قوله و يروى اختلاف بالعكس) قال في الملتقطات رجل وهب الانسان جارية فعلمها الموهوب له القرآن أو الكتابة أو المشط ليس للواهب أن يرجع فيها وهو المختار لانها ازدادت اه (قوله ولو اختلفا في الزيادة) أى فى زيادة غير حاصلة بصنع العبد كاله من أما لو اختلفا في البناء فالقول للموهوب له اتفاقا ام كذا فى شرح المجمع اه (قوله لانه ينكر لزوم المقد) وعند زفر القول الموهوب له لانه ينكر حق الواهب فى الرجوع ام کاکی رحمه الله ولو قال الموهوب له بنيت أو صبغت الثوب وأنكر الواهب فالقول الموهوب له اتفاقا اه من خط قارئ الهداية رحمه الله (قوله ولهذا يجوز الخ) سيأتي هذا الفرع (٩٩) أيضا فى الصفحة الآتية من الشرح اهـ (قوله وجوابه ما قلنا ) أى أبى حنينية ومحمد رحمهما الله ينقطع الرجوع وعند أبي يوسف رحمه الله لا ينقطع لان الزيادة لم تحصل فى وهو أن المقصود لا يحصل المين فصار كزيادة السعر ولهما ان الرجوع يتضمن ابطال حق الموشوب له فى الكراء ومؤنة النقل فبطل بخلاف نفقة العبد لانه يبدل وهو المنفعة والمؤنة بلابدل ولا وهب عبدا كافرا فأسلم في يد الموهوب له أو بهذا الواهب لا نا تعلم يقينا أنه بهيته ما قصد تحصیل عبد الحلال الدم فعفا ولي الإنسانية في يد الموهوب له لا يرجع ولو كانت الجناية خط أفنداء الموهوب له درهم من ثلاث الدراهم لان لا يمنع الرجوع ولا يسترد منه الفداء ولو علم الموهوب له العبد الموشوب القرآن أو الكتابة أو الصنعة لم يمتنع الرجوع لان هذه ليست بزيادة في العين فاشبهت الزيادة في السعر وفيه خلاف زفر رحمه الله قصده العرض الآخراه ويروى الخلاف بالعكس ولا وحب وصيفا صغيرا فتب عند الموهوب له و شاخ حتى صارت قيمته أقل من خدا قارئ الهداية (قوله من قيمته وقت الهبة ليس له أن يرجمع فيه لانه حين شب وازدادت قيمته سقط الرجوع فلا يهود بعد ذلك ثم الاجنبي هنا لا يرجع على بالنقصان ولو اختلفا في الزيادة كان القول الواهب لانه ينكر لزوم العقد قال رحمه الله (والميم موت الموهوب له أى الا أن يضمن أحد المتعاقدين لان بموت الموهوب له ينتقل الملك الى ورثته وهم لم يستفيد و من جهة الواهب فلا له الموهوب له سريعا له يرجع عليهم كما اذا انتقل اليهم في حال حياته ولان تبدل الملك كتبدل العين فصار كمين أخرى فلا ( قوله وان كان بأمر ) قال يكون له فيها سبيل وبموت الواهب به حال خياره لانه وصف له وهو لا يورث كخيار الرؤية والشرط على .
Jobain has,
فى البسبوع أو هو مجرد حق وهو أيضا لاورث بخلاف خيار العيب وخيار التعيين على ما عرف فى موضعه -
ذلك كان سالم اله فعلم أن
شمس الأمن البيرق في الكفاية
ولا ير بجمع على الموهوب له
ولان الشارع أو جبه للمواهب والوارث ليس بواهب قال رحمه الله ( والعين العوض فان قال خذه عوض الا اذا قال عوض عني على هبتك أو بدلها أو بمقابلتها فقبضه الواهب سقط الرجوع ) الماروينا ولان ثبوت الرجوع في الهبة للل أنى ضامن اهاتقانى (قوله
في مقصوده وقد زال الظلال فصار كما اذا وجد المشترى عيسا فى المبيع ثم زال ولا بد من ذكر الموهوب له أن المدفوع عوض عن الهبة بأن يقول خذ هذا بدلا عنها أو بمقابلتها أو جزاءها أو توليهما أو نحو ذلك عمال الارجع على الموهوب أوثوابها
له الخ) لانه خير بين أن ينبئ أنه عوض عنها لان حق الرجوع ثابت له ولا يسقط الابعوض يرضى به هو ولا يتم ذلك بدون رضاه يعترضه وبين أن ردا الهية ويشترط في العرض شرائط الهبة من القبض والافراز لانه ليس بعوض حقيقة وانما هو تمليك مبتدأ
ولهذا يجوز بأقل من الموهوب من جنسه في المقدرات وشرط العوض أن لا يكون بعض الموهوب حتى لو عوضه بعض الموهوب عن البعض الباقى لم يجزلان حقه كان ثابتا فى الكل فاذا وصل اليه بعضه
عليه فصار كما لو أمره بالتبرع
على انسان فتبرع لم يكن له
حق الرجوع عليه كذالك لاية طاحقه فى الباقى وفيه خلاف زهر هو يقول ان الموهوب له ملك بالقبض فالتحق بسائر أملاك مهنا او انسانی (قوله و جواب ما قلنا ولو وهب اللواهب شي أولم يذكر أنه عرض عنها كان هبة مبتدأ فلكل واحد منم دا أن لاف قضاء الدين قال يرجع فى هبته قال رحمه الله (وسم من أجنبي) أى يجوزا العوض من الاجنبي لان الموهوب له الانساني رحمه الله مخلاف
لا يحصل له بهذا العوض شيء لم يكن سالما له من قبل فيصع من الاجنبي كما يسمع منه كا تطلع والسلم ان دم اما اذا أمره بقضاء الدين لان الحمد بخلاف ما اذا كان فيه دخول ملك حيث لا يجوز من الاجنبى على ما ينا فى الصيام ثم الاجنبى هنا ما ينا في المسلم تم الاجنبى هنا قضاء الدين واجب عليه فاذا
الا يرجع على الموهوب له وان كان بأمره لانه لم يود عنه شيأ واجبا عليه لان المريض ليس بواجب على خاصه عن هذه العودة الموهوب له بخلاف قضاء الدين حيث يرجع الاجنبي على المدين اذا قضى بأمر دلان الدين ثابت فى نشسته بأن مثبت السحق الرجوع
والفته فيه أنه لما أمره بقضاء الدين صارتت رضا ذلك القدر و مو كالإباء بالصرف الى غيره الا انا ولم تجعله كذلك لم تستور فراغ ذمنه مما عليه لان الذي ة لا تفرح الا بالقضاء ولا يفع الفعل قضاءا، اذا انتقل في المؤدى الى من عليه الدين أولا حتى اذا قبض رب الدين وجب الديون علي مثل ماله عليه فيلتقيان قد اصا و هذا الا يحتاج اليه في الهية لانه لادين على الموهوب له حتى محتاج الى فراغ ذشته تقدير الاستقراض فافترقا من هذا الوجه اهلي فرع من أعلم أن الاستحقاق إما أن وقع على الهية أو على العوض وكل وجه على وجهين إما أن وقع على الجميع أو على النصف فان استحقي جميع العرض كان للواهب أن يرجع فيما وهب لان الهية ثبتت بلا عوض قصار
الجزء 05 — ص ٩٩