(قوله صار مستوفيا دينه) أى من وقت القبض السابق كما سيأتى (قوله لا يغلق من باب علم اه (قوله قال) أى الشافعي اهـ (قوله وهو الحوالة والكفالة) اذبموت الكفيل لا يسقط الدين وكذا بهلاك الرهن اهـ ( قوله ولا يجوز أن يراد به ذهاب الحق الخ) قال القدورى فى شرحه ولا يجوز أن يقال المراد ذهب حقك من الامسال لان ذلك يعلم مشاهدة ولا من المطالبة بردن آخر لان ذلك لم يكن حقاله فلم يبق الا أن يكون المراد ذهب حقك من المدين اه اتقانى وكتب مانصه حـدث الطحاوى فى شرح
(٦٤)
الاثار عن محمد بن خزيمة صار مستوفيا دينه وان كانت أكثر من دين فالفضل أمانة وبقدر الدين صار مستوفيا وان كانت أقل قال حدثنا عبد الله بن محمد التمى قال أخبرنا صار مستوفيا قدره و رجمع المرتهن بالفضل وقال الشافعي رحمه الله الرهن كله أمانة في يد المرتهن عبد الله بن المباركة قال الايسقط من الدين شي بهلا كه لقوله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذى رهنه له غمه وعليه غرمه رواه الدارقطني قال معناه لا يصير مضمونا بالدين ومعنى قوله له غنمه أى للراهن الزوائد و عليه غرمه أخبرنا مصعب بن ثابت عطاء بن أبي رباح أن أى لوهلاك كان الهلاك على الراهن ولان الرهن وثيقة فلا يسقط الدين بلا كه اعتبار ابهلا لك الصك والشهود و بهلاك الوثيقة في جانب الوجوب وهو الحوالة والكفالة وهذا لان الوثيقة يراد بها معنى رجلا ارتهن فرسافات الصيانة وسقوط الدين بهلاك الرهن يضاد الصيانة اذا الحق به يصير بعرضية الهلاك وهو ضد الصيانة فصار الفرس في يد المرتهن فقال أمانة ضرورة ألا ترى أن مازاد على قدر الدين أمانة في يد المرتهن والقبض في الكل واحد
ن
رسول الله صلى الله عليه
وسلم ذهب حقك فدل هذا
من قول الرسول صلى الله
فلانشات
*.
الضمان في البعض دون البعض ولنا قوله عليه الصلاة والسلام المرتهن بعد ما نفق الفرس الرهن عنده ذهب حقك ولا يجوز أن يراد به ذهاب الحق فى الحبس لانه لا يتصور حدسه فلا يحتاج فيه إلى البيان لانه عليه الصلاة والسلام بعث لبيان الاحكام لالبيان الحقائق ولان الحق ذكر معرفا بالاضافة فيعود الى عليه وسلم على بطلان الدين المذكور أولا وقوله عليه الصلاة والسلام اذا عمى الرحمن فهو بما فيه معناه على ما قالوا اذا اشتبهت قيمة بضياع الرهن اه اتقانی الرحمن بعد ما هلك بان قال كل واحد منهما لا أدرى كم كان قيمته فيكون مضمونا بما فيه من الدين و اجماع ( قوله حتى روى عن شريح الصحابة والتابعين رضى الله عنهم على أن الرهن مضمون مع اختلافهم فى كيفية الضمان فذهب عمر الخ) قال الاتقانى روى عن رضى الله عنه اند مضمون بالاقل من الدين ومن قيمة الرهن و به أخذ أصحابنارهم الله وعن على
شريح أنه قال الرهنما فيه ولو كان خاتما من
ديد بمائة درهم كـ
م كأنه
رضي الله عنه أنه قال يتراذان الفضل وقال الحسن هذا محمول على حالة بقاء الرحمن اذا است و فى المرتم من يرد عليه الفضل وقد روى عن محمد بن الحنفية عن على رضى الله عنه مثل مذهبنا وعن تشريح الرهن مضمون بما فيه قلت قيمته أو كثرت حتى لا يرجع واحد منهما على الآخر بعد هلاكه بشئ مطلقا جعل الدين بمنزلة البيع وهذا اختلاف السلف على ثلاثة أقوال واحداث قول رابع خروج عن الاجماع فلا يجوز ولان قال شيخ الاسلام علاء الثابت للمرتم من يد الاستيفاء وهو ملك اليد والحبس لان الفظه ينبئ عن الحبس على ما بينها والاحكام الدين الاسهابي في شرح الشرعية تثبت على وفق معانيها اللغوية ولان الرحمن وثيقة الجانب الاستيفاء وهو أن يكون موصلا
ينا في معنى الوثيقة اهـ
الكافي وهذا قول لا يؤخذ له اليه ويثبت ذلك بملك اليد والحبس ليقع الامن من المحمود مخافة محمود المرتم من الرهن وليكون عاجزا عن به لانه وثيقة بالدين وهو الانتفاع به فيتسارع إلى قضاء الدين أو لضجره فاذا ثبت هذا المعنى ثبت الاستيفاء من وجه وقد الى تقرر بالهلاك فلو استوفى الدين بعده يؤدى الى الربا لانه يكون استيفاء ثانيا ولا يلزم ذلك حال قيام الرهن (قوله واحداث قول رابع لان استيفاء الأول ينتقض بالرد على الراهن فلا يتكرر ولا يقال انما صار مستوفيا ملك اليد لا بلاك الخ ) قال الاتقانى ثم اعلم الرقبة وقد بقى حقه في ملك الرقبة فكان له أن يستوفيه ليأخذ حقه كلا أوصار مستوفيا بالمالية دون أن أحدا من الصحابة العين فيكون له الاستيقاء ثانيالي أخذ حقه فى العين كملا لا نا تقول لا وجه إلى استيفاء الباقي وهو ملك الرقبة والتابعين لم يروعنه أن بدون ملك اليد أو ملك العين بدون ملك المالية اذلا يتصور ذلك فيسقط للضرورة كما اذا استوفى زيو فا مكان الرهن في مقدار الدين ايس الحماد فان حقه في الجودة بطل لعدم تصوّر استيفاء الجودة وحدها بدون العين فاذ الم ملاك العين
بمضمون بل هم اتفقوا أنه
یقی
مضمون في مقدار الدين وانما اختلفوا فى الزيادة على قدر الدين فعند عمر رضي الله عنه هى أمانة وقول الخص انه أمانة فى مقدار الدين خرق الاجماع فلا يسمع اه ( قوله بدون ملك اليسد) يعني اذار د الر حمن الى صاحبه يفوت ملك اليد عن المرتمن ولا يمكن القول بالاستيفا محينة ذلان استيفاء المرتم من دينه من الرحمن بدون ملك اليد لا يتصور لانه محال فاذا لم يمكن الاستيفاء وطواب الراهن بأداء الدين لا يلزم الربالانه لم يتكرر الاستيضاء اه اتقانى (قوله فاذا) أى اذا ثبت أن الاستيفاء يقع بالمالية دون العين بقيت العين أمانة في يد المرتهن الله قارى الهداية وكتب مانصه في هذا الكلام خلل اه من خط قارى الهداية
الجزء 06 — ص ٦٤