تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ١٤٣

(قوله اذلا يجوزافتداء الى آخره) لعل لا زائدة اه كذا بخط شيخنا الغزى رحمه الله (قوله الابمفترض إلى آخره) كذا هو ثابت في بعض النسخ وعلى هذا فلفظة لا من قوله اذلا يجو زليست بزائدة اهـ وفي مسودة المصنف لفظة لا ثابتة ولفظة الاساقطة اه (قوله وحاصله أن اتحاد الصلاتين شرط الى آخره ) لوصلى ركعتين من العصر فغربت الشمس فجاء انسان واقتدى به فى الأخريين يجوز وان كان هذا قضاء المقتدى لان الصلاة واحدة ذكره في الظهيرية وقد نقلت عبارتها على هامش شرح المجمع عند ومفترض متنقلا ولا تعكس اه فعلى ماذكره يجوز اقتداء القاضى بالقاضى اذا فاتهما صلاة واحدة من يوم واحد كالاداء و به صرح فى الغاية قال قبيل الكلام الولو الجي رحمه الله في الفصل العاشر من كتاب الصلاة على مسئلة المحاذاة ولونسى رجل الظهر وآخر العصر قام أحدهما الآخر لم تجز صلاة المؤتم وكذلك لو كانت صلاة واحدة فاتتهم ا من يومين ولو كانت من يوم واحد جازت صلات مالان (١٤٢) صلاة القوم بناء على صلاة وفضيلة اقامة الجماعة في قومه والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام اذا أقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة الامام حتى فدت صلاة القوم بفساد صلاة الامام النهي عن الانفراد لا أن يوافق الامام في صفة الفرضية بدليل قوله عليه الصلاة والسلام للذين صليا الفرض في رحاله. اذا صليتما في رحال كما ثم أنيتهما مسجد جماعة فصليا معهم فانها لكم انافلة ولو كان المراد وتنتقص بسمه والامام والبناء على المعدوم باطل وعلى بالنهي مطلق النقل المسامح هذا قال رحمه الله (و بمفترض آخر ) أى لا يجوز اقتداء مفترض بمفترض فرضا الموجود صحيح في المسئلتين آخر و آخر صفة الفرض محذوف كما قدرناه ولا يجوز أن يكون صفة المفترض لفساد المعنى اذ لا يجوز اقتداء السابقتين انعقدت تحريمة المفترض الاعترض آخر و حاصل أن اتحاد الصلاتين شرط لصحة الاقتداء لان الاقتدا مشركة وموافقة فلا القوم لصلاة موصوفة يكون ذلك الا بالاتحاد وذلك بأن يمكنه الدخول في صلاته بنية صلاة الامام فتكون صلاة الامام متضمنة بوصف عدم ذلك الوصف الصلاة المقتدى وهو المراد بقوله عليه الصلاة والسلام الامام ضامن أى تتضمن صلاته صلاة المقتدى ولهذا في صلاة الامام فكان هذا الابجوراقة داء الناذر بالناذرلان المنذو رانما يجب بالتزامه فلا يظهر الوجوب في حق غيره لعدم ولايته بناء على المعدوم وفي المسئلة عليه فيكون بمنزلة اقتداء المفترض بالمتنقل الا إذا نذر أحدهما بعين مانذر به صاحبه فاقتدى أحدهما الثالثة اتصف صلاة الامام بالا خرمع الاتحاد ولو أفد كل واحد منهما التطوع بعد الشروع فيه ثم اقتدى أحد هما بالا اللاتحاد فيه بالآخر و المقتدى بصفة واحدة فى فضائه لا يجوز للاختلاف ولو كان أحدهما مقتديا بالا خر فأفسداء ثم اقتدى أحدهما بالا آخر و وجبنا بسبب واحد صح للاتحاد كما يصح قبل الافساد ويجوز اقتداء الحالف بالحالف لان وجوبه ما عارض لتحقق البرفبقيت فكان بناء على الموجود اه نقلا ولا يجوز اقتداء الناذر بالحالف لقوة النذر و على العكس يجوز ولواقتدى مقلد أبي حنيفة ة وله بعين مانذر به صاحبه في الوتر مقلد أبي يوسف يجوز لا تحاد الصلاة ولا تختلف باختلاف الاعتقاد ثم في كل موضع لم يسمع لاتحاد أى بأن يقول نذرت أن الاقتداء من هذه المسائل هل يصير شارعا في التطوع أم لاذكر في باب الحدث أنه لا يصير شارعا فيه أصلى الركعتين اللتين وذكر في باب الاذان انه يصير شارعا فن المشايخ من قال في المسئلة روايتان ومنهم من قال ماذكر نذرهما فلان اه (قوله في باب الحدث قول محمد وماذكر في باب الاذان قولهما بناء على ان الفرض اذ ابطال ينقلب نقـلا ولا يجوز اقتداء الناذر مكشركة المفاوضة اذا بطلت تنقلب عنانه وعند محمد إذا بطلت جهة الفرضية ببطل أصل الصلاة بالخالف الى آخره ولا من قال الراجي عفور به ع الاشبه أن يقال ان مسدت لفقد شرط الصلاة كالطاهر خلف المعذور لا يكون يصلى ركعتي الطواف خلف شارعا وان كان الاختلاف بين الصلاتين ينبغي أن يكون شار عافيه غير مضمون بالقضاء لاجتماع شرائطه من يصليهما اه زاد الفقير فصار كالظان وغمرة الخلاف تظهر في حق بطلان الوضوء بالقهقهة قال رحمه الله لا اقتداء متوضئ (قوله بمقلد أبي يوسف) أى بتيم) أى لا يفد اقتداء متوضى بمتيمم وقال محمد يفد لان الطهارة ضرورية وبالماء أصلية فيكون ومحمد اله غاية قوله لاتحاد بناء القوى على الضعيف فلا يجوز ولهما ما روى ان عمرو بن العاص صلى بأصحابه وهو متهم عن الجنابة الصلاة) قال المرغيناني وهم متوضؤن فعلم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بالاعادة ولانه اطهارة مطلقة وله منذ الانتق در و عندى نظيره من صلى ركعتين من العصر فغربت الشمس فاقتدى به انسان في الأخر بين يجوزوان كان هذا قضاء في حق المقتدى لان الصلاة واحدة ام غابة (قوله ذكر في باب الحدث أنه لايه بر شارعا الى آخره) أى وهو الصحيح كما سبق نقلا عن الهداية والظهيرية (قوله لا اقتداء متوضئ الى آخره) وفى الخلاصة اقتداء المتوضئ بالمتيم في صلاة الجنازة جائز بلا خلاف اه فتح (قوله أى لا يفسد الى آخره) قيده شيخ الاسلام بان لا يكون مع المتوضئين ما خلا فالزفر وأصله فرع اذارأى المتوضئ المقتدى بمتمم ماء في الصلاة لم يره الامام فسدت صلاته خلاف الزفر لاعتقاده فساد صلاة امامه لوجود الماء ومنعه زفربان وجوده غير ملزم لعلمه به وه و ظاهر وينبغي أن يحكم بان محل الفساد عندهم اذا ظن علم امامه به لان اعتقاده فساد صلاة امامه بذلك اه فتح (قوله وه و متهم عن الجنابة الى آخره) والمحدث المتيم أولى بالامامة من الجنب المنيم الكنوز الفقه المرعشى بقدر تقدر
الجزء 01 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.