تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ١٥٥

انتفاء الافتراض لا يستلازم . وت الاولوية الجواز الوجوب ثم الوجوب هو الثابت على ما قدمه المصنف في أول صفة الصلاة عند عـــد الواجبات حيث قال ومراعاة الترتيب فيما شرع مكررا من الافعال فاشار فى الكافى الى الجواب حيث قال وان كان الترتيب واجبا فقد سقط بالنسيان ولكن لا يدفع الوارد على العبارة أعنى تعليل الأولوية بانتفاء الافتراض في المتكرر بل تعليله انما هو السقوط الوجوب بالنسيان اه فتح القدير (قوله مرتبة بالقدر الممكن يعنى أنه يقع مرتبا اذا لم يكن الاول مح و باله أو يريد به تقريب الركوع والسجود الى محله ما بقدر الامكان اهـ (١٥٤) غاية (قوله لان القومة فرض عنده) أى فحين انحط من الركوع ولو برفع رأسه فقد ترك الفرض فعليه الاعادة اه ا لك أن يعيد لتقع الافعال مرتبة بالقدر الممكن وعن أبي يوسف انه يلزمه اعادة الركوع لان القومة فرض عنده قال رحمه الله (وتعين المأموم الواحد للاستخلاف بلانية) أى اذا كان خلف الامام شخص (قوله وقال بعضهم لا يتعين واحد فاحدث الامام تعين ذلك الواحد للامامة عينه الامام بالنية أولم يعينه المافيه من صيانة الصلاة لم يصلح أن يكون اما ما فلم للامامة الى آخره) قال وانما يحتاج إلى التعيين الاول لقطع المزاحمة ولا مزاحمة هنا وصار الأمام مؤتمـا اذا خرج من المسجد الرازي رحمه الله والاصح وان لم يخرج فهو على امامته حتى يجوز الاقتداءيه وكذا الوتوضأ فى المسجد يستة و على امامته وعن أبي أنه تفسد صلاة المقتدى دون الامام لان المقتدى حنيفة أنه يتابع الذي خلفه وان توضأ فى المسجد لانه لمسالم يكن خلفه الاهو تعين للامامة نوى أولم ينو بخلاف ما اذا كان خلفه جماعة وقوله وتعين الواحد الاستخلاف يشمل من يصلح للامامة وقد تنتقل الامامة اليه فيكون بينا حكمه ومن لا يصلح مثل المرأة والصبي والخننى والامى والاخرس والمتنفل خلف المفترض والمقيم المقتدى مقتلها بلا امام خلف المسافر في القضاء فحكمه أنه مختلف فيه فقال بعضهم يتعين للامامة لانه محتاج الى اصلاح صلاته كما يحتاج من يصلح للامامة البهائم تبطل صلاة الامام في رواية كما لو استخلفه قصدا ولا تبطل قباق على امامته فلانة سد فى أخرى لان الامامة انتقلت منه من غير صنعه وقال بعضهم لا يتعين للامامة لان التعيين كان فتفسد صلاته وأما الامام للاصلاح ولو تعين هنا لزم الفساد فلا حاجة اليه ثم اذا تعين للامامة تبطل صلاة الامام في رواية صلاته اه (قولو المستخلف والمنتدى اذا خرج من المسجد الخلو موضع الامامة عن الامام وقيل تبطل صلاة المقتدى دون صلاة من ا. ن الامام لان الامام منفرد فلا تبطل ص لانه بالخروج من المسجد : د الحدث والمقتدى يكون مقتديا من ليست في خط الشارح اه ما يفسد هو خارج المسجد فتبطل صلاته لذلك وهذا الخلاف فيما اذا لم يستخلفه وأما اذا استخلفه قبالا جماع الصلاة وما يكره فيها تبطل صلاة الامام والمستخلف وأما اذا كان خلفه جماعة فلا يتعين واحد منهم الابتعيين الامام لما فرغ من بيان العوارض أو القوم أو يتعين هو بالتقدم والاقتداء به لعدم الأولوية وفي شرح الهداية المسغناقي لو استخلف الامام السماوية شرع في العوارض رجلين أو هو رجلا والقوم رجلا أو القوم رجلين أو بعضهم رجلا و بعضهم رجلا فسدت صلاة الكل الاختيارية المكتسبة وفى الغاية لوقدم الامام رجلا والقوم رجلا فالامام من قدمه الامام الا أن ينوى القوم أن يأتموا بالاخر وقدم السماوية لانها أعرق قبل أن ينوى ذلك ولو قدم كل طائفة رجلاف العبرة الاكثر وعند الاستواء تفسد صلاة الكل وان تقدم في العارضية لعدم قدرة رجلان فالسابق الى مكان الامام يتعين وان استويا في التقدم واقتدى بعضهم بهذا وبعضهم بهذا العبد على دفعها لا يقال فصلاة الذى ائتم به الاكثر صحيحة وصلاة الاقل فاسدة وعند الاستواء لا يمكن الترجيح فتف دصلاة النسيان من قبيل السماوية الطائفتين والله تعالى أعلم فكيف عد المصنف رحمه الله ما يفسد الصلاة وما يكره فيها كلام النساسي في هذا الباب من قبيل المكتسبة لانا قال رحمه الله ( يفسد الصلاة التكلم) وقال الشافعي رحمه الله كلام الناسى والمخطئ لا يبطلها الا اذا طال و يعرف الطول بالعرف له وله عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا نقول لا نسلم عده من عليه ولما روى أنه عليه الصلاة والسلام سالم ناسيا في حديث ذى اليدين ولم يعد صلاته ولو كان كلام الناسي العوارض المكنسة وانما ذكره في هذا الباب لمناسبة بين كلام الناسي والعامد من حيث الحكم لان كلا منهما مفسد الصلاة اه اتقانى قوله ما يفسد الصلاة وما يكره الى آخره) أما الفسادير جمع الى ذات الصلاة والكراهة الى وصفها أه ع (قوله في المتن يفسد الصلاة التكلم أى أى صلاة كانت اله ع (قوله وقال الشافعي إلى آخره) أى قياسا على السلام اه غابة (قوله لقوله عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتى الى آخره قال العلامة كمال الدين رحمه الله الفقهاء يذكرونه بهذا اللفظ ولا يوجد به في شي من كتب الحديث بل ان الله وضع عن أمتي الخطأ و النسيان وما استكرهوا علیه رواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال صحيح على شرط هما اه وقال عليه الصلاة والسلام إن هذه الصلاة الى آخره رواه الجماعة الا ابن ماجه اله غاية
الجزء 01 — ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.