تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ١٥٠٧

گی الاصلية ولهذا الاير مجمع على المولى بالحقه من العهدة ولا يتوقت بزمان ولا مكان ولا بنوع من التجارة كالمكاتب وعندزن و والشافعي د - هما الله هو عبارة عن توكيل وانابة لانه يتصرف المولى بإذنه والمانع من التصرف هو الرق وهو باق بعد الاذن وغمرة الخلاف تظهر في صحة التقييد عندهما حتى لا يجوز للعبد أن عاوز ذلك عندهما كالوكيل لانه متصرف الموكل فلاء لك الاما أطلق له وعندنا بتصرف بأهلية نفسه ) ( قوله ولا يتوقت بزمان (الخ) لنفسه وانما مخلفه المولى فى الملك فقط لتعذر نبوته له وفيما عدا ذلك هو كالجزلان المانع حق المولى وقد حتى لو أذن اعبده يوما كان أسقطه والاسقاطات لا تقبل التقييد كالطلاق والعتاق وكما اذارضى المستأجر ببيع عبد مستأجر من مأذونا أبدا حتى يحجر عليه شخص بعينه دون غيره أو أسلم البائع المبيع إلى المشترى قبل نقد الثمن على أن يتصرف فيه نوعا من لان الاسقاطات لا تتوقت التصرف دون نوع فانه لا يعتبر فيه تقييده لأن ذلك منه اسقاط لحقه فلا يقبل التقييد بخلاف اذن ام هداية (قول ومنه القاضي فانه منزلة الوكيل ذكره قاضيخان في فتاواه ولا يقال هو ليس بأهل لحكم التصرف وهو الملك الاذان الخ) أما الاذن فهو فكيف يكون أهلا اسيبه وهو التصرف والسبب غير مشروع إذا ته بل الحكم فاذا لم يترتب عليه حكمه الاطلاق لغة لانه عند الحجر الايكون مشروعا كطلاق الصبي وعناقه لانا نقول كمسلك اليد و هو أهل له كالمكاتب ولهذا يقدم فيه وهو الانع فكان اطلاقا عن حاجته من قضاء دينه ونفقته وليس المولى أن يأخذ الاما فضل منه بخلاف المستشهد به فانه لا يثبت فيه شئ أى شئ وفي الشرع حكم ما في حق الصى فلا يكون مشروعا ولا يقال لو كان اسقاطا الماملك نهيه لا نا نقول ليس باسقاط في الاطلاق في حق التجارة حق مالم يوجد فيكون النهي امتناعا عن الاسقاط فيما لم يوجد وهو فى اللغة الاعلام ومنه الاذان وهو باسقاط المجر عنه كذا قال الاعلام بدخول الوقت وشرطه أن يكون العبد عن يعقل التصرف و يقصده والاذن ممن يملك التصرف شیخ الاسلام خواهر زاده بيعا و اجارة ورهنا ونحو ذلك ولا يشترط أن يكون مالكا الرقبة حتى جاز الاذن من العبد المأذون والمكاتب في مبسوطه وأمار كنه فقول والشريك مفاوضة وعنانا والاب والاد و القاضى والوالى وحكمه هو التفسير الشرعى وهو ماذ كرنا من الرسل أذنت لك في التجارة فك الحجر قال رحمه الله ( و يثبت بالسكوت إن رأى عبده يبيع ويشترى) أى يثبت الاذن المعبد بسكوت لات الاذن به يقوم وركن المولى عند ما براء يشترى ويسع ولا فرق في ذلك بين أن بيع عينا عما و كالاولى أو لغيره باذنه أو بغير اذنه الشيء ما يقوم به ذلك التي بيعا صحيحا أو فاسدا هكذاذ كر صاحب الهداية وغيره وذكر قاضيخان فى فتاواه اذا رأى عبده يبيع عينا ) وقد يكون الاذن دلالة من أعيان المالك فسكت لم يكن اذنا وكذا المرتمن اذارأى الراهن يسع الرحمن فسكن لا يتطال الرهن بالسكوت عندنا خلاة الزفر وروى الطحاوى عن أصحابنا أنه رضا و يبطل الرحمن ولو أمره المولى ببيع متاع غيره يصير مأذوناله ولو رأى والشافعي اه اتقانى (قوله عبده في حانونه ببيع فسكت حتى باع متاعا كثيرا من ذلك كان اذنا ولا ينفذ على المولى بيع العبد ذلك وحكمه ) قال الانة الى وحكمه المناع ولورأى المولى عبده بشترى شيأ بدراهم المولى أو دنانيره فلم ينهه يصير مأذوناله فان كان نقد الثمن ملك المأذون ما كان من من مال المولى كان للمولى أن يسترده ولا يبطل البيع بالاسترداد ولو أن رجالا دفع الى عبد ر جل متاعا | قبيل النجارة وتوابعها له يسعد فباعه بغير اذن المولى فرآه المولى ولم ينهه كان أذوناله في التجارة ويجوز ذلك البيع على صاحب و ضروراتها وعدم ملكة المتاع وتكلموا فى العهدة قبل ترجع إلى الأمر وقيل الى العبد وقال زفر و الشافعي لا يثبت الاذن عالم يكن كذلك إلى هذا بسكوت المولى عندما يراه يبيع أو يشترى لان سكونه يحتمل الرضا ويحتمل السخط فلا ينبت بالشك ولان الاذن انابة فلا يثبت بالمكوت كما اذار أى أجنبيا سع ماله فسكت ولم ينهه لا ينفذ ذلك عليه أشار في التحفة وذلك لان ا الله حكم الشيء ما يثبت بالشيء بسكونه ولهذا الاتجوز ذلك البيع بدلالة الحال وهو السكوت فأولى أن لا يجوز به غيره من الساعات وكذا با لو رأى القانى الصبى أو المعنوه أو عبدهما يبيع ويشترى فسكت لا يكون اذغاله في التجارة مع أن له أن والثابت بالاذن ما قلنا فكار يأذن لليتيم والمعتوه اذا لم يكن له ولى وأعبدهما أو كان لكل واحد منه ما ولى وامتنع من الاذن له عند طلبه منه ذلك وكذا سكوت المرتهن عند ما يرى الراهن يسع الرحمن لا يكون رضا في رواية وكذا اذارأى عبده يتزوج أو أمنه تتزوج فسكن لا يكون اذنا منه بالزواج وكذا الوأقاف مال غيره وصاحبه يقشع وهو ساكت لا يكون اذ نامنه به حتى كان له أن يطالبه بالضمان قلنا ان هذه التصرفات مبنية على عادات الناس وقد جرت العادة ان من لا يرني تصرف عبده ينهاه عنه و يؤتبه عليه فاذا سكت دل على رضاه به فصار ا د نا دلالة لاجل دفع الضرر عن الناس فانهم يعتقدون ذلك اطلاقا منه فيما يعونه جلا لفعله على
الجزء 05 — ص ٢٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.