( قوله ليس بشرط لصحتها) أى بل تتم بالقبول بعد الموت قبل القبض أه اتفانى (قوله ( وهب مشاعا ثم قسمه وسله جاز ) قال في الهداية قال و من وهب شخصا مشاعا فالهبة فاسدة قال الاتقانى أى قال القدورى فى مختصره وتمامه فيه فان قسمه وسله جاز وأراد به الهبة فيما يقدم لان هبة المشاع فيما لا يقسم صحيحة (٩٤) ولهذا قال الكرخي رحمه الله وان وهب له مشاعاتم قسم ما وهب وأفرزه ثم سلمه الى
الموهوب له جاز وكذلك اذا
التبرع موجب الضمان القسمة على المتبرع ومطالبته بالقسمة وهو خلاف موضوع التبرع قال الله تعالى واب دارا فيها طعام الواهب ما على المحسنين من سبيل بخلاف ما لا يقدم لأنه لا يجب أجرة القدمة فيه ولا يتصور فيه الا بالقبض أو ثمرة معلقة في محل أو زرعا الناقص فاكتفى به ولانا لو اعتبرنا كمال القبض فيه لا نستباب الهبة فيه وفيما يقسم لا ينسد ولا يقالى
في أرض فاخرج الطعام من يستوجب الملها بأة فيما لا يقسم وهو يجاب على المتبرع فوجب أن يمتنع لانا تقول الملها بأة قسمة المنافع الدار وحد الثمرة من النخل
والتبرع وقع في العين فيكون ايجابا في غير ما تبرع به فلا يه الى وانما المحظور الايجاب في عين ما تبرع به
وحصد الزرع ثم مسلم ذلك والقبض في الوصية ليس بشرط لصحتها وكذا فى البيع الصحيح وفى البيع المفاسد و السلم والصرف غير محور ام فرز ا جاز ذلك ينظر منصوص عليه وقوله عليه الصلاة والسلام يدا بيد المراد به التعيين غسير أن التعيين في الثمنين يكون في ذلك الى حال القبض دون بالقبض ولان القبض فيه شرط البقاء على الصحة لاشرط الصحة والبقاء أسهل من الابتداء ولان هذه عقود الكرخي وذلك أن هبة المعاوضة فلا يب الى بوجوب ضمان القسمة أو المطالبة والقرض تبرع ابتداء حتى لا يملكه الامن يملك التبرع معاوضة انتهاء لانه يوجب رد المثل فلكونه تبرعا من وجه شرطنا القبض فيه ولكونه معاوضة
حالى العقد الى هنا لفظ
10
المشاع انما فسدت أولم تتم من وجه لم نشترط القسمة عملا بالدليلين أوا الشبين ولان القبض فيه غير منصوص عليه فلا يراعى فيه على ما هو الصحيح نصف الكمال ولو وهب جزأ شائعا من شريكة لم يجز أيضالات القبض الكامل لا يتصور فيه وهو علة لثبوت الملك الاشاعة فقد زال ذلك بعد به والحكم بدون علته لا يوجد ولان العلة يراعى وجودها لا غير فيدور الحكم وهو الفساد على نفس القسمة والتسليم والدليل الشيوع قال رحمه الله (فان قسمه وسلمه (صح) أى لو وهب مشاعاتم قسمه وسله جازلان تمام المهيبة على ذلك حديث أبي بكر بالقبض وعنده لا شيوع فيه ولوسله شائعا لا يملك حتى لا ينفذ تصرفه فيه ويكون مضمونا عليه وينفذ رضي الله عنه أنه فحل عائشة فيه تصرف الواهب ذكره الطحاوى و قاضيخان وروى عن ابن رستم مثله وذكر عصام أنها تفيد الملك وبه رضی الله عنها جداد عشرين أخذ بعض المشايخ قال رحمه الله وان وهب دقيقا في برلأوان طحن ومسلم ) أى لو وهب الدقيق فى وسنا و بين أنه الوحارته الحنطة لا تجوز الهبة ونو طحنه وسلم الدقيق لا تعود صحيحة ( وكذا الدهن فى الجسم والسمن فى اللبن الان وقبضته باز فاولا أن العقد الموهوب معدوم ولهذا لو استخرجه الغاصب ملكه والمعدوم ليس بمجمل الملك فلا يمكن عليكم بالعقد فوقع في المشاع وقع صحيحعالم تملكه باطلا فلا يملك الا بعقد جديد وهذا لان الخطة استحالت وصارت دقيقا و كذا غيرها او بعد الاستمالة بالحيازة والقبض اله (قوله هو عين أخرى على ما عرف في الغصب بخلاف المشاع لانه محل للملك الا أنه لايمكن تسليمه فاذا زال المانع لانها مو مسنودة فان قيل جاز وانما جازت الوصية به الان الوصية بالمعدوم جائزة واللبن فى الضرع والصوف على ظه والغنم والزرع ان استقام هذا فى الصوف والنحل في الأرض والتمر في التنحيل بمنزلة المشاع لانها موجودة وامتناع الجواز الاتصال وذلك يعودال لا يستقيم في اللبين لان وجودم امتناع القبض كالشائع فإذا فصلها وسلم جاز لزوال المانع كما في هبة الدين بخلاف مالو وهب الحمل وسلم على خطر قد يكون الانتفاخ بعد الولادة حيث لا يجوز لان في وجوده احتمالافصار كالمعدوم والدار التي فيها المتاع والجوالق الذى بسبب الريح أو بسبب الدم فيه الدقيق كلشاع لان الموهوب مشغول بمناع الواهب حتى لونزع وسلم صبح ويعتبر الاذن بالقبض أو بسبب اللين فقد وقع بعد الفراغ ولا يعتد بالاذن قبله كما لا يعتد بالتسليم قبله ولو وهب المتاع الذى في الدار وسلمها معه أو الشك في وجود اللين وفى الدقيق في الجوالق وسلم الدقيق مع الجوالق جازلان الموهوب ليس مشغول وانما هو شاغل لملك الواهب وجود المالية ومع هذا وذلك لا يوجب يد اللواهب على الموهوب غاية ما فى الباب أن يد الواهب قائمة فى الظرف وهو آلة للحفظ جارت الهية استحسانا مني فيكون تبعا فشوت اليسد فى التبع لا توجب قيامه في الأصل ونظيره ما وهب الجارية و عليها احلى دونه دم و بالعكس لا يصح الا اذا نزعه وسلمه لانه مشغول لان الجارية هي المستعملة له فكان تبعا كالجوالق قال رحمه الله وملك بلا قيض جديد لو فى يد الموهوب له يعنى لو كانت العين الموهوبة في يد الموهوب له
أمره بالقبض فالجواب
عنه أن الانتفاخ الريح
ملكها
مل والبن محتمل فاستوى الوجود مع العلم من تريح جانب الوجود لان امكان التصرف في الحال في وسعهما بخلاف الولد فان الوجود والعدم استوبا فى الولد ولم يترجح جانب الوجود لان التصرف غير ممكن واذالم يترجح الوجود لم تثبت المحلية ولم يكن ثابتا من الاصل بالشك اه اتقانى (قوله في المتن وملك بلا قبض جديد لو فى يد الموهوب له ) أقول محله ما اذا وجد القبول من
الجزء 05 — ص ٩٤