قول حيث تكون هذه الاشياء بطلة الخ ) قال الاتقانى بخلاف ما اذا شرط العمل على رب المال ابتداء فانه لايه مع لخدم شرط المقدر هر التقلية لأن شرط العمل على رب المال يمنع التخلية ام وعلى هذا فيجوز أن يكون (۱) (قوله فتخرج بها من أن تكون مضاربة أما المضاربة الاولى فيما اذا دفع اليه فباقية على حالها فلا يصح الالزام المتقدم اه قارئ الهداية وكتب مانصه قال الانتقالي وبخلاف ما اذا دفع المضارب الحرب المال مضاربة بالنصف حيث لا تسمع المضاربة الثانية لان المضاربة عقد شركة بأن يكون المسال من الدافع والعمل من المضارب والريح على الشركة ولا مال هنا المضارب فاو جاز مع ذلك يلزم قلب الموضوع في التصرف فلم تبطل المضاربة الاولى اه (قول في المتزور كوبه) بفتح الاعما يركب عليه (۷۰) فى المال أى بالمعروف اھ کي قال الامام الاستجابي في شرح الطحاوى ولا نبقى أن يسرف في النفقة وانا
على المال فاذا كان الاستحقاق بهذا الطريق صلح رب المال معين للمضارب لانه عامل فكان عمله ثابت ا تقديرا ينفق على المعروف عند وكذايده فلا يكون بأخذه لا على وجه الفسخ مبطلا لها كالراهن اذا استعار الرهن لا يكون فيها الارمن
التجار واذا ما وز ذلك ضمن
ما نصه فان قبل رضی بن صیه
بخلاف ما إذا أخذه نفسه من غير أن يدفع اليه المضارب لانه لا يمكن أن يجعل معينا هذا العدم الاستعة الفضل اه اتقانى وكنب به فيقع العمل لنفسه ضرورة أنه علك ذلك والاسترداد اذا كان المال نا ضا حتى لو كان عروضا و أخذ من غير دفع المضارب لا يكون استرداد الانه لا يملك عزله في هذه الحالة وبخلاف ما اذا لم يسلمه اليه ابتداء أو من الريح فلا يستحق الزيادة أخذه بعد التسليم على وجه المضاربة أو شرط عليه العمل ابتداء حيث تكون هذه الاشياء بطالة عليه من غير شرط قل له للمضاربة لانها تمنع التخلية أو يكون المالي والعمل مستحتا من شخص واحد فتخرج بها من أن تكون النفقة است بمستحقة له لكنها من مؤن المسالة كأجر مضاربة وبخلاف مسئلة الخياط لانها الجارة محضة فلا يتصور أن يقع عل صاحب الثوب عن الاجير الاجير للعمل في المال التسليم المنفعة أو العمل شرط في الاجارة ولا كذلك المضاربة لان فيها معنى الشركة على ما بينا قال رحمة الله (فان سافر ف طعامه وشرابه وكسوته وركوبه فى مال المضاربة وان عمل فى المصرفنفقته فى ماله كالدواء) أى اذا سافر القارب للتجارة في مال المضاربة فأكله ومشربه و ماسه وركوبه يكون فى مال المضاربة وان عمل في مصره فني ماله كما يكون الدواء في ماله مطلقالان النفقة تجب بسبب الاحتباس كنفقة القاضى والزوجة وهو اذا سافر صار محبوسابه فتجب مؤنته الراتبة فيه بخلاف الدواء لانه من
وأسرة الجمال وقال فى شى
الطحاوى ولو خرج إلى السنتر عماله ومال المضاربة جميعا
كانت النفقة على قدر فعلی
العوارض وبخلاف الاجير لانه يستحق البدل يبقين فلا تضرر بالاتفاق من ماله والمضارب لا يستخفف المالين بالحصص ام اتقانى ( قوله فتجبه ونته الراتبة) الا الريح فيمكن أن لا يحصل فيه ربح فلولم ينتفق منه التضرر بخلاف الوكيل والمستبضع لانه ما متبرعان
أى الثابتة اهم اتقانى (قوله
فيه و بخلاف ما اذا كان يعمل فى مصر لانه لا يحتبس عمال المضاربة فلا تجب له النفقة فيه وهذا لانه ساكن بالسكن الاصلى روجوب النفقة على الغير بسبب الاحتباس به فلم يوجد فتكون نفقته في ماله بخلاف الوكيل والمستبضع قال الاتقاني لا تحب النفقة وهوا القياس في المضارب المسافر لانه منزلة الوكيل أو الاجيراً و الشريك وكل واحد منهم لا يستحق النفقة للمستبضع في مال البضاعة فيما يعمل به فكذاهذا الا أناتر كام لماذكرنا من المعنى ولان المادة قد جرت أن المضارب يأكل من مال لا نه متطوع فيها الا أن يكون المضاربة اذا عمل في غيره صره وفى مصره يأكل من ماله والمكان القريب من مصره بمنزلة مصره والفاصل أذن له فيها انا ( قوله الانه ام أنه اذا كان في مكان بحيث يمكنه أن يغدو ويروح إلى منزله في وكصره لان أهل السوق يتجرون في السوق يحتبس عمال المضاربة ) ثم يستون في منازلهم وان لم يمكنه أن بيت في منزله فؤته فى مال المضاربة لانه صار محبوسابه ومن مؤننه وبخلاف المضاربة الفاسدة الواجبة فيه غسل ثيابه وأجرة من يخدمه وعلف دابة يركبها والدهن في موضع يحتاج اليه كالجاز وأجرة الحمام والخلاق وقص الشارب كل ذلك من مال المضاربة لان العادة جرت بها ولات نظافة البدن والنياب توجب كثرة من يعامل الان صاحب الوسم تعده الناس من المفاليس فيجتنبون معاملته فيطلق له من ذالك كله بالمعروف حتى اذا زاد يضمن واور مجمع الى بلده وفي يدمشى من النفقة ردّه الى مال المضاربة كالحاج
اذا سافر لانه أسير فلا يستحق النقفة أم كي وقوله فلا يستحق النفقة أى من مال المضاربة) اهـ ( قوله لانه ساكن بالسكن) أى لا لاجل المال اهـ ( قوله والدهن فى موضع يحتاج اليه) قال الاتقانى
عن
ا علم أن الدهن في مال المضارب في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد الدهن في مال المضاربة وجه قوله ما أن الدهن ليس بمعتاد ولا ندعو اليه الضرورة فصار كأجرة الطبيب وجه قول محمد أن الدهن يستعمل لمنفعة في البدن وغيره غير نادر كالطعام والشراب كذاذكر القدوري في شرحه وقال أبو الحسن الكرخي وليس في الخضاب رواية عن أبي يوسف ومحمد والظاهر أنه كالخامة وروى عن أبي يوسف أنه سئل عن اللحم فقال كما كان يأكل اه (قوله ولو رجع الى بلده وفي يده شي) أى شىء من ثياب أو طعام أو غيره رده لان جواز الانتفاع لدفع الحاجة
(1) قول المحشي فيجوز أن يكون هكذا في الاصل والكلام منقطع كما ترى وكتب الناسخ لم يكتب المحشى غور اور مصححه
الجزء 05 — ص ٧٠