تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ١٣٨٥

قوال الابصور نيد) أى لا باعتبارصورة مجرديد الاول من غير رأى الاول اه من خط الشارح اه (قوله بالاجماع) كذا فى النميرة الم (قوله ولا يقال الخ) هذا السؤال والجواب أوردهما الاتقاني في شرح ونصه فان قلت ان الاول اذا كان ضامنا كان الثاني آخذا من يد ضمين فينبغي أن يكون الثاني ضامنا ترورة قلت هذه مغالطة لان الاول لم يكن ضامنا مجرد الدفع قبل المفارقة بل هو أمين حينئذ لما قلنا والنماص ارضاشا بالمفارقة بصنع منه والثاني لم يوجد منه صنع فلا يضمن له قوله وقال ابن أبي ليلى لا يضمن الخ) قال الانتقالي وفي اه قول ابن أبي ليلى أن كل من ملك شيأ ملك تمليكه غيره مثل ما ملكه كالعبد المأذون أذن والمكاتب يكاتب والمستأجر يؤابر والمستعير بصير فاذا كان كذلك لم يجب الضمان (۸۳) على واحد منه ما لانه لم يوجد التحدى من الاول في الابداع ولا من الثانى فى القبض أو ( قوله فكان متعديا بالدفع فيضمن وقياسه ضعيف لان - حفظه باق ما دام في مجلسه وصا جهارنی به باعتبار محصول رأيه لا بصورة يده بدليل أنها لو هلكت ) لان المودع ليس بمالك قبل أن يفارقه لا يضمن واحد منهما بالاجماع فعلم بذلك أن الايداع مباح له اذا لم يقطع رأى الاول فلم يكن أصلا لاند ليس الله العين متعد با مجرد الدفع ما متعديا بمجرد الدفع مالم يفارقه فإذا فارقه صار مضيع الها وقت التفريق بترك الحفظ الملتزم بالمقد و القابض الوديعة ولا أنفقتها وانما منه لم يكن متعد بابا القبض بدليل ما ذكرنا من عدم وجوب الضمان بالهلال قبل أن يفارقه الأول وبعد الافتراق لم يحدث فعال آخر بل هو مستمر على ذلك الفعل وه وأمين فيه فكيف يكون متعد يا ضنا منا بعده هو رجل ملك منافع نفسه فلا يملك تسليم الوديعة الى وهو لم يفوت الحفظ الذي التزمه بعقد وهذا لانه لما صار في أوله أمينا و يجب أن يبقى كذلك حتى وجدمنه غيره ( قوله في المتن معه ألف افعل به طاله فصار نظير مالوهبت الريح في ثوب انسان فألقته في حجر غيره فأنه لا يضمن بالاستمرار مالم يوجد ادعى رجلان الخ) صورة فكذاهذا منهمالم منه فعل بعد فكذا هذا و الجامع بينهما أن كل واحد منه مالم يكن متحديا في الابتداء فلا ينقلب متعديا المسئلة في الجامع الصغير رجل ادعاها رحلان كل واحد منه ما يدعى أنه أودعها حاضر بالا بدون احداث فعل آخر ولا يقال لولم يكن متحد با بالدفع الماضمن بالفراق كما إذا دفعها الى من فى عياله فلما محمد عن يعقوب عن أبى ضمن الفراق علم انه متعة فيكون القابض منه أيضا متعديا فيض من ضرورة لانا نقول لما جاز له الدفع وهو بالاجماع بدليل ما ذكرنا صار كأن المودع قال له أذنت لك أن تدفعه الى غيرك بشرط أن لا تفارقه حنيفة في ألف درهم فى يدى فانه لا يضمن مادام معه فكذا هذا بخلاف ثلة الغاصب والغاصب منه وأخواته الانهم صاروا مثله بالتلقى منه ابتداء لعدم اذن المسالك فكذا بقاء ثم مودع الغاصب ان لم يعلم أنه غاصب رجع على الغاصب اياه فابي أن يحلف له ما قال قولا واحدا وان علم فكذلك في الظاهر وحكى أبو اليسر أنه لا يرجع واليه أشار شمس الاغة ذكره تكون هذه الألف بينهما في النهاية وقال ابن أبي ليلى لا يضمن المودع بالابداع ولا مودع المودع بالقبض بناء على أن له أن يودع عنده ويغرم ألفا أخرى فتكون الانه يجب عليه أن يحفظ الودية مثل ما يحفظ ماله و يحفظ ماله تارة بنفسه وتارة بغيره قلنا لم يوجد من بينهما نصفين الى هن لفظ المودع الراب الدفع الى غيره ولا الدلالة على لرضا النورضى بغيرملا أودعها عنده فكان متعذيب بالدفع مجد فى أصل الجامع الصغير فيضمن قال رحمه الله معه ألف ادعى رجلان كل أنه له أودعه اياه فشكل لهما فالالف لهما و غرم آخر بينهما أى اذا كان في يدر جل ألف فادعام ارجلان كل واحد منهما أنه اله أودعها اياه يحلف لهما الجامع الصغير و في قول قال الفقيه أبو الليث في شرح فان ذكل لهما كان الألف بينهما وعليه ألف آخر ينهما بيان ذلك أن دعواهما صحيحة فيجب عليه المين لهما فان حلف لهما فلا شئ لهما عليه لعدم الحجة وان حلف لاحدهما ونكل لالا خرقضى به ان كل له دون الآخر لوجود الحجة في حقه دون الآخروان كل لهما قضى به بينهما لعدم الاولوية ابن أبي ليلى لا يجب عليه الأدفع الالف بعينها لانه لم بأخذ الا ألفا واحدة فلا ثم يجب عليه ألف آخر لهما لاقراره به أو لبذله اياه على اختلاف الاصلين ولايه ما بدأ القاذى بالتحليف يجب عليه ألف أخرى أما جازلة مذر الجمع بينهم او لعدم الاولوية والاولى عند النشاح أن يقرع بينه - ما تطيب القلوب ما ونفيا مذهب علمائنا فلانه لما التهمة الميل فان نكل الاول لا يقضى به حتى يخلفه الثاني لينكشف وجه القضاء هل هو لهما أولا حدهما نكل لأحدهما فقد أقرأنه كما اذا أقاما البينة بخلاف ما اذا أفولا حدهما فانه يحكم له به لان الاقرار حجة المزمة بنهه والنكول قبض منه ألفا فلما نكل الآخر فقد أقرأنه أخذ منه ألفا فلهما أقر لكل واحد منهما يألف ولم يصل لكل واحد منهما لا يكون الاخمسمائة فعليه أن يغرم لكل منهما تمام الالف بيان المسئلة أن كل واحد من المدعيين ادعى دعوى صحيحة لاحتمال الصدق فى دعوى كل منهم افتو جهت اليمين لكل واحد منهما على المنكر لقوله عليه الصلاة والسلام البيئة على المدعى واليمين على من أنكر ولكن يحلف لكل واحد منهما على الانفراد لان كل واحد منهما ادعى عليه معنى لو أقربه يلزمه فاذا أنكر يخلفه اه اتقانى (قوله لافراره) أى على قولهما اهـ ( قوله أو لبذله اياء) أى على قول أبي حنيفة اه (فوله و بأيهما) الذى بخط الشارح ولأيهما اه (قوله أولاحدهما) أى فانه بعد تكوله الاول ان نكل للثاني يكون الالف بينهما ويقضى لهما جملة وأن حلف الثاني كان كل الالف للاول اه 20
الجزء 05 — ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.