تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ١٢٩٧

فلا بد من قيام لك الابن من وقت العلوق الى وقت الدعوة ليثبت له الحق في ماله تصحيح الدعوته ثم اعلم أن البائع أو المشترى اذا ادعى ولد الجارية المبيعة فلا يخلوا ما ان جاءت به لاقل من ستة أشهر من وقت البيع أو استة أشهر فصاعدا ما بينها وبين سنتين من وقت المبيع أو جاءت بدلا كثر من سنتين من وقت البيع وقد علم ذلك أولم يعلم وكل وجه من الأوجه الثلاثة على أربعة أوجه اما ان ادعى البائع وحده أو المشترى أوهـ ما جيعا معا أو على التعاقب فان جاءت بالولد لاقل من ستة أشهر وقد علم ذلك فادعاء البائع وكذبه المشترى صحبت دعوته استحسانا وهو قول ابراهيم النخعي حتى يثبت نسب الواد منه ويفسخ البيع ويرد الثمن على المشترى ان كان نقد و قال زفر لا تصيح دعوة البائع اذا كذبه المشترى وهو القياس وهو قول الشافعى كذاذ كر خواهر زاده في مبسوطه وذلك لان دعوة البائع الولد دعوى منه ابطال ملك المشترى فلا يصدق عليه من غير تصديقه ولان اقدامه على البيع اعتراف بان الولد عبد صار مناقضا في دعوته ودعوى المناقض مردودة . ألاترى أنه لو أقر أنه كان أعتقها لا يصع وكذا الوادعاء بعد ما ادعاء المشترى أو أعتقه المشترى أو جاءت به لستة أشهر فصاعدا وجه الاستحسان أن علوق الولد في ملك المدعى بيقين بمنزلة البيئة العادلة حكما فى حق ثبات النسب وحرمة الولد من الاصل وصيرورة الجارية أم ولد له استدلالا بالاب ادعى جارية ولد ابنه مع دعوته وان كذبه الابن اذا علم العلوق في ملك الابن فهذا أولى لان الاب له شبهة ملك في مال الابن والبائع حقيقة ملك والتناقض معفو لمكان الخفاء في النسب واذا صح دعوة الاستيلا ديرة البيع لانها تستند الى وقت العلوق فيظهر أنه باع أم الولد و أنه لا يجوز وملاك المشترى يحتمل الفسخ فيض بخلاف ما اذا أعتق المشترى أوادعاء حيث لا تصح دعوة البائع بعد ذلك لان الاعتاق والنسب حق لازم لا يحتمل الفسخ ولا يلزم ما اذا ادعى البائع أنه كان أعتقها أود برها لانه لم يكن له على هذه الدعوى بينة لا حقيقة ولا حكما وفيما نحن فيه العلوق في ملكه بيقين صار كالبينة حكما وان لم توجد البينة حقيقة ولا يلزم ما اذا جاءت بالولد لستة أشهر صاعد العدم البينة لا حقيقة ولا حكما فاعتبر ذلك اقرار ا محضا على الغير فلم يعتبر هذا اذا ادعى البائع لا غير فان ادعى المشترى وحده صحت دعوته لان دعوة المشترى دعوة تحرير حتى كان للمشترى ولاء على الواد كما لو أعتقه والمشترى بصح منه التحرير فيه مع منه دعوة التحرير فان ادعيا جميعا ان خرج الكلامان معا فدعوة البائع أولى لانه سابق معنى فيعتبر كما لو كان سابقا حقيقة ولو كان سابقا حقيقة بأن ادعى أو لا تم ادعى المشترى صح دعوة البائع (۳۳۲) ولم يصح دعوة المشترى فكذاهذا وانا قلنا انه سابق لانه من وقت العلوق ودعوة التحريريقتصر على جاريه ابنه وحكم كل قسم وشرطه مذكور فى موضعه وصورة كل قسم من هذه الاقسام ينقسم الى ثلاثة الحال وان سبق أحدهما أما أن