تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ١٤٩

(قوله معناه يظن الحدث ه ) أى بان ظن المخاط رعا فا مثلا اه ( قوله في حق البغاة الى آخره حتى لا يلزمهم بعد التوبة ضمان ما أتلف وه من الانفس والاموال كالاهل العدل وانما افترقوا فى الانام اهماية (قوله وهذا هو الاصل الى آخره) أي انه اذا انصرف لظن فان كان متعلقه لو كان ثابتا جازا البناء قظهر خلافه جازا البناء وان كان لو كان لم يجز فظهر خلافه لم يجزاه فتح (قوله يعتبر قدرا الصفوف خلفه يكن سترة أن يعتبر موضع سجوده لان الامام منفرد في حق نفسه وحكم المنفرد فتح التلاوة فعلى تلك الرواية (١٤٨) الى آخره) والاوجه اذالم ذلك انتهى فتح ( قوله وان لم يقم جازت) أى ولو استخلف معناه يظن الحدث منه ثم علم انه لم يحدث أما الاستقبال بالخروج من المسيجيد فلانه وجد منه عمل كثير القوم فسدت صلاتهم من غير ضرورة وان لم يخرج من المسجديه لى ما بقى من صلاته وعن محمد انه يستقبل وهو القياس لوجود الانصراف من غير عذر وجد الاستحسان أنه انصرف على قصد الاصلاح الاترى أنه لو تحقق الاصلاة الامام اه ما توهمه بنى على صلاته فألحق قصد الاصلاح بحقيقته مالم يختلف المكان بالخروج من المسجد كما (قوله مكانه قهقـه بعـــد التشهد قبل السلام إلى آخر ألحقنا التأويل الفاسد بالتصحيح في حق البغاة بخلاف مالوظن أنه افتح على غير وضوء أو كان ما سمحا على الخفين وظن أن تتمسحه قد انقضت أو كان متجها فرأى سرايا فظنه ماء أو كان في الظهر فظن أنه لم الا في رواية شادة عن أبي بل الفجر أور أى حمرة في ثو به فظنها نجاسة فانصرف حيث تفسد صلاته وان لم يخرج من المسجد سف العود الى سجود السه و لان الانصراف على سبيل الرفض ولهذا لو تحقق ما توهمه يستقبل وهذا هو الاصل والدار والجبانة يرفع القعدة كالعود الى سجود والجنازة بمنزلة المسجد كذار وى عن أبي يوسف والمرأة اذ انزات من مصلاها فسدت صلاته الانه بمنزلة المسجد فى حق الرجل ولهذا تعتكف فيه ومكان الصفوف فى الصحرا عله حكم المسجد ولو تقدم بازمه اعادة الصلاة الغابة (قوله ولو قهقه الامام الى اخره قدامه ولم يكن له ثم سترة يعتبر قدر الصفوف خلفه وان كان بين يديه سترة فالحد السترة وعن محمد أنه أنظر ما قاله الشارح فيما يعتبر فيه قدر الصفوف خلفه كما اذا لم يكن ثم سترة وان استخلف تبطل صلاته وان لم يجاوز الحد المذكور سيأتي عند قوله كما تفسد وقيل هذاة ولهما وعند أبي حنيفة لا تفسد وهو اختيار أبى نصر وفى متفرقات الفقيه أبي جعفران قهقهة اسمه (قوله كان الخليفة لم يأت بالركوع جازت صلاتهم وان أتى فسدت كانه يريد بالركوع الركن وفي رواية ابن وبدلت الى آخره) قال العينى سماعة عن محمد ان قام الخليفة مقام الاول مسدت صلاتهم وان لم يأت بركن وان لم يقم جازت وجه رحمه الله هذه إلى آخره الاول ان الاستخلاف نفسه عمل كثير فيكون مفسدا وهو القياس في الحدث والماترك العذر ولا عذر المسائل الملقبة بالاثنى هنا العدم الحاجة الى الاستخلاف وان كان يصلي وحده في العصر ا م فجده موضع سجوده وقبل مقدار عشرية اه قوله بطلت ما يمنع صحة الاقتداء وأما الاستقبال فيما اذا جن أو أغمى عليه أو احتلم فلان هذه الأشياء نادرة فلم يكن صلاته برؤيه الماء في معنى ما ورد به النص ولانه يبقى فى مكانه بعد وجود الانماء والجنون وقد ذكره أن شرط البناء أن إلى آخره لانه قدر على ينصرف من ساعته وفى الاحتلام يحتاج الى عمل كثير والى كشف العورة فلم يكن في معنى الحدث قال رحمه الله (وان بقه حدث بعد التشهد توضأ وسلم) لان التسليم واجب فيتوضأ ليأتي به - قال بالبدل له غاية فان قبل رحمه الله (وان تعمد أو تكلم تمت صلاته أى تعمد الحدث بعد التشهد لانه لم يبق عليه شيء من فرائض يشكل على هذا المتهم اذا الصلاة خرج به من الصلاة وكذا اذا سيفه الحدث بعد التشهد تم أحدث متعمد قبل أن يتوضا لما قلنا أحدث في صلاته فانصرف وكذالوقهقه في هذه الحالة تمت صلاته لكن يبطل وضوءه وعند زفر لا يبطل لان القهقهة لم تؤثر فى ثم وجد ماء له أن يتوضأ فساد الصلاة فأولى أن لا تؤثر فى فساد الوضوء وهذا لان الخبر ورد با عادتم ما فاذا لم يعد الصلاة فلا يعيد و يبنى على صلاته فلم الوضوء قلنا وجود القهقهة في آخر جزء من الصلاة كوجودها في أثناء الصلاة فصار كنية الاقامة في هذه الحالة فإنها تنقلب أربعا بالنية وانما لا تفسد الصلاة لعدم حاجته إلى البناء وكذا الوقهقه في جدتي السهولان العود الى السجود يرفع السلام دون القعدة فكانه قهقه بعد التشهد قبل السلام ولو قهقه الامام ثم القوم بطل وضوء دونهم خروجهم من الصلاة بقهقهته بخلاف مالو سلم الامام ثم قهة هوا حيث يبطل وضوءهم لانهم لا يخرجون من الصلاة بسلامه ولهذا يجوز لهم البناء بعد ما سلم الامام ولو قهقه الامام والقوم معا بطل وضوءهم جميعا لانها صادفت جزأ من الصلاة قال رحمه الله الاصل قبل حصول المقصود تبطل صلاته هناك برؤية المامو المسئلة في مسح الخف في فتاوى قاضيخان قلنا الفرق بينهما حيث يلزمه الاستئناف هنا ولا يلزمه وبطلت في تلك المسئلة هو أن التيمم ينتقض بصفة الاستناد الى ابتداء وجوده عند وجود الماء فيصير محدثا بالحدث السابق وفي مسئلتنالم ينتقض التيمم بصفه الاستناد لانتقاضه بالحدث الطارئ على التميم فلم توجد القدرة على الاصل حال قيام الخلاف قبل حصول المقصود بالخلف فلا يلزم الانتقاض بصفة الاستناد كذا في الفوائد الظهيرية اه كاكى قوله أن يتوضأ و يبنى مخالف لما سيأتي في كلام الشارح في قوله أو تمت مدة مسه وعليك بمراجع هذا الحل في فتح القدير اه
الجزء 01 — ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.