في مكان واحد يصلى كل منهما وحده لا تفسد صلاة الرجل وبهذه المسئلة تبين ان ما قال بعض المشايخ ان محاذاة المرأة الرجل في صلاة مشتركة انما توجب فساد صلاة الرجل لان المرأة من قرنها الى قدمها عورة فربما تشوش الامر على المصلى فيكون ذلك سب الفساد صلاة اه وفى الذخيرة حكى عن مشايخ العراق صورة في المحاذاة تفسد فيها صلاة المرأة ولا تفسد صلاة الرجل وبيانها الرجل ليس الصحيح جاءت امرأة فشرعت في الصلاة بعد ما شرع الرجل ناويا امامة النساء وذلك ان المرأة اذا كانت حاضرة حين شرع الرجل في الصلاة فقامت بحذائه يمكنه أن يؤخرها بالتقدم عليها خطوة أو خطوتين فاذالم يتقدم لم يوجد منه التأخير لها فقد ترك فرض المقام وأما اذا جاءت بعدشر وعه فيه الا يمكنه التأخير بالتقدم عليها خطوة أو خطوتين لان ذلك مكر و فى الصلاة وانما تأخيرها بالاشارة أو باليد أو ما أشبه ذلك فإذا فعل ذلك فقد وجد منه التأخير فيلزمها التأخر ليترتب عليه موجبه فاذا لم تتأخر فقد تركت فرضا من فروض المقام فتن دصلاتها قال وهي مسئلة عجيبة اه سروجى (قوله وقال الشافعي لا تفسد إلى آخره) أى وهوا القياس
المرأة
(۱۳۷)
اه غابة قال العينى وقالت
الدراية التصريحهم بأن
فسدت صلاته ان نوى إمامتها) وقال الشافعي رضى الله عنه لا تفد اعتبارا بصلاتهاء ترك مكانها الثلاثة المحاذاة غير مفسدة في الصف لا يوجب فساد صلاة الرجل كالصبي إذا حاذى الرجل فصارت كصلاة الجنازة ونحن نقول ان أصلا اه (قوله بخلاف الرجل مأمور بتأخير النساء لقوله عليه الصلاة والسلام أخر وهن من حيث أخر من الله فاذا ترك محاذاة الصى الى آخره) التأخير فقد ترك مكانه فتفسد صلاته كالمقتدى اذا تقدم على إمامه وكسائر المنهيات من الكلام قال الكمال وأما محاذاة الامرد والحدث ونحوهما من المفد بخلاف صلاة المرأة لانها ليست بمأمورة بالتأخير ولان حالة الصلاة فصرح الكل بعدم افساده حالة المناجاة فلا ينبغى أن يخطر به الشيء من أسباب التحريك لأنه قد يفضي إلى فساد الصلاة ومحاذاتها الامن شذ ولا متمسك به في الرجل لا يخلو عن ذلك غالبا فيكون التأخير من الفرائض صيانة الصلاته عن البطلان بخلاف محاذاة الرواية كما صرحوابه ولا في الصبي حيث لا تفسد لخلوه عما يوجب التشويش ولكن وجد فهو نادر وهو أيضا من جانب واحد وفى رأة وجد الداعى من الجانبين فقوى السبب فافترقا وصلاة الجنازة ليست بصلاة من كل وجه وانما الفساد في المرأة غير معلول هي دعاء الميت ولانه لا يجوز الاقتداء بالمرأة الجماعا له له وجوب التأخير لا لا نوحال صلاتها كصلاة الصبى ولا لتغاير الفرض ولا لعدم شرط من شروطها كأصحاب الاعذار من المستحاضة ونحوها وتلك العلة بعروض الشهوة بل هو لترك مشتركة بين أن تحاذيه وبين أن تتقدمه از عدم التأخير فيهم مع المشاركة في الصلاة قد وجد ولا يقال فرض القيام وليس هذا فى انه من أخبار الاتحاد فلا تجوز الزيادة على الكتاب بمثله لا نا تمنع ذلك ونقول انه من المشاهير فاز الزيادة الصبي ومن تساهل فعال به على الكتاب والمعتبر في المحاذاة الساق والكعب على الصحيح وبعضهم اعتبر القدم * ثم ماذكره في به صرح بنفيه في الصبى المختصر من قوله فان حاذته امرأة الى آخره قد تضمن شروطا مجملة فلا بد من تفصيلها وتفسير كل شرط من تفصيلها وتفسير كل شرط مدعياء دم اشتهائه أه على حياله فتقول الشرط الاول أن تكون المرأة المحاذية مشتهاة بان كانت بنت سبع س (قوله من المشاهير ) قال سنين اعتبارا بتزوجه عليه الصلاة والسلام عائشة رضى الله عنها فان لم يتزوجها حتى صلحت كماورد الخير بذلك الشيخ كمال الدين لم يثبت وقيل بنت تسع سنين نظرا الى بنائه عليه الصلاة والسلام بها ولهذا تبلغ في التسع والاصح أن السن رفعه فضلا عن كونه من التي ذكرت لا معتبر بهابل المعتبر أن تصلح للجماع بان تكون عبلة ضخمة ولا فرق بين أن تكون محرما عبد الرزاق موقوفا على أو أجنبية للاطلاق ولا تفسد بالمجنونة لعدم جواز صلاتها والشرط الثاني أن تكون الصلاة مطلقة ابن مسعود رضی الله تعالى وهي التي لها ركوع وسجود وان كانايه ليان بالإيماء بعد أن تكون مطلقة في الاصل والشرط الثالث
المشاهير وانما هو في مسند
عنه اه (قوله وبعضهم أن تكون الصلاة مشتركة بينهما تحريمة وأداء يعنى بالمشتركة تحريمة أن يكونابانيين تحريم ما على اعتبر القدم إلى آخره) قال تحريمة الامام و يعنى بالمشتركة أداء أن يكون لهما أمام فيهما يؤديانه تحقية ا أو تقديرا فالمدرك بان الشيخ أكمل الدين في شرح ) ۱۸ - زیلعی اول ( تلخيص الخلاطی اعلم ان المحاذاة المفسدة هي أن تحاذى قدم المرأة عضوا من المصلى حتى لو كانت على ظلة وحاذت رجلا أسفل منها ان حاذى قدمها فسدت صلاته اه (قوله إن السن التي ذكرت الى آخره) أى السن من الفم مؤنثة والسن إذا عنيت به العمر مؤنثة أيضا لانها بمعنى المدة اه مصباح (قوله والثالث أن تكون الصلاة مشتركة الى آخره) وهو يتحقق باتحاد الفرضين وباقتداء المتطوعة بالمتطوع وبالمفترض اهـ ( قوله على تحريمة الامام الى آخره) أو احداهما على الأخرى بأن كان أحده مما يوم الآخر فيما يصح اتفاقا ف اواقتدت ناوية للعصر بمصلى الظهر فلم يصح من حيث الفرض وصح نفلا فحاذته ففى رواية باب الاذان تفسدو في رواية باب الحدث من المبسوط لا وقيل رواية باب الاذان قولهما ورواية باب الحدث قول محمد بناء على مسألة صلاة الفجر إذا طلعت الشمس في خلالها عندهما تنقلب نقلا وع: - د محمد تفسد بخلاف مالوفوت ابتداء النقل حيث تفسد بلا تردد اه فتح قوله أن يكون لهما إمام) أى أو يكون أحدهما اما ما للا حرفيما يؤديانههاه (قوله فيما يؤديانه تحقيقا) أى حال المحاذاة اهـ
الجزء 01 — ص ١٣٧