في مرضه بدين الرجل غير
وارث فأنه جائزوان أحاط
متهم في حق الاجنبى فينفذ اقراره في الجمع كالصحيح
حيث لا يصح لاند متهم پرواز
قوله وهو ما روى عن ابن عمرالخ) قال فى الهداية القول عمر رضی الله عنه اذا أخر المريض بدين جاز ذلك عليه في جميع تركته قال الاتقانى فيه نظر لانه روى فى مبسوط خواهرزاده و غيره عن ابن عمر لا عن عمر و كذلك روى فى الاصل حدث محمد بن الحسن فيه عن يعقوب عن محمد بن عبد الله العرزى عن نافع عن ابن عمر أنه قال اذا أقر الرجل في مرضه بدين الرجل غير وارث فانه جائزوان أحاط ذلك عماله اه وكتب مانصه قال الاتقانى ولكنهم استحسنوا جواز اقراره فى الجميع الماروى عن ابن عمر (٣٥) رضى الله عنهما أنه قال اذا أقر الرجل بمنزلة حالة واحدة فى حق الاطلاق بخلاف حالة الصحة مع حالة المرض لانه ما مختلفان صفة من الاطلاق | والحرف قدم دين الاطلاق على ما أقر به فى حالة الحجر كالعبد المأذون له اذا حجر عليه ثم أقر بما في يده يقبل عماله ولا يعرف له مخالف اقراره به ويقدم فيه دينه في حالة الاذن لماذكرنا فكذا هذا فاذا صح اقراره نفذ من جميع المال والقياس فحل محل الاجماع ولانه غير أن لا ينقذ الا من الثلث لان الشرع قصر تصرفه على الثلث وعلق حق الورثة بالثلثين فكذا اقراره لكن تره باد تر و هو ما روى عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه - ما أنه قال اذا أقر المريض بدين جاز ذلك عليه في جميع تركنه والأثر في مثله كاتليرا نه من المقدرات فلا يدرنة بالقياس فيجمل على أنه سمعه من النبي صلى بخلاف اقراره لوارث الله عليه وسلم ولان قضاء الدين من الحوائج الأصلية لان فيه تفريغ ذشته و رفع الحائل بينه وبين الجنة فيقدم على حق الغرماء كسائر حوائجه على ما بين الان شرط تعلق حقهم الفراغ عن حقه ولهذا يقدم اشاره على باقي الورثة اه گفته عليهم قال رحمه الله (وأخر الارث عنه) أى عن الديون التي أقربها في حالة المرض. اما بنا آنها قال رحمه الله ( وان أقر المريض لوارثه بطال الا أن يصدقه بقية الورثة ) وقال الشافعي رحمه الله يجوز اقراره اليه فرعان وكل مريض عليه له بناء على أصله ان لا يحجر عليه فيما فيه فكا لترقيته لمافيه من اظهار حق ثابت عليه و جانب الصدق دين يحيط عماله فأفتر المريض راجع فيه فصار كا قراره لاجنبى و بوارث آخر و بوديعة مستهلكة للوارث وهي معروفة أن أودعها على بقبض وديعة أو عارية رؤس الاشهاد ولنا قوله عليه الصلاة والسلام لاوصية لوارث ولا اقرار له بالدين وقول ابن عمر رضی الله وارث ، سیم اقراره لان الوارث تعالى عنهما اذا أقز الرجل في مرضه بدين لرجل غير وارث فانه جائزوان أحاط ذلك عماله وإن أقر لوارث فغير جائز الا أن يصدقه الورثة ولان فيه ايثار بعض الورثة بماله بعد ما تعلق حق جميعهم به فلا يجوز لها المريض وكذبه المورث يقبل فيه من ابطال حق البنية كالوصية له وانما تعلق حقوم به لاستغنائه عنه بعد الموت فلا يمكن من إبطال بالاقرار لورته كما لا يمكن بالوصية لهم وه والقياس في الاقرار لا جنبي الا انا تركاه لانه لولم يقبل اقراره لا متنع الناس عن معاملنه حذرا من إتواء أموالهم فينسة عليه طريق التجارة والمداينة جمرج رجل دين العجمة فأقسر ر اعظم افلا يمحجر عليه في حقه الاجته الى المعاملة كما لا يحجر عليه فى حقه من التبرع الى الثلاث المريض باستيفاء ذلك الدين لحاجته إلى التقرب إلى الله تعالى فيه بخلاف الوارث لان المعاملة مع نادرة اذ يمكن التحرز عنه من غير من مدیونه صح اقراره اهـ خرج فلا يؤدى الى سدبابها والاقرار بالنسب من حوائجه الاصلية لانه يحتاج الى بقاء لله وحاجته مقدمة على حق الورثة ولان الاقرار بالنسب ليس فيه ابطال حقهم قصد او اغما به طال حقهم بالموت بشرط أن يتحد دينهما وفي الاقرار يبطل في الحال با قراره قصدا فافترقا ولاتم مة فى الاقرار بالوديعة المستهلكة
تهم با
أو مضاربة كانت له عند
لوادعي رد الامانة الى وارثه
قول الوارث بن مريض عليه
دین محبط ماله وله على
قاضيخان ( قوله في قدم على
حق الغرماه) صوابه على حق الورثة فتأمل اه (فوله
لوارثه بطل) ذكر في الجامع الكبير اذا أقر الرجل لامر أنه
على الصفة التي ذكرناها في قبل اقراره لان رده كان للتهمة فانتي الحكم بانتفائها الأثرى أنا لو كذبناه فـات في المتن وان أقر المريض وجب الضمان من ماله لانهمات مجولا وعليه بينة فلا فائدة في تكذيبه حتى لو كانت الوديعة غير معروفة لا يقبل اقراره باستهلاكها الا أن يصدقه بقية الورثة لان الحجر كان اتهم فاذا صدقوه فقد أقروا بتقدمه عليهم فيلازمه - م وكذالو كان له دين على وارنه فأقر بقبضه لا يصح الا أن يصدقه البقية قال رحمه الله ( وان أقر لا جنبي دمع وان أحاط بماله والقياس أن لا يهم أصلا كما في حق الوارث أو بمازاد على الثالث بدين المهر يصح اقراره الى مهر مثلها وان كان هذا كتبرعاته وقد ذكرنا جوابه و هو وجه الاستحان قال رحم الله وان أقر لا جنبى ثم أقر بانمونه ثبت اقرار اللوارث لان هذا دين نسبه و بطل اقراره وإن أقر لا جنبية ثم نكمها ديم بخلاف الهبة والوصية) حيث لا يعجمان لها أيضا لا تهمة فيه فلا يمنع جدة
(٤) - زیلعی (خامس الاقرار الاوارث اهتمة (قوله الا أن يصدقه الخ) وتصديق بقية الورثة هذا صحيح وان كان في حياة المقر بخلاف الوصية لوارث والوصية بما زاد على الثلث فلا عبرة لتصديق الوارث فيه ما في حياة الموسى الهكذا ذكره التمادى في الفصل الثاني والثلاثين في كتاب العتاق من أحكام الرضى له قوله فصار كا فراره أى له حالة الصحية واقراره أهم انسانى (قوله وانا قوله على الله عليه وسلم لا وصية الخ) قال الاتقانى ولنا حديث الدارقطني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وصية لوارث ولا اقرار له بدين اهـ
الجزء 05 — ص ٢٥