ثم ردا فراره لا يصح الرد اله وسيأتي هذا الفرع فى كلام الشارح في الصفحة الآنية زيادة فائدة والله الموفق اه (قوله في ا المتن اذا أفر محر مكلف بحق) لم يرد أنه أقر بلفظ الحق بل بدينار أو درهم غير أنه عبر عنه بافظ الحق كقول الرجل جاني فلان فان هذا غير منكر في حق التماثل فعبر عن المعرف الذي عنده بالمنكر المستصفى (قوله ولا يصدق على أولاده الخ) قال في الخلاصة في آخر الفصل الثاني من الاقرار رجل وامرأة مجهولان لهما ابن صغير لا يتكلم أقرا بالرق على أنفسهما و على ابنهما جاز فان كان الابن يتكلم فقال أنا حر فالقول قوله ولو كان له أمهات الاولاد و المدبرون فاقراره بالرق لا يعمل في حقهم (۳) ام (قوله فيرند برده) رجل قال لآخر أنا عبدلك فقال الاخر لائم
و لنفسه يكون دعوى قال رحمه الله (اذا أقر حر مكلف بحق مع ولا مجهولا كشى وحق) لان الاقرار قال بلى أنت عبدلي فانه عبده قة شرعية ثبتت حجيته بالكتاب والسنة وإجماع الامة والمعقول أما الكتاب فة وله تعالى وليم لل الذى ولا يكون نفيه شيأ بخلاف عليه الحق أمره بالأملال فلولم يقبل اقرار ملا كان الاملا له معنى وقدمها الله تعالى أيضا عن كتمان مسئلة الجامع الصغير الحق بقوله تعالى وليتق الله ربه ولا ينجس منه شيأ فصار نظيراً سر باداء الشهادة ونهي عن كتمانها الان الرق لا يطل محمود وقوله تعالى بل الانسان على نفسه بصيرة أى شاهد قاله ابن عباس رضى الله عنهما وقوله تعالى كونوا المولى أما الاقرار بالدين قوامين بالقسط شهداء الله ولو على أنفسكم والمراديه الاقرار وأما السنة فاروى أنه عليه الصلاة
والعين يبطل بالتكذيب والسلام رجم ماعزا و الغامدية باقرارهما فاذا وجب المحمدباقراره على نفسه فالمال أولى أن يجب وأما اه خلاصة في آخر الفعل
الثاني من الاقرار (قوله لان
أي فماهو من خواص
الآدمية وذلك لان وجوب
خواص الآدمية له اتقانى ع ذكر في الجامع
فرع
الاجماع فلان الامة أجمعت على أن الافرارجة في حق نفسحتى أوجبوا عليه الحدود والقصاص با قراره وان لم يكن حجة فى حق غيره لعدم ولايته عليه فالمال أولى وأما المعقول فلان العاقل لا يقر على العبد مبقى على أصل الحرية) نفسه كاذبا عافيه ضرر على نفسه أو ماله فترجحت جهة الصدق في حق نفسه لعدم التهمة وكمال الولاية بخلاف اقراره فى حق غيره حتى لو أقر مجهول النسب بالرق جاز ذلك على نفسه وماله ولا يصدق على أولاده | وأمهاتهم ومدبريه ومكاتبيه بخلاف ما اذ انت ذلك بالبينة لان البينة انما تصيرحية بالقضاء والقاضي العقوبة بناء على الجنابة فجة ولاية عامة فينقذ في حق الكل أما الاقرار فيه بنفسه ولا يحتاج فيه إلى القضاء فينفذ عليه وحده لا والإنابة شاء على كونه ذكرنا الادارته المقوله فيرتد برده ولو صدقه ثم رده لا يدع رته ولكن اذا كان يعلم انه كاذب في اقراره لا يحل مكلفا وكونه مكانها من له أخذه عن كرم منه فيما بينه وبين الله تعالى الا اذا اسلمه له بطيب من نفسه حل فيكون هبة مبتدأة منه - و شرط الحرية ليصح اقراره مطلق الان العبد المحجور عليه يتأخر اقراره بالمال الى ما بعد العتق وكذا المأذون له تأخر اقراره عاليس من باب التجارة كا قراره بالمربوطء امرأة تزوجها بغير اذن مولاه وكذا رجل قال ما فى يدى من اذا أقر بجناية موجبة المال لا يلزمه لان الاذن لم يتناول الا التجارة فلم يكن مسلطا عليه بخلاف ما اذا قليل أو كثيراً وعبد أو متاع أقر بالحدود والقصاص لان العبد مبقى على أصل الحرية في حقهما الأترى أن اقرار المولى لا يصح عليه الفلان مع إقراره لان عام فيه وشرط التكليف لان اقرار الصبي والمعتوه والمجنون لا يصح لانعدام أهلية الالتزام الا اذا كان الصبى وليس بمجهول فان جاء المقر أو المعتوه مأذوناله فيصح اقراره بالمسال لكونه من ضرورات التجارة لانه لو لم يصح اقراره لا يعامله أحد فلا له الأخذ عبدا من يد المقر محدبة امنه فدخل في الأذن كل ماكان طريقه التجارة كالديون والودائع والعوارى والمضاربات واختلفا فقال المقولة كان والغصوب فيتم اقراره فيها لالتحاقه في حتها بالبالغ العاقل لان الاذن يدل على عقل بخلاف ماليس في بدلة وقت الاقرار فهولى من باب التجارة كالمهر والجنابة والكفالة حيث لا يصم اقراره بهالات النجارة مبادلة المال بالمال والمهر وقال المفرلايل ملكت هذا مبادلة مال بغير ال والجنابة ليست بمبادلة والكفالة تبرع ابتداء فلا تدخل تحت الاذن والنائم والمغمى بعد الاقرار القول قول المقر عليه كالمجنون لعدم التمييز و اقرار السكران جائز مطلقا اذا كان سكره بطريق محظور لانه لا ينا في الخطاب الا اذا أقر بماية بل الرجوع كالحدود الخالصة حتا الله تعالى لان السكران لا يكاد يثبت على شئ أقيم كان في يد الكدر وقت الافراد السكر مقامه فيما يحتمل الرجوع فلا يلزمه شى وان سكر بطريق صباح كا التسرب مكرها لا يلزمه نى وكذا لان المنكر كر دخول هذا
.
الا أن يقيم المقر له بينة أنه
العبد فى الاقرار و القول قوله وذكر فى الاقرار ما يوافق رواية الجامع رجل قال مافی انوتى لفلان ثم بعد أيام ادعى شي أما في الحانوت له ووضعه في الحانوت بعد الاقرار صدق وذكر في بعض روايات الإقرار أنه لا يصدق قال رحمه الله وهذه الرواية مخالف رواية الجامع قالوا تأويل الرواية الثانية اذا ادعى بعد الاقرار في مدة لا يمكنه ادخاله في الحانوت في تلك المتنبيقين و في مكة الجامع اذا ادى المقر حدوث الملك في زمان لا يتصور حدوثه فيه لا يقبل قوله إلى ملكته بعد الاقرار ال قاضيخان في كتاب الدعوى فى باب ما به حال دعوى المدعى الفرع آخر قال قاضيخان في كتاب الاقرار رجل قال بجميع مافى يدى لغات قال شمس الاغة السرخسى يرجع في البيان اليه ولا يعلم قبل البيان أه
الجزء 05 — ص ٣