تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ١٣٩١

(قوله فينتذيه من) والحاصل أن القلع اذا كان يضر بالارض فالخيار لرب الارض ا فرع في الذخيرة والمغنى قال أبو على النسق حاكيا عن أستاذه ان المستعير لا يجبر على النفقة بل يقال له ان شئت فأنفق والانقل بدلا عنه وقال أبو نصر لو استعاره بدا فطعامه على المستعير ولو أن مولاه أعاره فطعامه على المعبر قال أبو الليث يعنى اذا قال مولى العبد خذ عبدى واستخدمه من غير أن يستعيره المستعيرفان هذا بمنزلة الوديعة فطعامه على مولاه وأما الكسوة فعلى المعير في الاحوال كلها او کا کی رحمه الله (قوله الى الوقت المذكور) قال الاتقانى وانما جاز له الرجوع قبل الوقت لان العارية مقتضاها الرجوع فلا يغيره التوقيت ولكن يكره الرجوع لئلا يلزم الخلف في الوعد وذلك مكروه (۸۸) لقوله عليه الصلاة والسلام المسلمون عند شروطهم اهـ (قوله فيكون مغرورا) أى مغرورا من جهة الالتزام ولان العادية توجب ردّ العين والقرض يوجب رد المذل وهوية وم مقام العين والمناصير اليه في ضمان المعنوى على ما يأتي اله (قوله في المتن وان وقت العدوان فاتفقاهـذا اذالم بين جهة الانتفاع بها فان بين جهة ينتفع بها مع بقاء عينها بأن يستعيرها رجع قبله) أى المحيراه اليساير به ميزانا أومكيلا أوليزين جهاد كانه أوغير ذلك من الانتفاعات صارت عارية أمانة ليس له أن ينتفع با هلاكها فكان نظير عارية الحلى والسيف المحلى قال رحمه الله ) وان أعار أرضا للبناء أو الفرس (قوله في المتن أيضا ضمن ما نقص بالقلع) أى البناء (صح) لان منفعتها معلومة ويجوز الانتفاع بها شرعا وايجارها فكذا اعارتها بل أولى لكونها تبرعا قال والفرس اله قال في الهداية رحمه الله ( وله أن يرجح) لان العارية غير لازمة فكان له أن يرجع أي وقت شاء قال رحمه الله وذ من المعير ما نقص البناء ويكلفه قلعه ما) أى قلع البناء والغرس لانه شاغل أرضه بملكه فيؤمر بالتفريغ الا اذا شاء أن والفرس قال الاتقانى أى يأخذهما بقيمة ما فيما اذا كانت الارض تستضر بالقلع فينئذ يضمن له قيمته ما مقلوع ين ويكونان له كيلا تتلف عليه أرضه ويستبت هو بذلك لانه صاحب أصل بخلاف ما اذا كانت الارض لا تستضر أن ما مصدرية ويجوزان بالقلع حيث لا يجوز الترك الايات فاقهما بخلاف القلع حيث لا يشترط فيه اتفاقهما في هذه الحالة بل أيه - ما طلب القلع أجيب قال رحمه الله ) ولا يضمن انت لم يوقت أى رب الارض لا يضمن المستعير ما نقص من البناء والفرس بالقلع ان لم يوقت للعادية وقتا وقال مالك رحمه الله يلزمه ضمان قيمته ما فعلى هذا يكون البناء نقصان البناء والفرس على تكون موصولة بمعنى الـ الذي الاول يكونان مرفوعين ویار ركان فى أرضه لانه صار مغرور من جهته فيلزمه الضمان كما اذا وقت العارية وقتا في جمع قبل والفرس منصوبين وعلى الوقت قلنا العارية غير لازمة فيكون له الرجوع في كل وقت فلم يكن غاز اله بالاطلاق وانما هو اغتر بنفسه بخلاف ما اذا كانت مؤقتة فرجع قبل الوقت لانه يصير غاز اله بذلك حيث نص على تركها في يده والغرس يروى بالفتح على إلى الوقت المذكور وهذا الان ظاهر حال المسلم أن يفي بالوعد فيكون مغرورا من جهته فكان له أن ارادة المغروس و بالكسر وهو ظاهر اهـ (قوله في يرجع عليه دفعا للضرر عن نفسه بسببه قال رحمه الله (وان وقت فرجع قبل ضمن ما نقص بالقلع) وقال زفر رحمه الله لا يضمن لان التوقيت في العارية غير ملزم كأصل عقدها ولهذا كان له أن يستردها المتن لم تؤخذ منه حتى في أي وقت شاء والغرور انما يثبت فى ضمن عقد المعاوضة لا فى التبرعات ولهذا لوهلكت العارية عند يحصد الزرع استحسانا) المستعير فاستحقها مستحق وضمنه قيمته الايكون له الرجوع بما ضمن وفى المعاوضات كالبيع والاجارات قال شيخ الاسلام علاء له ذلك فصار كما اذا كانت العارية مطلقة ونحن قد فرقنا ينهما ولان كلام العاقل يحمل على الفائدة الدين الاسلاماني في شرح ما أمكن وجواز العقد يثبت بدون التوقيت فلا بد للتوقيت من الفائدة ولا يكون ذلك الا بالتزامه القيمة - الكافي والقياس في ذلك له عند الرجوع قبل الوقت فصار كأنه قال ان رجعت قبل الوقت فأنا ضا من لك فيلزمه بحكم التزامه مثل الفرس والبناء لانه الا مجرد العقد و معنى قوله ضمن ما نقص أن يقوم قائما غير مقلوع لان القلع غير مستحق عليه قبل الوقت انتهى العقد فكان له حق قال رحمه الله ( ولو استعارها ليزرعه الم تؤخذ منه حتى يحصد الزرع استحسانا وقت أولم يوقت لان قال التفريغ وجه الاستحسان انا لو أمرناه بالقلع لاضر ونابه اله نهاية معلومة فيترك بأجر المثل لان فيه مراعاة الحق ين كما فى الاجارة اذا انقضت المدة والزرع لم يدركه من غيرتفع به ود الى المالك ولو بسيناء لنفهناء من غير ضر و يعود الى المسالك لانا نبقيه بأبرة والجمع بين الحقين أولى بخلاف النخل لانه ليس لادراكه غاية معلومة فا وبقيناه المطلنا عليه منفعة أرضه أما هذا فلاد را كه غابة معلومة حتى لو كان الغراس لبيع والنقل لا لا استبقاء كان الحكم فيه كالحكم في الزرع مخلاف الغاصب حيث يؤمر بقلع الزرع اذ ازرع الارض لانه جان في الابتداء وقد مست الحاجة الى رفع العدوان و ههنا بخلافه كذا فى شرح الكافى اه اتقانى (قوله لان فيسه مراعاة الحقين) أى حق المعير والمستعير وذلك لانه يترك الارض في يد المتغير بأجر المثل لئلا تفوت منفعة الارض مجانا ولا يتلاف زرع الآخر أيضا فيعتدل النظر من الجانين اه اتقاني
الجزء 05 — ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.