تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ١٦٤٤

٤٣ اذا تقادم العهد ويستدل على ذلك بالمحفور لاجراء الماء فيه اليها وكذا الوأراد أن يسوق شربه فى أرضه الاولى حتى تنتهى الى الاخرى لانه يستوفى زيادة على حقه اذ الارض الاولى تنشف بعض الماء قبل أن تسقى الأخرى وهو نظير طريق مشترك أراد أحدهم أن يفتح فيه بابا الى دار أخرى ساكنها غير ساكن هذه الدار التي مفتحها في هذا الطريق بخلاف ما اذا كان ساكن الدارين واحتدا حيث لا يمنع لان المارة لا تزداد وله حق المرور و يتصرف فى خالص ملكه وهو الجدار بالرفع ولو أراد الاعلى من الشريكين فى النهر الخاص وفيه كوى بينهما أن يسد بعضها دفعا لفيض الماء عن أرضه كيلا تنزليس له ذلك لما فيه من الاضرار بالآخر وكذا اذا أراد أن يقسم النهر مناصفة لان القسمة بالكوى تقدمت الا أن يتراضي الان الحق لهما و بعد التراضى لصاحب السفل أن ينقض ذلك وكذا الورثته من بعده لانه اعادة الشرب لا مبادلة لان مبادلة الشرب بالشرب باطلة وكذا اجارة الشرب لا تجوز لما عرف في موضعه | فتعينت الاعارة وهذا الان القسمة بالكوى قدمت وليس لاحدهما أن ينقض تلك القسمة فاذا تراضيا على خلاف ذلك يكون كل واحد منهما معيرا نصيبه لصاحبه فيرجع فيها هو أو ورثته أي وقت شاء ولان العارية غير لازمة قال رحمه الله ( ويورث الشرب و يوصى بالانتفاع بعينه ولا يباع ولا يوهب) والفرق (قوله ان الارض الأولى أن الورثة خلفاء الميت فيقومون مقامه في حقوق الميت وأملاكه وجاز أن يقوموا مقامه فيما لا يجوز تنشف بعض الماء) أى تمليكه بالمعاوضات والتبرعات كالدين والقصاص والحر فكذا الشرب والوصية أخت الميراث فكانت تتشربه أهم غابة (قوله المثله بخلاف البيع والهبة والصدقة والوصية بذلك حيث لا يجوز للغرور أو الجهالة أو لعدم الملاك فيه والوصية ببيعه وهبته أى للحال أولانه ليس بمال متقوم حتى لو أتلف شرب انسان بان سقى أرضه من شرب غيره لا يضمن على رواية لو أوصى أن يباع شربه من الاصل وكذا الايضمن بعقد والوصية ببيعه وهبته، والتصدق به مثل بيعه فلا يجوز بخلاف الوصية فلان أو يوهب له أو يتصدق بالانتفاع به على ما بينا وكذ الا يصلح مسمى فى النكاح ولا فى الخلع ولا فى الصلح عن دم عمداً و عن دعوى عليه به اه لكن هذه العقود صحيحة لانها لا تبطل بالشروط الفاسدة ولا يملك الشرب لأنه لا يملك بسائر الاسباب فكذا بهذا السبب ويجب على الزوج مهر المثل وعلى المرأة ردّ ما أخذت من المهر وعلى القاتل الدية ولمدعى أن يرجع على دعواه لبطلان المسمى ولومات وعليه ديون لا يباع الشرب بدون الارض لما ذكرنا وان لم يكن له أرض قبل يجمع الماء في كل نوبته في حوض فيباع الماء إلى أن يقضى دينه من ذلك وقيل ينظر الامام إلى أرض لا شرب لها فيضم هذا الشرب اليها فيدعهما برضا صاحبها ثم ينظر إلى قيمة الارض بدون الشرب والى قيمتها معه فيصرف تفاوت ما بينهما من الثمن الى قضاء دين المبيت والسبيل في معرفة قيمة الشرب اذا أراد قسمة الثمن على قيمته ما أن يقوم الشرب على تقدير أن لو كان يجوز بيعه وهو نظير ما قال بعضهم في العقر الواجب بشبهة ينظر إلى مثل هذه المرأة بكم كانت تستأجر على الزنا فذلك القدره و عقرها فى الوطء بشبهة وان لم يجد اشترى على تركة هذا الميت أرضا بغير شرب ثم ضم هذا المشرب إليها وباعهما فيؤدى من الثمن ثمن الارض المشتراة والفاضل الغرماء قال رحمه الله (ولوملا أرضه ماء فنزت أرض جاره أو غرقت لم يضمن ) لانه مسبب وليس بمتعد فيه فلا يضمن لان شرط وجوب الضمان في التسبب أن يكون متعديا ألا ترى أن من حفر بئرا فى أرضه لا يضمن ما عطب فيها المسافلنا وان حفر فى الطريق | يضمن وانا قلنا انه ليس بمتعد لان له أن يملأ أرضه ماء ويسقيها قالوا هذا اذا ستقى أرضه فيا معنادا بأن سقاها قدر ما تحتمله عادة وأما اذا ستقاها سقيا لا تحتمله أرضه فيضمن وهو تطير ما لو أوقد نارا فى داره فاحترق دارجاره فانه ان كان أوقد مثل العادة لا يضمن وان كان بخلاف العادة يضمن وكان الشيخ الامام المعيل يقول انما لا يضمن بالسقى المعتاد اذا كان محقا فيه بإن سقى أرضه في نوبته مقدار حقه وأما اذا سقاها في غير نوبته أو فى نوبته زيادة على حقه فيضمن لوجود التحدى فى السبب والله أعلم
الجزء 06 — ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.