تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ١٤٦٤

فصل (قوله ووادأم الواد انما يثبت نسبه الخ) قال الحاكم الشهيد فى الكافي واذا ولدت المكاتب ة من المولى ومضت على الكتابة ثم ولدت ولدا آخر لم يلزم المولى الا أن يدهى وذلك لان وطأها حرام على المولى بسبب الكتابة لانه لا يحل له وطء المكاتبة ولكنها مملوكته وولدها واد المملوكة فلا يلزمه بدون الدعوة اه اتقانى (قوله في المتزوان كاتب أم ولده) أعلم أن كلية أم الولد جائزة ككتابة الاماء لقوله تعالى والذي يبتغون الكتاب ما ملكت أيمانكم فكاتبوهم ان علتم فيهم خيرا بيانه أن أم الواد مماوكة المولى والملك فيها باق بعد الاستيلاد ولهذا يجوز لمولى وطوه او اجارت اواستخدامها الا أنه لا يجوز اخراجها عن ملكه الى غيره بوجه من الوجوه اللا يلزم بطلان استحقاقها الحرية فلما كان الملك فيها باقيا جاز كتابتها لانه لا فصل في الآية بين مملول وملوك فان قيل (١٦١) في الآية بين مملول وملوك فان قبل (۱۶۱) رق أم الولد لاقيمة له عند أبي حنيفة فينبغي أن لا يجوز أخذ الا قيمة له في العقود و الساعات هي فى نفسها تبرعا وفيما نحن فيه وجب العقر باعتبار شبهة النكاح وذلك ليس من التجارة فى ى ولا ) العوض عنه بالكتابة قيل من الكسب فلا يتناولة الاذن ولاعقد الكتابة فيتأخر ما وجب فيه الى ما بعد العتق لعدم ولاية التزامن لرقها قيمة في السعادة وانما هذا الطريق بغير اذن المولى والله أعلم فصل قال رحمه الله (ولدت مكاتبة من سيدها مضت على كتابتها أو مجزت وهي أم ولده) لانها لما الأترى أن أم ولد النصراني ولدت من مولاها صارت أم ولد له فتلقاها جهت حرية عاجلة بدل وهى الكتابة وآجلة بغير بدل وهى أمومية الولد فتختار أبته ماشات ونسب ولدها ثابت بالدعوة ولا يحتاج الى تصديقها لانها مملوكة له رقبة بخلاف ما اذا ادعى ولد جاريته المكاتبة حيث لا يثبت النسب من المولى الا بتصديق المكاتبة لانه لاسلك وال إذا أسلمت لزمتها العامة لهذا المعنى كذا فى شرح لم حقيقة في ملك المكانية وانما له حق الله فيحتاج فيه إلى تصديقها بخلاف ما اذا أدى وادجار به ابنه الاقطع ولان في كتابة أم حيث يبدت نسبه بمجرد الدعوى ولا يحتاج فيه الى تصديق الابن لان له أن تملك مال واده للساحة الولاد ايصال حقها اليه العجلا فجازت حاجتها الى ذلك اه فيتملكها قبيل الاستيلاد شرط الله على ما يناه في النكاح فلا حاجة إلى تصديقه والولد ستر لان المولى يملك اعتاق أولادها لانهم يتكاتبون عليها ولاء لك بيعهم فصار حكمهم حكمها واذا مضت على الكنانة اتقانى (قوله في المتن أوم دبره) أخذت عقرها من سيدها لكونها أخصر بنفسها و أكسابها واذا مات المولى عنقت بالاستيلاد وسقط المدير القيام الرق فيه الا أنه عنها مال الكتابة لانها ما التزمت البدل الالتم لها تنها مقابلته جهة الكتابة فاذا سلمت لها مجهة مالا أخرى لم ترض بتسليمه له أولورثته بجانا فلا يجب عليها وان مانت وتركت ما لا تؤدى كتابتهامه، و مابقي واستهدافها من وجه لا ينا في قال الانتقالي والعمل جاز كابة استحق الحرية من وجه استفانوا من و چه آخر فجارت وصورتها في الجامع الصغير محمد عن يعقوب عن میراث لولدها لثبوت عنقها في آخر جزء من حياتها وان لم تترك ما لا فلاسعاية على هذا الولد لانه حروان ولادت ) ولدا آخر لم يثبت نسبه منه من غير دعوة الخرمة وطتها عليه وولد أم الولد اغما يثبت نسبه من غير دعوة اذا لم يحرم على المولى وطؤهاران حرم فلا يلزمه حتى اذا عجزت نفسها و ولدت بعد ذلك في مد تمكن المسلوق بعد التعجيز بت نسبه من غير دعوة الا اذ انشاء مريحا كسائر أولاد أمهات الاولاد ولو لم يدع الولد أبى حنيفة في رجل له مدير الثاني وماتت من غير وفاء سعى هذا الولد في بدل الكتابة لانه مكاتب تبعالها ولومات المولى بعد ذلك كانه في صحته على مائة عتق وبدال عنه السعاية لانه منزلة أم الولد اذه و ولدها فيتبعها فال رحمه الله (وان كاتب أم ولد وقيته الثمائة وليس له مال أو مديره (د. لان ملکه ثابت فى كل واحد من اوان كانت أم الواد غير متة قوية عند أبى سينة رحمه غيره ثم مات المول قال الله وعقد الكتابة فرد على المملوك لحاجته إلى التوصل إلى ملك اليد والمكاسب فى المال والى الحرية ان شاء العبد مي في جميع فى الماك وأتم المواد في هذا كغيرها لانها مملوكة يدا ورقة فيتحقق حكم الكتابة في التملك ما عليكم الكتابة وان شاءعي في ثلثى المكاتب في الحال والمآل وكسبها لمولى فيصح نه اثبات هذه المالكية أنها بالبدل ولان ملكم فيها قيته وان كان التدبير بعد شترم و ان لم يكن متفو ما عند أبي حنينة فيار آخذا العوض عنه كالفصاص قال رحمه الله (و عشقت الكتابتفان شاعى فى ثانى (۲۱) - زیامی خامس) الكتابة وان شاء سعى فى تلنى قيمته وقال أبو يوسف ومحمد يسعى فى الأقل من ذلك إلى هنا لفقد أصل الجامع الصغير ولم يذكر فى الجامع الصغير خلاف أبي يوسف ومحمد فى المسئلة الاولى كارى فلاجل هذا اشتبه الحال واحتاج الى التأويل فقال نفر الاسلام على البزدوى في شرحه ير يديه فى المسئلة الثانية وأما فى المسئلة الاولى فعند أبي يوسف يسمى في الذي قدر، أبو حنيفة وقال شهد يسعى فى الأقل من ثلثي قيمته و من ثلنى كتابته وقال الحاكم الشهيد فى الكافى واذا كاتب الرجل مديره لهمات وه و يخرج من الله عتق و بطلت عنه السعاية وان لم يكن له مال غيره فان شاه سعى فى الكتابة وان شاسي في تلى الفيتى قول أبي حنيفة وقال أبو يو فيعي في الاقل من ذلك ولا يتخير وقال محمد يسعى في الاقل من ثلى القيمة و على المكاتبة قال أبو الفضل وقول محمد هذا خلاف ما قاله في البلامع الصغير الى هنا لفظ أبي الفضل المحاكم الشهيد ان كلام الانساني رحمه الله
الجزء 05 — ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.