(قوله ويجوز الذبح في لباليها) وقال مالك لا يجوز الذبح في الليل اه (قوله ولكن يحتمل الصرف (الخ) قال الكرماني في مناسكه واذا اشترى شاة يريد أضحية في ضميره ففي ظاهر المذهب لا تصير أضحية حتى يوجها بلسانه لكن المذهب والفتوى على أن ينظران كان المشترى غني الا يصير واجبا في الروايات كلها لانها واجبة في ذمته فلا يحتاج الى التعيين وان كان فقيرا (٥) ففي ظاهر الرواية يجب أن يتعين بالعقد فان وهب له أو تصدق عليه
المسلمين بخلاف ما اذا صلى بغير شهادة لانه لا يتعذر التحرز عن مثله ووقتها ثلاثة أيام أولها أفضلها يروى فنوى بقلبه لا تصير أضحية ذلك عن عمر وعلى وابن عباس موقوفا عليهم وهو كالمرفوع في مثله من المقادير لان الرأى لا يهتدى البسه بالاجماع لان العقد لا يصلح فيحمل عليه وانما كان أولها أفضل لان فيه مسارعة الى الخير ويجوز الذبح فى لياليها الا أنه يكره للتعيين في الايجاب وكذا لو الاحتمال الغلط في الظلمة وأيام النحر ثلاثة أيام وأيام التشريق أيضا ثلاثة والكل يمضى بأربعة أيام أولها كانت الشاة عنده فأنمر نحر لا غير وآخرها تشريق لاغير والمتوسطان نحر وتشريق والتضحية فيها أفضل من التصدق بثمن بقلبه الاضحية لا تصير أضحية الاضحية لانها تقع واجبة ان كان غنيا وسنة ان كان فقيرا وهي واجبة عند البعض وسنة عند البعض بالاجماع ثم في كل موضع والتصدق بالثمن تطوع محض فكانت هي أفضل ولانها تفوت بفوات وقتها والتصدق لا يفوت فكانت تصير أضحية لا ينبغي أن أفضل ونظيره الطواف للآفاقى أفضل من الصلاة لانه بالرجوع يفوت بخلاف المكي فان الصلاة في حقه يسمعها الان الاضحية لاتباع أفضل لانها خير ما وضع ولولم يضح حتى مضت أيام النحر وكان غنيا وجب عليه أن يتصدق بالقيمة سواء فان باعها قبل مضى أيام كان اشترى أولم يشتر لانها واجبة في ذمته قلا يخرج عن العهدة الا الاداء كالجمعة تقضى ظهر ا و الصوم النحر أو بعد مضيها نفذ بعد العجز فدية وان كان فقيرا فان كان اشترى الاضحية أو أوجب على نفسه بالنذر ويجب عليه أن البيع وتصدق بقيمتها عند يتصدق بذلك الذي أوجبه أو أشتراء لانها تعينت بالشراء بنية الأضحية أو بالنذر فلا يجزئه غيرها الا اذا أبي حنيفة ومحمد وعند أبى كان قدر قيمتها بخلاف الغنى لان الاضحية واجبة في ذمته فيجزئه التصدق بالشاة عنه أو بقيمتها ولا يجب يوسف لا ينفذ البيع عليه أكثر من ذلك الا اذا التزم التضحية بالنذر وعنى به غير الواجب في ذمته فينئذ يجب عليه أن يتصدق ولا الهبة بل يتصدق لانه بالمنذور كما ينا فى حق الفقير مع الواجب الذي في ذمته وهى الشاة التي وجبت بسبب اليسار وكذا اذا بمنزلة الوقف عنده الا في أطلق النذر ولم يرد به الواجب في ذمته يجب عليه غيره معه وان أراد به الواجب بسبب الغنا لا يلزمه غيره خصلة واحدة عنده وهى لان النذر ايجاب والايجاب ينصرف الى غير الواجب ظاهرا ولكن يحتمل الصرف الى الواجب تأكيدا أن يموت قبل أن يقضى له ونظيره النذر بالحج وعليه حجة الاسلام فانه يلزم، حجة أخرى الا اذا عنى به ما هو الواجب عليه قال چه وعمرته فكذا هنا اه رحمه الله ( ويضحى بالجمام) وهي التي لا قرن لها لان القرن لا يتعلق به مقصود و كذا مكسورة القرن بل أولى (قوله يشقه) كذا عبرفى الماقلنا قال رحمه الله (والخصى) وعن أبي حنيفة هو أولى لان له أطيب وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم المغرب اه ( قوله والموجوع ضحي بكبشين أملحين موجو أين الاملح الذي فيه ملحة وهو البياض الذي يشقه شعيرات سود وهي من لون الخصي) سيجي في كلام الملح والموجوء المخصى الوجاء هو أن يضرب عروق الخصية بشئ قال رحمه الله (والتولام) وهى المجنونة لانه
الشارح فى الكراهية أيضا
يخل بالمقصود اذا كانت تعتلف بان كانت سمينة ولم يمنعها من السوم والرعى وان كان يمنعها منه لا يجزئه ان الموجوء هو المخصى (قوله والجرباء ان كانت سمينة ولم يتلف جلدها جاز لانه لا يخل بالمقصود قال رحمه الله الا بالعمياء والعوراء هو أن يضرب عروق والعجفاء والعرجاء) أى التي لا تمشى الى المنسك أى المذبح لما روى عن البراء بن عازب أنه عليه الصلاة
والسلام قال أربع لا تجوز في الاضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعجفاء البين الخصية بشئ) قلت المخصى منزوع الخصيتين والموجوء طلعها والكبيرة التي لا تنقي رواه أبوداود والنسائى وجماعة أخر وصححه الترمذي قال رحمه الله الذي يلوي عروق الخصية ( ومقطوع أكثر الاذن أو الذنب أو العين أو الالية) لقول على رضى الله عنه أمر نا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والاذن وأن لا نضى بمقابلة ولامدابرة ولاشرقاء ولا خرقاء رواء أبوداود والنسائي فيصير كالخصى اه عينى وغيرهما وصححه الترمذى المقابلة قطع من مقدّم أذنها والمدابرة قطع من مؤخر أنها والشرقاء أن قوله في المستن لا بالعمياء يكون الخرق في اذنها طولا والخرقاء أن يكون عرضا وان بقى أكثر الاذن جاز وكذا أكثر الذنب لان الاكثر والعور اموالعجفاء الخ) ولا الجدعاء وهي مقطوعة
الانف اه مناسك الكرماني (قوله وان لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة) قال في المصباح والمقابلة على صيغة المفعول الشاة التي قطع من أننها قطعة ولم تين وتبقى معلقة من قدم فان كانت من أخر فهي المدابرة وقدم بضمتين بمعنى المقدم وأخر بضمتين أيضا بمعنى المؤخر اه (قوله ولا شرقاء) قال الكرماني وتجوز الشرقاء وهى مشقوقة الاذن طولا وكذا المقابلة وهي التي شقت أذناها من قبل وجهها وهي متدلية وكذا المدايرة وهي التي شقت أذناها من خلفها و كذا التي على أننها كى أوسمة اه .
الجزء 06 — ص ٥