(قوله وله أن فرط الشيق) قال فى الغاية وأفرط فى الامر اذا جاوزفيه الحد و الاسم منه الفرط بالتسكين يقال اياك والفرط في الامر والشبق شدة الغلمة من شبق الفحل بالكسر اذا اشتدت غلمته أى شهوته اهـ ( قوله و المختار في زمانا المنع في الجميع) قال الكمال رحمه الله الا العجائز المتفانية فيما يظهر لي دون العجائز والمتبرجات وذوات الرمق اه ( قوله عمرو بن سلمة ) سلة بكسر اللام الجرمى إمام قومه قال العراقي أختلف في صحبته وأما عمر بن أبي سلمة بضم العين وفتح اللام فهو ريب رسول الله صلى الله عليه وسلم اه (قوله جوزه مشایخ بل إلى آخره وقد كان الحسن بن على رضي الله عنه ماوه وصبي يوم عائشة رضي الله عنها في التراويح اه جوهرة (قوله دون نقل البالغ) أى حيث لا يجب بالشروع نقله اه كاكى (قوله بخلاف النطان لانه مجتهد فيه الى آخره) اذعند زفر يجب القضاء إذا فسدا المظنون قاسه على المتفق عليه من الاحرام به بنسك مظنون فانه مضمون حتى اذا ظهر أنه لا نك كان احرامه لازما للفعل والصدقة المظنون وجوبها فانه اذا تبين ان لاشى عليه ليس له أن يستردها من الفقير والجواب الفرق
(12.)
بالعلم بفرق الشرع فانه ظهر ! وله أن فرط الشبق حامل فتقع الفتنة غير أن الفساق انتشارهم في الظهر والعصر والجمعة أما فى الفجر منه أن لا يخرج من احرام والعشاء فهم نائمون وفي المغرب بالطعام مشغولون والمختار في زماننا المنع فى الجميع لتغير الزمان ولهذا وان عرضت ضرورة توجب قالت عائشة رضى الله عنها لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى من النساء مار أينا لمنعهن من رفضه الابا فعال أودم ثم المسجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها والنساء أحد أن الزينة والطيب ولبس الحلى ولهذا منه من عمر قضاء أصله من أحصر رضى الله عنه ولا ينكر تفسير الاحكام لتغير الزمان كغلق المساجد يجوز في زماننا على ما يأتي بيانه ان و اضطر الى ذلك أوفاته الحج شاء الله تعالى قال رحمه الله وفد اقتداء رجل بامرأة أوصبي) أما المرأة فلمار وينا و أما الصبي لم يتمكن شرعا من الخروج فلمانين، وقال الشافعي يجوز الاقتداء بالصى لمار وى أن عمر و بن سلمة قدمه قومه وهو ابن ست أو بلا لزوم شي ثم القضاء وأما سبع فكان يصلى بهم ولنا قول ابن مسعود رضى الله عنه لا يوم الغلام الذى لا تجب عليه الحدود وعن ابن عباس لا يؤم الغلام حتى يحتلم ولانه متنقل فلا يجوز أن يقتدى به المفترض على ما يأتي بيانه وأما إمامة عمر وفليس مسموع من النبي صلى الله عليه سلم وانما قدموه باجتهاد منهم لكونه أحفظ لما كان يتلقى من الركان حين كانت تمربهم فكيف يستدل بفعل الصغير على الجواز وقد قال هو بنفسه كان الوجوب منتفيا وكانت على بردة وكنت اذا سجدت تقلصت عنى فقالت امرأة من الحى الا تغطوا عنا است قارئكم في نفس الامر ثبت الآخر والعجب من الشافعية أنهم لم يجعلو اقول أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وغيرهم من كبار الصحابة وأفعالهم لانه دفعه تقربا إلى الله تعالى حجة واستدلوا بفعل صبي مثل هذا حاله وفي النوافل جوزه مشایخ بلخ واختـاره محمد بن مقاتل للحاجة ولانه
الصدقة فان الدفع على ذلك الظن يوجب أمرين سقوط الواجب وثبوت النواب فاذا
وثبت الملك بواسطة ذلك
منهم
يطلب به ثوابه وقد حصل صلاة حقيقة وان لم يلزمه القضاء بالافساد فجاز اقتداء المتنقل به كالظان وهو الذى يشرع على ظن أنها عليه أو قام إلى الخامسة على ظن أنها ثالثة ثم تبين أنها بخلافه فانه لا يلزمه القضاء بالافساد لما عرف للفقير فلا يتمكن من دفعه به ومع هذا يجوز الاقتداء به فكذا هذا ومنهم من حقق الخلاف بين أبي يوسف و محمد مجوزه
يظنه ولا دين لم يثبت فيه
بخلاف من دفع القضاء دين محمد و منعه أبو يوسف ولم يجوزه مشايخ بخارى وهو المختار لان نفل الصبي دون نقل البالغ حيث الا يلزمه القضاء بالافاد ولا يبنى القوى على الضعيف بخلاف الطان لانه مجتهد فيه فاعتبر العارض ملك المدفوع اليه فكان عدما و بخلاف اقتداء اله بي بالصبي لان الصلاة متحدة قال رحمه الله (وطاهر بمعذور) أى فسد بسبيل من أن يسترده اقتداؤه به لأن أصحاب الاعذار كن به سلس البول والمستحاضة يصلون مع الحدث حقيقة لكن جعل
وأما الصلاة فقد ثبت شرعا الحدث الموجود حقيقة كالمعدوم حكم فى حقهم للحاجة الى الاداء فلا يتعداهم وهذا لأن الصحيح قبول ما هو منها للفرض أقوى حالا منهم فلا يجوز بناء القوى على الضعيف وهو الحرف في جنس هذه المسائل ويجوز اقتداء اجماعا كما في زيادة مادون
المعذور
الركعة وتمام الركعة أيضا على الخلاف فلم تلزم لزومها اذا ظهر عدم وجوبها والحال انه لم يفعلها الامسقطا و الله سبحانه وتعالى أعلم اه فتح (قوله فاعتبر العارض) أى عارض ظن الامام عدما في حق من اقتدی به فجعل كان الضمان غير ساقط في حق المقتدى فبقی اقتداء ضامن ضامن وذلك لان العارض غير متد عرض بعد أن لم يكن بخلاف الصيالانه أصلى فلم يجعل معدوما اه كاكي ( قوله لان الصلاة متحدة) أى فى عدم اللزوم اهـ غابة (قوله فسد افتداؤه به ) وقال زفر مجوز وبه قال الشافعي اهع (قوله ويجوز اقتداء المعذور بالمعذوران اتحد عذرهما مخالف لقول الزاهدى واقتداء المستحاضة بالمستحاضة والضالة بالصالة لا يجوز كا لخنثى المشكل بالخنثى المشكل اه وفى الضالة نقلا عن مختصرا البحر المحيط اواقتدى خنتى بمثله يجوز استحسانا و في القياس لا يجوز لا احتمال انه أننى والمقتدى بهاذكر وقال في الوبرى لا يجوزنا ماذكرنا وكذا في المحيط اله قال الحدادي رحمه الله و يصلى من به سلس البول خلف مثله وأما اذا صلى خلف من به السليس وانفلات الريح لا يجوز لان الامام صاحب عذرين و المأموم صاحب عذر واحد
اه
الجزء 01 — ص ١٤٠