( قوله ثم قال أبو منصور الماتريدي اذا بقيت (الخ قال الاتقانى ثم عندهم الماصار كلها أم ولد الأول قبل المجز تبقى مكاتبة ولكن اختلف المشايخ قال بمن هم بنه فى بدل الكتابة وقال بعضهم بجميع بدل الكتابة والاول قول الشيخ الامام أبي منصور الماتريدي لان الكتابة لا انفسيخت في نصيب الثاني سقط نصف بدل الكتابة وحصلت البراءة عن نصف البدل فصارت مكاتبة بالنصف فصار عنقها معلقا بأداء النصف، والثاني قول عامة (۱۹۸) المشايخ لان انفساخ الكتابة أمر ضروري ثبت في حق التمليك ضرورة تكامل
الاستيلاد فلا يظهر فيها
الكتابة فاتفقا على قيام
عدا ذلك أعنى فى حق سقوط حر بالقيمة لان الآخر بمنزلة المغرور لانه وطئها على ظن أنها على حكم ملكه وظهر بالعجز و بطلان الكتابة نصف بدل الكتابة فيقى أنه لا ملك له فيها وولد المغرور ثابت النسب منه سربا ربا القمة لكنه وطئ أم ولد الغير فلزمه كمال العقر وأيهما العقد الأول كما كان ولهذا دفع المتر الى المكاتبة جاز لانه حقها حال قيام الكتابة لاختصاصها بنفسها فاذا عجزت تردّه إلى المولى لانه سعل أبو يوسف ومحمد ذلك ظهر اختصاصه بها وهذا كله عند أبي حنيفة رضى الله عنه وعندهماهي أم ولد الاول تكميلا عتزلة تملك المكاتبة الاترى للاستيلا دلان الكتابة تفسيخ فيما لا يتضرر به المكاتب على ما مر واذا صارت كاها أتم ولدله فوطئ الثانى أن أنا يوسف قال يضمن صادف أم ولد الغير فلا يشدت نسب الولدمنه ولا يكون حرا بالقيمة ولزمه كل المهرلان الوطء في دار الاسلام نصف قيمتها مكاتبة وقال الا يخلو عن الضمان الجابر أو الحد الاجرفته در ايجاب الحمسة للشبهة فيجب العقر تم قال أبو منصور محمد يضمن الاقل من نصف الماتريدي رحمه الله اذا بقيت الكتابة عندهما صارت كلها مكاتبة للمسة واد ينصف بدل الكتابة لان القمة ومن نصف بدل الكتابة الفسيخت في الانتضرر به المكاتبة ولا تتضرر بسقوط نصف بدل الكتابة والجمهور على أنها مكاتبة له بكل بدل الكتابة لان الانفساخ ضرورى فلم يظهر فيما وراء الضرورة وهو حكم التملك فبقى الكل الكتابة في ذلك النصف الاول كما كان والمكاتبة هي التي تعطى العقر لاختصاصها بنفسها و بأبدال منافعها ولو عجزت وردت ( قوله ثم قال أبو يوسف الخ) في الرق ترد الى الاول لظه و واختصاصه بها ثم قال أبو يوسف رحمه الله يضمن الاول الشريكه نصف قيمتها قال الاتقانى ثم اختلف مكاتبة لأنه عملك نصيب شريك مكاتبة موسرا كان أو معسر الانه ضمان التملك وهو لا يختلف بهما وقال أبو يوسف ومحمد فقال أبو محمد رحمه الله يضمن الاقل من نصف قيمتها ومن نصف ما بقى من بدل الكتابة لان حق الشريك في نصف يوسف يضمن قمة نصيب القيمة على اعتبار العجز عن الاداء وفى نصف بدل الكتابة على اعتبار الاداء والاقل متيقن فيجب الاقل قال رحمه الله (وان دير الثاني ولم يطأها فيعجزت بطل التدبير) وهذا بالإجماع أما عنده ما فلان المستولد نصف قیمت سكانس وقال محمد عليكها قبل العجز وأما عنده فلانه بالعجز ظهر أن كلها أم ولد الاول وان الثاني لم يكن له فيها ملك المسامر يضمن الأقل من نصف القمة والملك شرط لصحة التدبير بخلاف ثبوت النسب لان الملك من حيث الظاهر كاف لثبوت النسب - ومن نصف مابقى من بدل واستحقاق الولد بالغرور ولا كذلك التدبير فانه لا يثبت بالشبهات ولهذا لو اشترى أمة قدرها : الكتابة وكذلك هذا الاستحقت بطل التدبير ولو استوار ها هو فاستحقت لم يبطل النسب وكان الواد مرا بقيمته فكذا هنا ( وهى أم الاختلاف في مكاتب بين والاول لانه عملك نصيب شريك و على الاستيلاد المكان قال رحمه الله (و ضمن الشريكه نصف قيمتها) لانه يملك نصفها بالاستيلاء على ما ينا قال رحمه الله ( ونصف عقرها) لانه وطئ جارية مشتركة بينهما قول أبي يوسف أن المدعى فيجب عليه العتر حسابه وقد بناه من قبل قال رحمه الله ( والولد الاول) لان دعواه قد صحت على ماهر علك نص صافيه حتى وهذا كله بالاجماع قال رحمه الله (وان كاتبا ها فررها أحدهما موسرا فعجزت ضمن اشريكه نصف قيمتها ور مجمع به عليها) وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا لا يرجع المعتق عليها و يستعيها الساكت ان كان
شريكة بالغة ما بلغت یعنی
اثنين أعتقه أحدهما ووجه
صار كاله مكاتباله فيض من
قيمة ما ملكه موسرا كان المعتق معسرا وأصل أن الاعتاق لا يتجزأ عندهما و الكتابة لا تمنع العتق فتقت كلبها للحال عندهما أو مع مرا وفي مسئلة العناق وانفخت الكتابة ثم الساكت يضمن المعتق ان كان موسرا ولا يرجمع المعتق عليه الانه ضمن باعتاقه وهو أتانيه فيضمن ما أتلفه ان فعال فلا يلزمها نمان مالزي هم بفعله ومن أصل أبي حنيفة رحمه الله أن العنق ينجز أنجاز اعناق نصف المكاتبة ولا يؤثر الفساد فى نصيب الساكت زيادة على ما أوجبته الكتابة فلا يظهر مادامت مكاتبة لان اعتاق النصف عدد يؤثر فى جعل الباقي كالمكاتب وهى كانت مكاتبة قبل الاعتاق فكان الاعتاق محقة )
الكتابتها
كان موسرا ام (قوله نصف قيمتها مكاتبة) لم يتحررانا مقدار قيمة المكاتبة الشاق (قوله في المتن بطال التدبير) بالاتفاق وهذا ظاهر لا يشكل على قولهم الان تدبير الثاني لم يصادف ملكه لان الأول لما استوادها صار كلها أم وادله ومكاتبة له وأما عند أبي حنيفة فلان الجارية لما عجزت ظهر أن كلها أم ولد الاول والثاني قبل عجزها فيها ظاهر الملك لا حقيقته وظاهر الملك كاف لثبوت النسب اه اتقانى (قوله لانه يملك نصفها بالاستيلاد على ما ينام أى في تعليل قول أبي حنيفة الـ ( قوله وقد بناء من قبل أى في تعليل القولين اهـ
الجزء 05 — ص ١٦٨