وصلى فيه لا باس به وكذا موضع جلوس الحمامى ويكره أيضا في المقبرة الا أن يكون فيها موضع أعد للصلاة لانجاسة فيه ولا قبر فيه اه زاد الفقير اله قال في البدائع والوصلى وفى فهى يمسكه ان كان لا يمنعه من القراءة ولكن يخل بها كدرهم أو دينار أولواوة لا يفسد صلاته لانه لا يفوت شئ من الركن ولكن يكره وان كان يمنعه من الركن فسلت صلاته لانه يفوت الركن وان كان في فيه سكرة لا تجوز صلاته لانه أكل وكذلك ان كان في كفه شيء يمسكه جازت صلاته غيرانه ان كان يمنعه عن الاخذ بالركب في الركوع أو الاعتماد على الراحتين عند السجود يكره لمنعه عن تحصيل السنة والافلا ولورى ظائر المحجر لا تفسد صلاته لانه عمل قليل ويكره لانه ليس من أعمال الصلاة اهـ قوله والخامس أنه لو نظر اليه إلى آخره) قال في البدائع ولو مضغ العلك في الصلاة الى آخره فستق صلاته كذاذكر محمد لان الناظر اليه من بعد لا يشك أنه في غير الصلاة و بهذا تبين أن الصحيح من التحديد هو هذا حيث حكم بفساد الصلاة من غير حاجة الى استعمال البدر أسا فضلا عن استعمال اليدين اهم ولواد هن أو سرح لحيته أو حملت امرأة صبيتها وأرضعته قدت الصلاة فأما حمل الصبي بدون الارضاع فلا يوجب فسادا الصلاة لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى في بيته وقد حمل أمامة
(190)
بنت أبي العاص على عاتقه
غير مفسد اتفاقا والكثير مفسد واختلفوا في الفاصل بينهما وهو على خمسة أقوال الاول أن ما يقام | فكان اذا - عروض مها واذا باليدين عادة كثير وان فصله بيد واحدة كالتعميم ولبس القميص وشد السراويل والرمى عن القوس و قام رفعها ثم هذا الصنيع وما يقام بيد واحدة قليل وان فصله بيدين كنزع القميص وحل السراويل وليس التقلنسوة ونزعها لم يكره منه صلى الله عليه ونزع اللجام وما أشبه ذلك والثاني أن الثلاث المتواليات كثير ومادونه قليل حتى لو روح على نفسه وسلم لانه كان محتاجا الى بمروحة ثلاث مرات أو حك موضعا من جسده أو ر مى ثلاثة أحجار أو نتف ثلاث شعرات فإن كانت ذلك لعدم من يحفظها أو
على الولاء تفسد صلاته وان فصل لاتفـــوان كثر وعلى هذا قتل القمل والثالث أن الكثير ما يكون السانه الشرع بالفعل أن هذا مقصود اللفاعل والقليل بخلافه والرابع أن يفوض إلى رأى المبتلى به وهو المصلى فان استكثره غير موجب فساد الصلاة كان كثيرا وان استقله كان قليلا وهذا أقرب الاقوال الى دأب أبي حنيفة فان من دأ به أن لا يقدر في ومثل هذا نصا فى زماننا جنس مثل هذا بشيء بل يفوضه الى رأى المبتلى به والخامس أنه لو نظر اليه ناظر من بعيدان كان لا يشك لا يكره لواحد منا لو فعل نه فى غير الصلاة فهو كثير مف - اللصلاة وان شك فايس بمفسد وهذا هو الاصح قال رحمه الله عند الحاجة أما بدون وقيام الامام لا . جوده فى الطلاق أى بكره قيام الامام في الطاق وهو المحراب ولا يكره جوده فيه اذا الحاجة فيكره اه بدائع كان قائما خارج المحراب وانما كره لما فيه من التشبه باهل الكتاب من حيث تخصيص الامام يص الامام (قوله يكره قيام الامام في بالمكان وحده وهذا الان المحراب بشبه اختلاف المكانين والمعتبر هو القدم كما في كثير من الاحكام الطاق) الالعذر ككثرة وقيل اذا كان المحراب مكشوفا بحيث لا يشتبه حال الامام على من هو فى الجوانب لا يكره للضرورة القوم اه زاد الفقير (قوله
قال رحمه الله وانفراد الامام على الدكان وعك الحديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه عليه ولا يكره سجوده فيه اذا كان الصلاة والسلام نهى أن يقوم الامام فوق شئ والناس خلفه يعنى أسفل منه والحديث حذيفة أنه قائما) قال في الهداية ولا عليه الصلاة والسلام قال اذا أتم الرجل القوم فلا يؤمن في مقام أرفع من مقامهم ولان أهل الكتاب بأس بان يكون مقام الامام يرفعون مقام إمامهم فيكون تشبها بهم وكذا يكره أن يكون القوم أعلي من الامام وقال الطحاوى في المسجد وسجوده في الطاق لا يكره لز والى المعنى وهو التشبه باهل الكتاب ووجه الظاهر أنه يشبه اختلاف المكانين فيكان تشبيها ويكره أن يكون في الطلاق جهم ولان فيه ازدراء بالا . ام ثم قدر الارتفاع قامسة ولا بأس بما دون اذكره الطحاوى رحمه الله وهو قال تاج الشريعة وهذا على عرف في ديارهم لان عامة الابنية فيها من الاجر فيتخذون طاقات في المحاريب ولم يرد بهذا التفصيل أن الطاق ليس من المسجد ولكن أرادوا بالمسجد موضع السجر دأى الصلاة والمالم يتعود الصلاة في الطاق حسن الفصل بينه وبين المسجد فاطلاق لفظ المسجد في قولك المسجديت الله يفيد غير ما نيد قولك هذا مسجدى أى موضع صلاتي الاترى ان الاول لا يجامع الملك والثاني يجامعه في الجملة ومراده في الكتاب هذا الثاني وانما كشفت لك عن التفرقة بين الاستعمالين لان بعض الناس زعموا أن أبا حنيفة لم يجعل الطاق من المسجد حيث قسم وفصل فعابوا أبا حنيفة عماذكر من الصواب فقعد واتحت المعاب اله نهاية الكفاية لدراية الهداية لتاج الشريعة رحمه الله (قوله والمعتبر هو القدم كما في كثير من الاحكام) ألاترى ان موضع القدم طهارته شرط لصحة الصلاة دون طهارة موضع اليدين والركبتين ولو اقتدى برجل وقدمه بعقب قدم الامام ورأسه مقدم على رأس الامام اطوله تجوز صلاته ويحنت في يمينه لا يدخل دار فلان بوضع قدمه دون جده ولو كان قدما الصيد في الحرم وجسده في الحل فهو من صيد الحرم اه (قوله بحيث لا ينتبه حال الامام إلى آخره) أى بان يكون في جانب الطاق عمودان ووراء ذلك فرجة يطلع منها من على يمينه ومن على يساره على حاله (قوله ثم قدر الارتفاع قامة) أى قامة
الرجل الوسط اه باكير قال الرازي ثم قدر الارتفاع قامة رجل هو الصحيح اه
الجزء 01 — ص ١٦٥