*
(قوله كالقرآن الخ) وان أراد أحدهم العقيقة عن ولد ولد له من قبل جازلان ذلك جهة التقرب إلى الله بالشكر على ما أنعم من الولد كما ذكر محمد في نوادر الضحايا ولم يذكرما اذا أراد أحدهم الوليمة وهى ضيافة التزوج وينبغي أن تجوز لانها انما تقام شكرا على نعمة النكاح وقد وردت السنة بذلك قال صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة اهـ بدائع * فرع في البدائع ولو أرادوا القربة الاضحية أوغيرها من القرب أجزأهم سواء كانت القربة واجبة أو تطوعا أو وجب على البعض دون البعض وسواء اتفقت جهات القربة أواختلفت بأن أراد أحدهم الاضحية وبعضهم جزاء الصيد و بعضهم هدى الاحصار وبعضهم هدى التطوع وبعضهم دم المتعة والقرآن وهذا قول أصحابنا الثلاثة وقال زفر لا يجوز الا اذا اتفقت جهات القربة وجه قول زفر أن القياس يأبى الاشتراك لان الذبح فعل واحد لا ينجز أفلا يتصور أن يقع بعضه عن جهة وبعضه عن جهة أخرى لانه لا بعض له الا أن عند الاتحاد جعلت الجهات كجهة واحدة وعند الاختلاف لا يمكن فبقى الامر فيه مردودا إلى القياس ولنا أن الجهات وان اختلفت صورة فهى في المعنى واحد لان المقصود من الكل
(۷)
التقرب إلى الله تعالى وكذلك } واختلاف الجهات فيها لا يضر كالقرآن والمتعة والاضحية لاتحاد المقصود وهو القربة وقد وجد هذا الشرط ان أراد بعضهم العقيقة في الوجه الاول لان التضحية عن الغير عرفت قربة لأنه عليه الصلاة والسلام ضحى عن أمته ولم توجد عن ولد ولد له من قبل لان القربة في الوجه الثاني لان النصرانى ليس من أهلها وكذا قصد اللحم من المسلم بنا فيها واذا لم يقع البعض ذلك جهة التقرب الى الله قربة خرج الكل من أن يكون قربة لان الاراقة لا تتجزأو هذا استحسان والقياس أن لا يجوز وهو رواية تعالى بالشكر على ما أنعم عليه عن أبي يوسف لانه ينزع بالاتلاف فلا يجوز عن غيره كالاعناق عن الميت قلنا القربة تقع عن المبيت من الولد كذاذكر محمد كالتصدق الماروينا بخلاف الاعتاق لان فيه الزام الولاة الميت ولو كان بعض الشركاء صغيرا أو أم ولد بأن ضحى عن الصغير أبوه وعن أم الولد مولاها وان لم يجب عليهما جازلان كلها وقعت قربة ولوذبحوها بغير اذن ولم يذكر ما اذا أراد أحدهم الورثة فيما اذا مات أحدهم لا يجزئهم لان بعضها لم يقع قرية بخلاف ما نفدم لوجود الاذن من الورثة الوليمة وهى ضيافة التزوج قال رحمه الله ويأكل من لحم الاضحية ويؤكل غني ويدخرو) الماروى أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن و ينبغي أن يجوز لانها انما أكل لحوم الضحايا بعد ثلاثة أيام ثم قال بعد كاء اوتزودواو اتخروارواه مسلم والنسائى وقال عليه الصلاة والسلام فيه بعد النهي عن الاتخار كاوا وأطعموا واتخروا الحديث رواه مسلم والبخاري وأحمد
رحمه الله في نوادر الضحايا
تقام شكر الله تعالى على
ولويشاة
نعمة النكاح وقد وردت والنصوص فيه كثيرة وعليه اجماع الامة ولانه لما جاز له أن يأكل منه هو وه وغنى فاولى أن يجوز له الطعام السنة بذلك عن رسول الله غير، وان كان غنيا قال رحمه الله ( وندب أن لا ينقص الصدقة من الثلث) لان الجهات ثلاثة الاطعام صلى الله عليه وسلم والاكل والادخار المار ويناولة وله تعالى وأطعموا القانع والمعترأى السائل والمعترض للسؤال فانقسم أنه قال أولم ولو بشاة فاذا أراد. . عليها أثلا نا وهذا في الاضحية الواجبة والسنة سواء اذا لم تكن واجبة بالنذروان وجبت بالنذر فليس بها الشكر أو اقامة السنة لصاحبها أن يأكل منها شيأ ولا أن يطعم غيره من الاغنياء سواء كان الناذر غنيا أوفقير الآن سبيلها التصدق تعالى وقد ورد عن أبى وليس للتصدق أن يأكل من صدقته ولا أن يطعم الاغنياء قال رحمه الله ( ويتصدق بجلدها أو يعمل منه فقد أرادبها التقرب الى الله نحو غر بال وجراب) لانه جزء منها فكان له التصدق والانتفاع به ألا ترى أن له أن يأكل لحمها ولا بأس حنيفة أنه كره الاشتراك عند اختلاف الجهة بأن يشترى به ما ينتفع بعينه مع بقائه استحسانا وذلك مثل ماذكرنا لان للبدل حكم المبدل ولا يشترى به مالا ينتفع به الابعد الاستملاك نحو اللحم والطعام ولا يبيعه بالدراهم لينفق الدراهم على نفسه وعياله | وروى عنه انه قال اذا كان والمعنى فيه انه لا يتصرف على قصد التبول واللحم بمنزلة الجلد فى الصحيح حتى لا يبيعه بمالا ينتفع به الا بعد هذا من نوع واحد فكان أحب الى وهكذا قال أبو يوسف اه بدائع (قوله ولو كان بعض الشركاء صغير (الخ) ولو كان أحد الشركاء عبدا أومدبر او هو يريد الاضحية لا يجوز لان نيته باطلة لانه ليس من أهل هذه القربة اهـ بدائع (قوله كلوا وتزودوا الخ) روى البخاري بسنده الى سلمة بن الأكوع قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثلاثة وفي بينه منه شئ فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا العام الماضي قال كا وأ وأطعموا وادخروا فان ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها قال في شرح الطحاوى ولا يجوز الاكل من الدماء الا من أربعة من الاضحية ودم المتعة ودم القرآن ودم التطوع اذا بلغ مجله وهو الحرم يعنى لا يحوز الاكل من دماء الكفارات والنذور وهدى الاحصار وهدى التطوع اذالم يبلغ محله وقد مر ذلك في كتاب الحج اه غاية قوله ولقوله تعالى وأطعموا القانع والمعتر) قال الاتقانى والقانع السائل من قنعت إليه اذا خضعت له وسألته قنوعا والمعتر المتعرض بغير سؤال أو القانع الراضي بما عنده وبما يعطى بغير سؤال من قنعت فنعا وقناعة والمعتر المتعرض للسؤال كذا فى الكشاف قال الزمخشري في نصائحه البكاريا أبا القاسم اقنع من القناعة لا من القنوع تستغن عن كل معطاء ومنوع اه
الاستهلاك
الجزء 06 — ص ٨