دينه بالإجماع اعتبار اللوزن عنده وصرفا للامانة الى الجودة والمضمون الى الوزن عند محمد وعند أن يكون مضمونا بالقيمة أبي يوسف وان كان يصرف الضمان والامانة الى الوزن والجودة لكن صار مستوفيا بقدر المضمون منهما لان العين الواحدة لا يجوز والباقى منهما أمانة وان انكسر ضمن جميع قيمته من خلاف جنسه عند أبي حنيفة رحمه الله لان وزنه أن تكون مضمونة بضمانين كله مضمون وهو المعتبر عنده وجعل الضمان رهنا و ملك المرتم من المنكسر وأن شاء افتكه بجميع الدين وعند أبي يوسف رحمه الله يضمن المرتهن بقدر المضمون منه والباقى أمانة حتى اذا كان يساوى خمسة مختلفين قلنا طريق صيرورته مضمونا بالدين عشر والمسئلة بحالها ضمن ثلثيه عشرة فيملك المرتهن ثلى العين وثلث العين أمانة يكون رهنا مع المرتهن ثلثي العين وثاث العين أمانة يكون رهنا مع أن يجعل مضمونا بالقيمة بقدر الدين لانه عقد استيفاء وسقوط الدين فى الاستيفاء الحقيقى باعتبار أن يجعل مضمونا بالقيمة عليه ثم تقع ا ع المقاصة بين ماله وبين ما عليه فكذا في الاستيفاء الحكمى وجعله مضمونا بالدين في حال قيامه يؤدى الى اغلاق الرهن وانه حكم جاهلي في الشرع نصرنا إلى التضمين بالقيمة لانه لا يؤدى إلى الاغلاق لا نتقال حكم الرهن الى مثله اه كافى (قوله لان المرتهن يتضرربه) لانه أدون من حقه اهـ قوله وان انكسر ضمن جميع قيمته من خلاف جنسه عند أبي حنيفة) لان الواجب عنده في حالة الانكسار ضمان القيمة والعبرة للوزن عنده لا للجودة والرداءة في هذا الباب فان كان باعتبار الوزن كله مضر و نا كان كله مضمونا وان كان بعضه فبعضه وجميع الوزن مضمون فتتبعه الجودة لانه اتابعة للذات ومتى صار الذات مضمونا استعمال أن يكون الوصف أمانة لان التبع لا يخالف الأصل أه كافى (قوله والمسئلة بحالها بأن كان الدين عشرة والوزن كذلك اهـ
الجزء 06 — ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.