تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ١٦٦٣

كتاب الزمن مناسبة الرهن بالصيد من حيث ان كل واحد من الرهن والاصطياد سبب مباح لتحصيل المال الغاية (قوله في المتن هو حبس شي بحق) قال الاتة انى وانما قيدنا بالحق لان الرحمن كما يصح بالدين يصح بالغصب والحق يشعلهما وقال القدوري في شرحه الرحمن في الشرع عبارة عن عقد وثيقة بمال وبذلك ينفصل من الكفالة والحوالة لأنه ما عقد وثيقة بذمة ويتفصل من المبيع في يد البائع لانه وثيقة ولبس بعقد على وثيقة اهـ (فوله وأرهنته) قال في الصحاح رهنته الشيء وأرهنته الشيء بمعنى اه (قوله والجمع أى جمع الرهن اه (قوله ورهن) ظاهره أن رهنا جمع رهن وقد صرح بذلك غير الشارح قال فى المغرب والرهن المرهون والجمع رهون ورهان ورهن قال الاتقانى والرهان جمع الرحمن كالعباد والزناد في جمع المعبد و الرند (٦٢) وقرأ أبو عمرو وابن كثير فرهن مقبوضة وهي جمع الجمع اه قال في الصحاح الريشن معروف والجمع قصد بالمأكول اذا الصيد لا يختص بالمأكول قال الشاعر رهان مثل حبل وجبال صد الملول: أرانب وثعالب * واذار كنت قصدى الابطال وقال أبو عمرو بن العلاء رهن ولان اصطياده سبب الانتفاع بجاده أو ريشه أو شعره أو لاسة دفاع شره وكل ذلك مشروع والله أعلم بضم الهاء قال الاخفش وهي قبيحة لأنه لا يجمع فعل كتاب الرهن على فعل الا قليلا شاذا قال قال رحمه الله ( هو حبس شي بحق يمكن استيفاؤه منه كالدين) هذا حده في الشرع وهذا اللفظ يدل وذكر أنهم يقولون سقف على الثبوت والدوام ويطلق الرحمن على المرهون تسمية لمفعول باسم المصدر يقال رهنت الرجل شيأ وسقف قال وقد يكون رهن ورهنته عنده وأرهفته اغة فيه والجمع رهان و رهون ورهن والرهن فى اللغة جعل الشي محبوسا أى جمعا للرهان كأنه يجمع شيء كان بأى سبب كان قال الله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة أى محبوسة بوبال ما كسبت من رهن على رهان ثم يجمع المعاصى وقال الشاعر رهان علی رهن مثل فراش وفارقتك برهن لا فكاك له * يوم الوداع فامسي الرهن قد غلق) و فرش اه (قوله بأى سبب أى ارتهنت وجلست قلبه فذهبت به يوم التوديع وانجبس قلب المحب عندها على وجه لا يمكن فكاكه كان يعنى معناء لغة مطلق و قرنه كالدين اشارة إلى أن الرهن لا يجوز الا بالدين لانه هو الحق الممكن استيفاؤه من الرحمن اعدم تعينه الجبس اه (قوله فاروى) ( وأما العين فلا يمكن استيفاؤه من الرهن فلا يجوز الرهن بهـا الا اذا كانت مضمونة بنفسها كالمغصوب أى محمد في الاصل عن أبي والمهر وبدل الخلع وبدل الصلح عن دم العمد لان الموجب الاصلى فيها المثل أو القيمة ورد العين مخلص على يوسف عن الاعمش عن ما عليه الجمهور وهو دين ولهذا تصح الكفالة به والابراء عن قيمته ويمنع وجوب الزكاة على من هو ابرهيم عن الاسود اله في يده فى ماله بقدر القيمة ولو كان الواجب هو العين الماثبتت هذه الاحكام وعند البعض وان كان الموجب اتقانى (قوله ورهنه درعا من الأصلى ردة العين ورد القيمة مخلصا ولا يجب الضمان الابعد الهلال لكن يجب عند الهلال بالقبض حديد فيه فوائد احداها السابق ولهذا تعتبر قيمته يوم القبض فيكون رهنا بعد وجود سبب وجوبه فيصح كما فى الكفالة بخلاف من طول الامل فانه روی أنه لا بأس بالبيع والشراء الاعيان غير المضمونة كالأمانات أو المضمونة بغيرها كلميع حيث لا يجوز الردن بها العدم وجوبها ألا ترى نسيئة ولا كراهة فيه ومن أن الحوالة المقيدة بالاعيان المضونة بنفسها لا تبطل بهلاكها والمقيدة بغير المضمونة بأعيانها تبطل به ولولا الناس من قال بكر لمافيه أن الوجوب أو شبهته لوجود سيه ثابت لبطلت والرهن مشروع بالكتاب والسنة والجماع الامة عن أسامة أنه اشترى شما أما الكتاب فقوله تعالى فرهن مقبوضة وأما السنة فاروى عن عائشة رضى الله عنها قالت ان | النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودى الى أجل ورهنه درعا من حديد رواه مسلم والبخارى وقد بدراهم نسيئة فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم انعقد الابجد انعقد الإجماع عليه ولانه وثيقة في جانب الاستيفاء فيجوز كمانجوز الوثيقة في جانب الوجوب وهى الكفالة فقال عليه الصلاة والسلام ان أسامة لطويل الامل والله لا أفتح عينى الا و أخشى على نفسى الموت قبل أن أرتهما وعامة العلماء لم يروابه بأسلم هذا الحديث وفيه دليل على أنه لا بأس بالاستدانة فإن الشراء نسيئة استدانة وكان ذلك مكروها في ابتداء الاسلام لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتد في أمر الدين وكان لا يصلى على من مات وعليه دين ثم رخص في ذلك و وعد لمن عليه الدين وعد اجيلا وكان يقول ان الله في عون العبد المسلم اذا كان عليه دين وهو يريد قضاء، ولكن الأفضل للإنسان أن يتسارع فضاء الثلا يدركه الموت وهو عليه فإنه لا حائل بين الجنة والعبد بعد الكفر الا الدين الا أن يتفضل الله تعالى عليه فيرضى خصماء، وفيه دليل أنه لا بأس بالشراء والمعاملة مع أهل الذمة اهـ اتقانى (قوله فيجوز كما يجوز الوثيقة) بيانه أن الدين له طرفان طرف الوجوب وطرق الاستيفاء لانه يجب أولا في الأمة ثم يستو فى المال بعد ذلك تم الوثيقة بطرف الوجوب الذي يختص بالذمة وهي الكفالة جائزة فكانت الوثيقة التي بطرف الوجوب
الجزء 06 — ص ٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.