تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ١٣٧١

(قوله الى العفونى الزكاة) أي عند أبي حنيفة وأبى يوسف اه اتقانى (قوله اذلا تصور بقاء التبع الخ) قال في قسم المبسوط من الشامل ولور مع ألفين فأخذرب المسال رأس ماله ألنا و أخذ المضارب من الالفين حصته ألفا ولم يأخذرب المال حصته حتى هلك رد المضارب نصف ما أخذ من الريح لان رب المال مالم يأخذفه وعلى المضاربة وعار كأنه لم يكن الريح الا في يد المضارب وان كان ما أخذه المضارب هلك يهلك من ماله لانه صاره سة وفيلحقه خرجت من المضاربة والاصل أن ما يستوفيه المضارب النفس صارفى نمانه والذي لم يستوف رب المسال باق على حكم المضاربة ام اتقانى (قوله فصل اعلم أن ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع هذه الانواع الثلاثة قد تقدمت عندة وله في بتقدر تسيئة نقلا عن الاتقانى فراجعها اله (قوله وه وما هو معتادبين التجار ) قال فى الهداية لان له الامر العام المعروف بين الناس قال الاثنانى أى المضارب له (۹۸) ولاية الأمر الشائع المشهور في عرف الناس يعنى به ما هو من صنيع التجار والدليل على أن له هذه الولاية أنه المتنوع الى العفو فى الزكاة قال رحمه الله ( فان زادا لهالك على الريح لم يضمن المضارب) لانه أمين فلا يكون ضمينا يشترى دابة للركوب التنافي بينهما في شيء واحد قال رحمه الله (وان قسم الربح وبقيت المضاربة ثم هلك المال أو بعضه ترادًا والحمل ولا يشترى سفينة للركوب ويشترى سفينة الربح ليأخذ المسالك رأس ماله) أى اذا اقتسما الربح والمضاربة باقية على حالها ولم يفضاها بأن اقتسما للحمل اعتباراً لصنيع التجار بعض المال وتركا بعضه في يد المضارب على أند رأس المال والمقتسم ربع ثم هلاك المتروك في يده وهو أمانة واذا الرجع الذى اقتما م حتى يستوفى رب المال رأس ماله لان الريح تابع ورأس المال أصل الايام قال في قسم المبسوط من الشامل دفع مضاربة على الربح بدون سلامة الاصل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كثل التاجر لا يسلم له ريحه عنى يسلم له رأس ماله فكذلك المؤمن لا تسلم له نوافله حتى تسلم له عزاءه أو قال فرائضه فإذا هلك ما في يده مين انه ليس برأس مال وأن ما اقتسماء ليس بريح اذ لا يتصور بقاء الشبع بدون الاصل فيض من المضارب ما أخذ على أنه ربح لانه أخذه لنفسه حتى يتم به رأس المال بخلاف مابقى فى يد حيث لا يضمنه لانه لم أن يشترى الطعام خاصة له أن يستأجر لنفسه أو يشترى داية للركوب والحمولة لانه حتى يأخذه لنفسه وما أنهذه رب المال محسوب عليه من رأس المال ونظيره عزل الورثة بعض التركة القبض اعدين مما يفعل التجار ولا تشترى المبيت به ثم اقسامهم بقية التركة ثم هلاك المعزول فان قسمتهم قد بطلت ووجب عليهم التراد لقضاء الدين سفينة يحمل فيها الطعام فان كان فيهم غريم فهو محسوب عليهم من الدين لان الورثة لا يسلم لهم شي الا بعد قضاء الدين قال رحمه الله لانه ليس من عادة التجار لاجرم ( ومافضل فهو بينهما) أى ما فضل من رأس المال بعد التراديكون بيتم الانه ريح لان رب المال لم يبق له في بلد عادتهم ذلك يجوز حق بعد استيفاء رأس ماله الا في الربح قال رحمه الله (وان) نقص لم يضمن المضارب لانه أمين فيه قال ولو كانت المضاربة عامة جاز رحمه الله وان قسم الربح وفسخت ثم عقدا ها فهلاك المال لم يتراذا الربع الأول أى لو اقتسما الربح شراء السفينة أيضا لانه وقعت عامة كذا فى الشامل وفسحا المضاربة تم عقدا ها مانيسا فهلك المال بعد ذلك لم يترادا الربع الاول لان المضاربة الاولى قد انتهت اه وكتب مانسه قال بالفسيخ وثبوت الثانية بعقد جديد هلاك الماني في الثانية لا يوجب انتقاض الأولى فصار كيا اذا دفع اليه مالا آخر وهذه هي الحيلة فيما اذا خاف المضارب أن يسترد منه الريح بعد القسمة بسبب هلاك مابقى في يده الاتقانى رحمه الله والحاصل من رأس المال وصورة هذه الحيلة أن يسلم المضارب وأس المسال الحرب المسال ثم يقتسما الربح ثم يوترب أن المضارب يملك على رب المسال ماه وتجارة من كل المال رأس المال الى المضارب ويقول له اعمل على المضاربة فتكون بذالك مضاربة مستقبلة فهلا لك المال فيها بعد ذلك لا يوجب رد الريح الذى كان فى الاولى وهكذا اذا فعلا ذلك في كل ما اقتسماه لا يجب عليهما وجه أو ما هو من صنيع المراد عند الهلاك التجار بأن لم يكن للتجاريه بت أما ما ليس بتجارة من كل فصل كي اعلم أن ما يفعل المضارب ثلاثة أنواع نوع عليكم على عقد المضاربة وهو ما هو مع ناديين النجار كالر من والارتهان والايجار والاستشعار الركوب أو الحمل والشراء له ولو سفينة اذا احتاج اليها | وتأخير وجه أوه و تجارة من و.. دون وجه وليس ذلك من صنيع التجار لا علا المضارب على رب المال ومن هذا قلنا ان المضارب لا يملك تزويج غلام المضاربة لانه ليس بتجارة اه وكتب أيضا ما نصه قال فى الهداية ولو احتال بالثمن على الأيسر على الاعسر جاز لان الحوالة من عادة التتار بخلاف الوصى يحتال عمال اليتيم حيث يعتبر فيه الانظر لان تصرفه مقيد بشرط النظر قال الاتقانى يعنى لو قبل المضارب الحوالة من المشترى بالثمن على غير المشترى بازوان كان المحتال عليه أعسر من المشترى لان ذلك من صنيع التجار لان له أن يقابل البيع مع الاول ثم سع من الاعسر بخلاف الوحى يقبل الحوالة من مشترى مال اليتيم على أعسر منه حيث لا يجوزلان ولايته نظرية وليس في ذلك تنظر اه
الجزء 05 — ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.