(قوله ومتنقل بمفترض الى آخره) وقال مالك والزهرى لا يجوز اقتداء المتنقل بالمفترض أيضا الان الاقتدا مشركة ومواهب والمغايرة بين الفرض والنقل ثابتة وجوابه. اما قلنا من حديث معاذ وقوله عليه الصلاة والسلام لابي ذر كيف بك يا أبا ذر اذا كان أمراء سوء يؤخرون الصلاة عن وقتها واذا كان كذلك فصل في ينتك ثم اجعل صلاتك معهم سبحة اه دراية (قول
وقال الشافعي لا يعبد)
(١٤٤)
الاول قال رحمه الله ومتنقل بمفترض لان الفرض أقوى اذا الحاجة فى حق المتنقل إلى أصل | أى وفي الجمعة يعيد الصلاة وهو موجود فى الفرض وزيادة صفة الفرضية ولا يقال ان القراءة فى الاخريين فرض فى حق | عندهم اله غاية قوله المتنقل نقل في حق المفترض فوجب أن لا يجوز لانه اقتداء المفترض بالمتنفل لانا نقول صلاة المقتدى | وعن على عن النبي صلى أخذت حكم صلاة الامام بسبب الاقتداء ولهذا الزمه قضاء مالم يدرك مع الامام من الشفع الاول وكذا الله عليه وسلم إلى آخره) لو أفاد المقتدى صلاته يلزمه أربع ركعات في الرباعية فكان تبه اللامام فتكون القراءة في الشفع هذا الحديث والذي قبله الثاني فلا في حقه كما هي نفل في حق الامام قال رحمه الله وان ظهر أن إمامه محدث أعاد) وقال وال صاحب الغابة فيهما
لا يعرفان اله فرع ال
الشافعي لا يعيد و على هذا الخلاف الجنب والذى فى ثو به أو بدنه نجاسة له قوله عليه الصلاة والسلام
نقلا عن أبي الفرج أيما امام صلى بقوم وهو جنب فقد تمت صلاتهم تم ليغتسل هو ثم يعد صلاته وان صلى بغير وضوء قتل ذلك وقد روى عن عمر رضى الله عنه أنه صلى بالناس وهو جنب فأعاد ولم يأمر القوم بالاعادة ولانه ذكره في المجتبى أمهم زمانا لا يمكنه الاطلاع على حال الامام فتعذر ولنا قوله عليه الصلاة والسلام إذا فسدت صلاة الامام ثم قال انه كان كافرا فسدت صلاة من خلفه وعن على رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بهم ثم جاء ورأسه المانعة أو بلا طهارة ليس يقطر فا عاديهم ولان صلاته مبنية على صلاة الامام والبناء على الفاسد فاسد فصار كا الجمعة وكما اذا بان أن وصليت مع العلم بالنجاسة الامام كافر أو مجنون أوامرأة أو خنثى أو أمى وأقرب من ذلك مالو بان أنه صلى بغير احرام فانه لا يجوز عليهم إعادة لان خبره غير مقبول في الديانات بالإجماع فكذا المحدث لانه لا إحرام له حيث لا يكون شارعا في الصلاة مع الحدث ولا معتبر بعدم امكان الاطلاع في الشروط ومار وام ضعفه أبو الفرج وأما أثر عمر فانه لم يستيقن بالجنابة وانما أخذ لفسقه باعترافه اه فتح فرع نقل في الدراية النفسه بالاحتياط ويدل عليه مارواه مالك في الموطا أن عمر خرج الى الجرف فإذا هو قد احتلم وصلى عن حمل النوازل شك في أولم يغتسل فقال ما أراني الاقدر حتلمت وما شعرت وصليت و ما اغتسلت قال وغسل ما رأى فى ثوبه و نضح مالم يره وأذن وأقام ثم صلى بعد ارتفاع الضحي قال رحمه الله ) وان اقتدى أمى وقارئ بامى اتمام وضوء اما مه جاز أو استخلف أميا فى الأخريين فسدت صلاتهم أى صلاة الجميع وقال أبو يوسف ومحمد صلاة
اقتداؤه به لان الظاهر هو الاتمام أه فتح (قوله فانه الامام ومن لا يقر أنامة لانه معذو رأم قوما معذورين وغير معذور بن فصار كالعارى اذا أم قوما لابسين لم يستيقن بالجنابة الى وعراة وكذا سائر أصحاب الاعذار اذا أمواتبطل صلاة غير المعذورين لاغير ولابي حنيفة أن الامام آخره) أى قبل الدخول ترك الغرافة مع القدرة عليها اذ كان يمكنه أن يقتدى بالقارئ حتى تكون صلاته بقراءة فاذا فسدت صلاة الامام فسدت صلاة من خلفه ممن يقرأو ممن لا يقرأ والفرق بين هذا و بين سائر الاعذ رأن قراءة في الصلاة له غابة (قوله ان عمر خرج إلى الجرف الامام قراءة الموتم فتركم مع القدرة عليه ولا يكون ترالامام ستر القوم حتى لا تكون عودتهم مستورة بستر عورة الامام وكذا سائر أصحاب الاعذار ولا يكون الشرط الموجود من الامام موجودا فى حقهم قال في المصباح والجرف فافترقا ثم قيل انها تفسد صلاة الامام عنده اذا علم أن خلفه قارتاير وى ذلك عن القاضي أبي حازم وفى يضم الراء وبالسكون ظاهر الرواية لا فرق بين العلم وعدمه لان الفرائض لا يختلف فيها الحال بين العلم والجهل وقال الكرنى للتخفيف ما جرفته السيول اذا اقتدى به القارئ ولم ينو الا می امامته لا تفسد صلاته لانه يلحقه الفساد من جهته فلا بد من التزامه وأكلته من الارض كالمرأة وقيل تفد وان لم ينو امامته لان الفساد يتمكنه من الاقتدامبا القارئ فاذالم يشترط علمه على
وبالمخفف اسم موضع الظاهر على ما تقدم فكيف تشترط نيته واختلفوا فى شروعه في صلاة الامام فقال بعضهم لا يصير قريب من المدينة بطريق شار عا يروى ذلك عن الطحاوي قال في الذخيرة وهو الصحيح وقبل يصير شارعا فاذا جاء أوان القراءة نقد
يظهر
مكة على فرسخ اه (قوله صلاته وهو مروى عن الكرنى ولو كان الامى يصلى وحده والقارئ وحده يجوز على الله مع لانه لم قال في الذخيرة وهو الصحيح) وجهه أنه لا فائدة في الحكم بصحته لان الفائدة اما في لزوم الاتمام أو وجوب القضاءو كلاهما منتف اه فتح (قوله وقيل يصير شارعا) أى لان الامى قادر على التكبير اله فتح (قوله فإذا جاء أوان القراءة تفسد صلاته الى آخره) وانعالم يازم المقتدى به متنفلا القضاء مع انه افساد بعد الشروع لانه انماصار شارعا في صلاة لاقراءة فيها والشروع كالنذر ولونذر صلاة بالاقراءة لا يلزمه من الامور واية عن أبي يوسف كذلك هذا اه فتح (قوله ولو كان الا مى يصلى وحده والقارئ وحده الى آخره قال أبو حازم على
الجزء 01 — ص ١٤٤