اذا بتاع فله الشفعة الم
*
فأرادورثته أخذها فليس لهم ذلك ولو كان الشفيع ملكها بالقضاء أو بتسليم المشترى اليه ثم مات تكون ميرا الورثته اه اتقاني ( قوله وكذالوباعها القاضي بعد موته أو باعها وصيه كان له نقضه) قال الانقساني فإذا باع القاضي أو الوصى في دين المشترى الشفيع أن يبطل البيع لان هذا التصرف تضمن ابطال حق الغير في ضخ وكذلك لو أوصى المشترى فيه بوصية كان للشفيع نقضها وأخذها اهـ ( قوله وكذا إبراء الغريم) أى صحيح وان لم يعلم من له الدين اهر (قوله لان كل ذلك اسقاط الخ) قال في شرح الكافى رسل باغ دار اور في الشفيع ثم جاء يدعى أنه لم يعلم ان حدها إلى موضع كذا أوظن انها أقرب أو أبعد ويدعى شفته حين تسلم قال لا شفعة له لان جهة التسليم لا تقف على كون الدار معلومة كصحة الإبراء في الديون لا تتوقف على العلم مقدارها فتى صح التسليم كان هذا دعوى بعد التسليم فلا يسمع اهم اتقانى (٣٥٨) (قوله في المتن ولا شفعة أن باع أو بيع ) قال في الهداية وكيل البائع اذا باع وهو الشفيع فلا شفعة له ووكيل المشتري كالقصاص وحق الرد با لعب ولنا أنه مجرد حق وهو حق التملك وأنه مجرد رأى و هو صفته فلا يورث عنه (قوله والاصل فيه الخ) خلاف القصاص لان من عليه القصاص صار كالمملوك لمن له القصاص ولهذا جاز أخذ العوض عنه هكذا قال صاحب الهداية وملك العين يبقى بعد الموت فأمكن ارئه بخلاف الشفعة لانها مجرد حق اذهى مجرد الرأى والمشيئة ولهذا قال الاتفانى قال في شرح الايجوز الاعتياض عنها وكذا الايمكن ارتها ولات الشفيع يزول ملكه بالموت عن داره التى يشفع بها الطحاوي و بيان ذلك أن ويثبت الملك فيها للوارث بعد البيع وقيام ملك الشفيع في التي يشفع بها من وقت البيع الى الاحد صاحب الدار لو وكل شفيع بالشفعة شرط ولم يوجد فى حق الميت وقت الاخذ ولا فى حق الوارث وقت البيع فبطلت لانه الا تستحق الدار بالسم فباعها فلا شفعة بالملك الحادث بعد البيع ولا بالملك الزائل وقت الاخذ وانما لا تبطل بموت المشترى لان المستحق باق ولم له لأنه هو الذي باع ولو أن يتغير سبب حقه وانما حصل الانتقال إلى الورثة في الدار المشفوعة وذلك حقه كما اذا انتقل الى غيره مضاربا الرجل باع دارا من بسبب آخر فينقضه ويأخذها بالشفعة كما ينقض سائر تصرفاته حتى المسجد والمقبرة والوقف وكذالو المضاربة ورب المال شفيعها باعها التقاضي بعد موته أو باعها وصيه كان له نقضه قال رحمه الله وببيع ما يشفع به قبل القضاء بداره أخرى فلا شفعة له لانه بالشفعة) أى تبطل الشفعة ببيع الدار التي يشفع بها قبل الاخذ بالشفعة لان سبب استحقاقه قد زال بيع له وإن كان لا يملك نهيه قبل تملكه ولا فرق بين أن يكون عا لمسا وقت بيع داره بشراء المشفوعة أولم يكن عالم الانه لا يختلف في عن البيع وان كان المشترى الحالمين فصار كا لتسليم الصريح فانه لا يختلف بين أن يعلم بيعها أو لم يعلم وكذا إبراء الغريم لان كل ذلك وكل شفيع الدار بشرائها اسقاط فلا يتوقف على العلم كالتالاق والعتاق الاترى أنه لا يرتدبرة المشترى ولا يتوقف على قبوله ولا فاشتراها له فله الشفعة يختلف بين حضرته وغيته ولو باع التى يشفع بها بشرط الخيار لا تبطل شفعته لبقاء السبب لان خيار الاترى أنه لو اشترى دارا البائع يمنع خروج المبيع عن ملكه ولو اشتراها الشفيع من الأشترى بطلت شفعته لانه بالاقدام على لنفسه وه والشفيع كان الشراء من المشترى أعرض عن الطلب و به تبطل الشفعة وان هو بعده من الشفعاء أو مثله أن يأخذها له الشفعة حتى لو جاء شفيع منه بالشفعة بالعقد الاول وان شاء بالعقد الثاني أما العراضه عن الأول فضل اهر وكذا عن الثاني وهو الذى مثله أخذ نصف الدار منه | باشره بنفسه لانه باشتغال بسمع امكان أخذ منه بالشنعة جعل معرضا عن الاخذ بيبه فلا يثبت له به حق لانه اعراض بخلاف ما اذا اشتراها ابتداء من غير أن يثبت له فيها حق الاخذلان شراء هنالك لم يتضمن اعراض الانه مقبل على التملك وهو معنى الاخذ بالشنعة وانما اشتراها لعدم التمكن من أخذها بطريق عمال المضاربة دار اورب المال شفيعها كان له أن آخر ولا كذلك هنا وكذلك ان استأجر الشفيع الدار المشفوعة أو ساومها أو طلب من المشترى أن توليه بطلت شخصته لانه دليل الاعراض قال رحمه الله ( ولا شفعة من باع أو بيع له) اى بالوكالة والاصل فيه -
ولو جاء شفیع دونه فلا شفقة س وكذلك لو اشترى المضارب
أن
يأخذها بالشفعة لانه اشترى له و من اشترى أو اشترى الدفلا تبطل شفعته وقال في الجامع الكبير رجل اشترى دارا على أن يضمن الشفيع الثمن عن المشترى أو ضمن المشترى الدولة أو اشترط البائع الخيار الشفيع فأمضى السع فهذا كله تسليم للشفعة قال الشيخ أبو المعين النسفي في شرح الجامع الكبير أما اذا باع فضمن الشفيع الثمن عن المشترى والشفيع حاضر فقبل في المجلس جاز البيع بهذا الشرط استحسانا والقياس أن لا يجوز ألا ترى أنه لولم يقبل في المجلس لا يسمع البيع ذكر محمد القياس والاستمان في كتاب البيوع من المبسوط وأما لا شفعة للشفيع فلان الشفيع صار كالبائع من وجه وكالمشترى من وجه أما كالبائع من وجه لان السع يتم به وكذا له أن يطالب المشترى بأداء الثمن حتى يخلصه عن المكفالة متى كانت الكفالة بأسره كم للبائع مطالبة المشترى بأداء الثمن وأما كلمشترى من وجه لان الشراء يتم به وكذا البائع يطالبه بالثمن كما يطالب المشترى فوقع التردد في ثبوت حق الشفعة فلا ينبت لان حق الشفعة متى دار بين أن يثبت وبين أن لا ينبت لا يثبت فان قيل البائع من كل وجه انما لم تكن له الشفعة لان ايجاب الشفعة له يؤدى إلى التضادّلان البيع لتمليك الجميـ
الجزء 05 — ص ٢٥٨