تلد لاقل من ستة أشهر من وقت البيع أولا كثر من سنتين أولما بينهما وقد ذكرنا حكم كل محمد الله صاحبه قالسابق أولى فان - تعالى كان السابق هو البائع فلماذكرنا وان كان هو المشترى فلأن النسب لا يحتمل الفسخ هذا كله اذا جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر وقد علم ذلك فان جاءت به لستة أشهر فصاعدا ما بينها و بين سنتين من وقت البيع وقد علم ذلك فالمسئلة على وجوه أربعة فان ادعاء البائع لاغير فانه لا تصح دعونه الا بتصديق المشترى لان علوق الولد لمالم يتيقن في ملكه صارت دعوته ودعوة أجنبى آخر سواء الا أن الفرق بين البائع والاجنبى أن المشترى اذا صدق الاجنبي يثبت نسب الولد والسكن يبقى الولد عبدا ولا تصير الجارية أم ولد له لانه لم يثبت علوق الولد فى ملكة بتصادقهما وفيما انا صدق البائع يثبت النسب وتصير الجارية أم ولدو ينتقض البيع لحصول العلوق في ملكه وان ادعاء المشترى مع دعوته لأن دعوته صحيحة حال الانفراد فيما لا يحتمل العلوق في ملكه ففيما يحتمل العلوق أولى و يجب أن يكون دعوة استيلاد حتى يكون الولد حر الاصل ولا يكون له ولاء على الولد لان العلوق في ملكه ممكن وان ادعيا معا أو سبق دعوة أحدهما صح دعوة المشترى لان البائع في هـذه الحالة كالاجنبي فاما اذا جاءت بالولد لاكثر من سنتين وقد علم ذلك فالمسئلة على أربعة أوجه أيضا فان ادعاء البائع لا يصح الا بتصديق المشترى لانه لوادعى فيما اذا جاءت به استة أشهر لا يصح بدون تصديقه مع احتمال العلوق في ملكه وهنا أولى أن لا يصح بدون تصديقه لانه لا يحتمل العلوق في ملكه أصلا وان صدقه المشترى صحت الدعوة وثبت النسب كما في الاجنبي الا أنه لا ينتقض البيع ولا نصير الجارية أم ولدله و يبقى الولد عبد اللمشترى وهو ثابت النسب من البائع وان ادعيا معا أوسبق أحدهما صا حبه صح دعوة المشترى لان البائع كالا جنبي وهذا كله إذا علم مدة الولادة بعد البيع فإذا لم يعلم أنه جاءت بالولد لاقل من ستة أشهر أولا كثر من سنة أشهر فصاعدا ما بينها وبين سنتين أولا كثر من سنتين فالمسئلة على أربعة أوجه أيضا فان ادعاء البائع لا تصح دعونه الا أن يصدقه المشترى لعدم تيقن العلوق في ملكه وان ادعاء المشترى صح لان أكثر ما في الباب أن علوق الولد في ذلك البائع بأن جاءت به لاقل من ستة أشهر ولكن هذا لا يمنع دعوة المشترى وان سبق أحدهما صاحبه في الدعوى ان سيق المشترى صحت دعوته وان سبق البائع ثم ادعى المشترى لا تصبح دعوة واحد منهما لوقوع الشك في اثبات النسب من كل واحد منهما وان ادعياء معا فانه لا تصح دعوة واحد منهما و يكون الواد عبد اللمشترى لانه وقع الشك في ثبات النسب من كل واحد منهم الانه ان كان لأقل من ستة أشهر لم يبدت النسب من المشترى و يثبت من البائع وإن مكان لستة أشهر أولا كثر من سنتين ثبت من المشترى ولم يثبت من البائع فلا يثبت مع الشبك وهذا عندنا وعند ابراهيم النخعي يثبت منهما لأنه
الجزء 04 — ص ٣٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.