تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ١٣٨٩

باختلاف المستملي مثل ركوب الشابة ولبس الثوب فانه اذا شرط عليه أن لا يصير لا يجوز خلافا لالشان هي ام اتقانى (قوله و كالوصيل بالخدمة عملك أن يعير) أى وعلى أن يؤ بحر قال الاتقانى والموصى له بالخدمة عملك أن يؤ بحر اه (قوله وهذا انا صدرت مطلقة) أى عن الوقت والانتفاع اله ( قوله وهى المسئلة التي على هذه المسئلة) أى ماذكرنا من ولاية اعادة المستميراله (قوله أو بهما) فهذه أربعة أوجه اه ( قوله فان كانت الخ) هذا هو الوجه الاول اهـ ( قوله وله أن يعير) والركوب واللبس كاسحى قريبا مما يختلف باختلاف المستعمل اكن العاملك المستعير اعادة للاطلاق قال الاتقانى وعنده أى الشافعي الاعارة اباحة المنافع والمباح لا لاء لك الاباحة ولهذا الاعلك الاعارة فما تفاوت الناس فيه كالركوب واللبس ثم قال في ذكر دليلنا ولا نسلم أن المستعير لا يملك الاعارة فيما يتفاوت الناس فيه من القابل له أن يعبر أذا أعاره مطلقا ام وهو يؤيد ما قاله الشارح رحمهما الله وكتب مانصه قال الانتهاني رحمه الله ثم العارية على ما قالوا فى شروح الجامع الصغير على أربعة أوجه أحدها أن تكون مطلقة في حق الوقت والانتفاع جميعا وفى هذا الوسعه المستعير أن ينتفع به أي منفعة شاء فى أى وقت شاه عملا باطلاق العقد والثاني أن تكون مقيدة في الوقت والانتفاع بأن قيده بيوم وعين نوع منفعة كالحمل والركوب فليس له أن يتجاوز ذلك غلا بالتقييد (٨٦) الا أن يكون ذلك خلافا إلى خير أو الى مثل ذلك فينئذ لا يضمن والخلاف كما اذا شرط المعبر أن تعمل عليها عشرة مكاتيم حنطة فيحمل عليها عشرة المستعير العارية اذا كانت مما يختلف باختلاف المستعمل وقال الشافعي رضى الله تعالى عنه ليس له أن يسير لان المارية اباحة المنافع عنده والمباح له ليس له أن يبيع لغيره وعندنا لما كانت عليك المنافع جاز أن مخاتيم شهير أو سمسم أو أرز بعير لان المس الشيملك أن يملك كالمستأجر يملك أن يؤجرو كالمودى له بالخدمة عملك أن يسير وهذا اذا صدرت أولى من الحبوب مثل مطلقة وان كانت مقيدة بشئ تتقيد به وهى المسئلة التي تلى هذه المسئلة على ما يجي تفصيله قال رحم الله كيل الحنطة وخفتها لا يضمن استحسانا لانه ليس بشرط (فارقد ما بوقت أو منفعة أو بهما لا يتجاوز عم اسماء وان أطلق له أن ينتقع أى نوع شاء فى أى وقتناء لانه متصرف فى ملك الخير فلا ء لك إلا على الوجه الذى أذن له فيه من تقييد أو اطلاق ثم لا يخلو إما أن فدا عتباره لان صاحبه تكون مطلقة أو تكون مقيدة بالزمان أو بالانتفاع أو بهما فات كانت مطلقة من استعار دابة الركوب الممارضى بالحنطة كان أرضى أونو باللبس ولم يسم شيأ كان له أن يلبس ويركب بنفسه وله أن يصير مالم يلبس هو ولم يركب فاذا ألبس غيره بمادونه اوفى القياس يضمن أو أركيه فليس له أن يركب بنفسه بعد ذلك في العصير لانه تعين بالفعل فيكون خلافه تحدياذكره في الكافي وهو قول زنر لانه مخالف وقال سواء كان المست ارشيا تفاوت الناس في الانتفاع به كاللبس فى الثوب والركوب فى الدابة فجعله المستعار والطارف الى مثل ذلك كما اذا كالاجارة فعلى هذا ينبغي أن يحمل هذا الاطلاق الذي ذكره هنا فيما يختلف باختلاف المستعمل شرط أن يحمل عليها عشرة كاليبس والركوب والزراعة على ما اذا قال على أن أركب عليها من أشاء أو ألبس الثوب من أشاء كما حمل مفاتيم من هذه المفعلة فمل الاطلاق الذي ذكر فى الاجارة على هذا وان كانت الامارة مقيدة بالاتناع دون الوقت بأن شرط أن عليه ا عثمرة مخاتيم من غيرها أو شرط أن يحمل عليها حنطة ه فحمل عليها حنطة غيره " ينتفع هو بنفسه أو غيره معين الا يجوز له أن يخالف ذلك التقييد فيما يختلف باختلاف المستعمل كار كوب را خوانه والمسمى أن يفعل في أي وقت شاء وان كان لا يختلف كالسكنى والحمل جاز أن يفعل لا يضمن لأن النقد انا بنفسه وبغيره في أي وقت شاء لان التقييد بالانتفاع فيما لا يختلف لا يفيد وان كانت مقيد قبال وقت يعتبرادا كان مفيدا و هذا التقيد لا يفيد والثالث أن تكون مقيدة في الوقت مطلقة فى الانتفاع والرابع على ال تقيدن و هو أن تكون مطلقة في الوقت مقيدة في الانتفاع فتى الوجهين ليس له أن يتجاوز المسمى وفى مسئلة الجامع ال الصغير أطلق الوقت والانتفاع فلا يتقيد بشئ مم ما عملا بالا طلاق فان شادر کب بنفسه وان شاء حمل وإن أثار غيره العمل جاز لان الناس لا يتفاوتون في الجمل والمستعير يملك الاعادة فيها الا يتفاوت الناس فيسه وان أعاره للركوب صح من حيث إنه تعيين الانتفاع والمنتفع لان جهة الانتفاع والمنتفع لم تكن معينة فإذا أثاره الركوب فقد عين جهة الانتفاع والمنتفع لا أنه علك لان من استعار للركوب لا يملك أن يعير غيره التفاوت الناس في الركوب لكن ما أطلق كان تعيين المراكب مفوضا إلى المستعير فاذا عين غيره تعين حتى اوركب به لذلك بنفسه ض عن واليه ذهب فخر الاسلام على البزدوى في شرح الجامع الصغير وتبعه الصدر الشهيد و قال شيخ الاسلام المعروف بخواهر زاده انه لا يضمن وهذا أصم عندى لان المستعير من المستعير اذالم يضمن بالركوب أو اللبس لانه استعمل العين باذن المستعير وتمليكه فلأن لا يضمن اذار كيه بعد ذلك أوليسه بالطريق الأولى لأنه استعمله بالملك لانه لو لم يملك لما ملك غيره أهم ما قاله الاتفاني رحمه الله (قوله وان كانت هذاه والوجه الثاني اه (قوله وان كان لا يختلف) قال فى الهدايقوله أن بعيره اذا كان لا يختلف باختلاف المستعمل قال الاتقانى وذلك مثل خدمة العبد وزراعة الارض وسكنى المدار و حمل الدابة أما الركوب واللبس فيختلف باختلاف المستعمل اه فقوله وزراعة الارض مخالف لقول الشارح رحمه الله سابقا بأربعة أسطر والزراعة فانه عدها مما يختلف باختلاف المستعمل اهـ ( قوله وان كانت) هذا هو الوجه الثالث ام J
الجزء 05 — ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.