على كم بيه
(قوله ربح بينهما نصفان ) أى لان ذلك القدر هو الرجاء (قوله في المتن روان اشترى من المسالك بألف عبد الخ) وصورة المسئلة في الجامع الصغير محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة في رجل دفع الى رجل ألف درهم مضاربة ثم اشترى رب المال عبدا بخمسمائة فباعه ايام بألف يسعه عن ابحة قال على خمسمائة قال فان اشترى الذى أخذ المسالم مضاربة عبدا بالف فباعه من رب المال بألف ومائتين قال يسمعه رب المال بألف ومائة اذا كانت المضاربة بالنصف قال الاتقانى الى هنا لفظ محمد فى أصل الجامع الصغير وأصل هذا ما قالوا فى شروح الجامع الصغير أن بيع المرابحة ينبنى على الامانة ويمتنع بشبهة الخيانة كما يمتنع محقيقته ألا ترى أن بدل الصلح الا يباع مراجعة الابيان لشبهة الخط وكذا المشترى نسيئة لا يباع مرابحة بدون البيان لشبهة الزيادة بمقابلة الاجل فاذا اشترى رب المال بخمسمائة وباعه من المضارب بالف فالمضارب اشترى لرب المال لانه وكيله وبيع الانسان من نفسه باطل لكن لما كان حق المضاربة بمنزلة حق ثالث صح البيع وبقيت شبهة بطلان البيع فيلسعه مرابحة على الثمن المتيقن وهو خمسمائة فاما اذا اشترى المضارب بألف وباعه من رب المال بألف ومائتين باعه رب المسال مرابحة بألف ومائة لان العقدين وتعالرب المال ولم يقع لرب المال منه الاقدر مائة فيجب اعتبار المائة وفيما وقع لرب المال لا يعتبر الريح لشبهة بطلان العقد الثاني وهذا اذا كان الشرط على النصف قال شيخ الاسلام علاء الدين الاستجابي في باب المراجعة بين المضارب وبين رب المال واذا دفع الرجل الى الرجل ألف درهم مضاربة على أن ما كان من رنج فهو بينهم ما نصفين فاشترى رب المال عبد ا بخمسمائة درهم فباعه من المضارب بالف المضاربة فان باعه المضارب مساومة باعه كيف شاء لان بيع المساومة لا يتقيد بثمن بل الثمن ما اتفقا عليه وقد تنقا على القدر الذي ذكراه فى العندوات باعه مرابحة (۷۳) باعه على خمسمائة درهم لان عقد المضاربة قوله وبرامج على ألفين ولو باع العبد بعد ذلك بأربعة آلاف كان المضارب ربعه وهو ألف والباقى عقد أمانة فيجب تنزيهه عن للمضاربة وه وثلاثة آلاف فألفان وخمائة منها رأس المال وخمسمائة ربح بينهما نصفان قال رحمه الله والعقد الاول وقع لرب وان اشترى من المسالك بألف عبدا اشتراء بنصفه راجع بنصفه ) أى لو اشترى المضارب من رب المال بألف المال والثاني كذلك لانه در هم عبدا كان اشتراه رب المال بنصف الالف يبيعه المضارب مرابحة على نصف الالف وهو خمسمائة ولا يجوز أن يبيعه مرابحة على الالفلان بيعه من المضارب كبيعه من نفسه لانه وكيل، فيكون بيع ماله عماله فيكون كالمعدوم وان حكم بجوازه لتعلق حق المضارب با فلا يجوز بناء المراجعة عليه لانها مبنية على الامانة وعلى الاحتراز عن شبهة الخيانة فتبنى على ما اشترا مدرب المال فيكون المضارب كالوكيل له في بيعه ولو كان بالعكس بان اشترى المضارب عبد البخمسمائة فباعه من رب المال بألف يبيعه مراجعة
الخيانة وعن شبهة الخيانة
بشراء المضارب لا يخرج عن ملك رب المال الا أنه سيح العقد لزيادة فائدة وهى ثبوت البدو التصرف اللمضارب
در هم ولو كان رب المال
فبقى شبهة عدم وقوع العقد خمسمائة لان البيع الجاري بينهما كالمعدوم لماذكرنا فتبنى المرابحة على ما اشتراه به المضارب كأنه الثاني فسعه مرابحة على اشتراء له و ناوله اياه من غير بيع قال رحمه الله ( معه ألف بالنصف فاشتری به عبد ا قيمته الانسان وتقتل رجها الثمن الاول وذلك خمسمائة خطأ ثلاثة أرباع الفداء على المسالك وربعه على المضارب والم. د يخدم المسالك ثلاثة أيام والمضارب يوما) لان مال المضاربة اذا كان عينا واحدة قيمتها أكثر من رأس المال يظى رفيه الربح وهو ألف هنا بينهما اشتراه بألف قباعه من (0) - زیاعي خامس ) المضارب بخمسمائة باعه المضارب من البحة على خمسمائة لان المتدين وقع الرب المال فيدمه على أقل الثمنين استرازا عن شبهة الخيانة لما بينا ثم قال في شرح الكافي وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالتنسف فاشترى المضارب بها عبدا قباعه من رب المال بألفي در هم با عه رب المال مرابعة على ألف وخمسمائة لا ما اعتبر الثمن الأول وذلك ألف فى حق رب المال وحصة المضارب من الريح وذلك خمسمائة درهم فيبيعه مرابحة على ألف وخمسمائة درهم بيانه أن الالف خرج عن الدرب المال في ثمن العبد فيعتبر فى بيع المرابحة وندف الالف التي هي الربح ملك رب المال قبل البيع وبعده فلا يعتبر أما النصف الذي هو حصة المضارب من الرش و هو خمسمائة خرج عن الرب المال الى ملك المضارب حقيقة بإزاء هذا العبد فيعتبر كذا قال الاندانى ولا يخفى عليك المخالفة بين قول الشارح ولو كان بالعكس بان اشترى المضارب عبدا بخمس مائة الخ وبين ما نفاه الانفاني عن المجامع الصغير وعن شرح الكافى المقتضاء ما أن يبيع العبد في مسئلة الشارح هذه بسبعمائة وخمسين لا بخمسمائة كما قال الشارح فتنبه اه وفى الهداية ولو اشترى المغارب بألف عبدا و باء من رب المال بألف ومائتين باعه مرابحة بالف ومائة لانه اعتبر عدما في حق او نصف الربيع وهو نصيب رب المال وقد مر فى البيوع اه وهو موافق السامر فى الدامع الصغير وشرح الكافي وقال في الكنز في باب المراجعة ولو اشترى مأذون مديون تو را بعشرة وباعه من سيده بخمسة عشر بيعه مرابحة على عشرة وكذا المكس ولو مضار بار مسع مرابحة لرب الممال باثني عشر ونصف اه وهو كما ترى موافق المافى الجامع الصغير وشرح الكافي والهداية شف الفل ذكره التاريخ رحمه الله اله
دكان
الجزء 05 — ص ٧٣