تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ١٢٩

• (قوله ولو كررها خالف المشروع أى لان تكرار الفاتحة في قيام واحد غير مشروع قال في الدراية لكن ذكر في فتاوى العتابي ان تكرار الفاتحة في التطوع فكره لورود الحبر فى مثله اه قال ابن أمير حاج رحمه الله والله أعلم بنبوت ذلك اه (قوله ذكر هنا ما يدل على الاجوب) أى وجوب في السورة اه (قوله لان الجهر صفة القراءة الواجبة) أى أولانه اخبار ونص في الرواية فيكون كالوجوب اه کاکی (قوله بلفظ الاستحباب الى آخره قال الكمال ولا يخ فى إنه أصرح فيجب التعويل عليه في الرواية المقال العلامة في فتح القدير ولم يقع الجواب عن قوله اذا فاتت عن محله لا يقضى الا بدليل واعلم ان المسئلة مربعة وظاهر الرواية ماذكر وعكسه قول عيسى بن أبان وعن أبي يوسف لا يقضى واحدة منهم او عن أبى حنيفة يقضيهما اه قال في الدراية قال عيسى بن أبان ينبغي أن يكون الجواب في المسئلة على العكس لان قراءة الفاتحة واجبة وقراءة السورة غير واجبة والواجب أولى بالقضاء اه (قوله (۱۲۸) فقال أحب الى أى اذا ترك السورة في الأوليين الغابة بها ولهما وهو الفرق بين الوجهين ان قراءة الفاتحة في الشفع الثاني مشروعة فاذا قرأها مرة وقعت عن (فوله أن يقضيها) أى فى الاداءلانها أقوى لكونه في محلها ولوكررها خالف المشروع بخلاف السورة فان الشفع الثاني ليس الآخر يسين بلفظة أفعل محلالها أداء فجاز أن يقع قضاء لانه محل القضاءولان قراءة الفاتحة شرعت على وجه يترتب عليها التفضيل في المحبة عنده و السورة فارقضاها في الاخريين تترتب الفاتحة على السورة وهذا خلاف المشروع بخلاف ما إذا ترك اه غاية (قوله لانها وان السورة لانه أمكن قضاؤها على الوجه المشروع ثم ذكر هنا مايدل على الوجوب كما ذكر فى الجامع كانت هذا وجه الاحبة الصغير وهو قوله قرأها وقوله جهر الان الجهر صفة القراءة الواجبة وفي الأصل ذكر بلفظ الاستحباب اه (قوله فسلم يمكن مراعاة فقال أحب إلى أن يقضيم الانها وان كانت واجبة في أصل الوضع فغير موصولة بالفاتحة الواجبة فلم موضوعها الى آخره) والذى يمكن مراعاة موضوعها من كل وجه ويجهر الامام بالسورة دون الفاتحة فيما يروى عن أبي حنيفة يقوى عدم الوجوب أن لانه مؤد فى الفاتحة قاض في السورة فتراعى صفة كل واحدة منهما في أصل وضعه ولا يكون جمعايين قوله أحب الى ظاهر فى نفى الجهر والمخافة في ركعة واحدة لان القضاء يا تحول الاداء فتخلو الا خرتان عن قراءة السورة فى الوجوب وقوله وجهر محتمل الحكم الأترى أن الامام اذالم يقرأ في الأوليين واقتدى به رجل في الاخر بين وجب على الرجل ان يقرأ فينبغي أن يحمل المحتمل اذا قام للقضاء حتى لولم يقرأ نفسد صلاته لأن ما أدركه من القراءة وان كان فرضا التحق بالأوليين نتحلت على الظاهر الماعرف اه غاية الركعتان عن القراءة فكذا هذا وروى عن أبي حنيفة انه لا يجهر أصلا لانه لوجهر بالسورة وحدها (قوله دون الفاتحة) أى الا يكون جمعا بين الجهر والاخفاء حقيقة وهو شنيع فتغيير السورة أولى لان الفاتحة في محلها وهى و هكذا روى محمد بن سماعة أسبق أيضا وليست بتبع للسورة بخلاف السورة وفى ظاهر الرواية يجهر به مالان السورة واجبة والفاتحة عن أبى حنيفة وأبي يوسف فيهما نفل فلما تعذر الجميع لما ينا كان تغيير النقل أولى ثم يقدم السورة على الفاتحة عند بعضهم اه غاية وصحح هذا القول الانهاء الحقة بالأوليين فكان تقديمها أولى وعند بعضهم بقدم الفاتحة وهو الاشبه وأقل تغيير أوله أن التمر تانى وجع له شيخ يترك الفاتحة ويقرأ السورة عند بعضهم لان قراءة الفاتحة غير واجبة في الآخريين فيترك السورة الاسلام الظاهر من الجواب فى الاوليين لا تنقلب واجبة وقال بعضهم ليس له ذلك لتقع السورة بعد الفاتحة على سنة القراءة في اه كمال (قوله فيراعى صفة الصلاة ولوقرأ السورة فى الاولى أو الثانية ونسى الفاتحة فإنه يبدأ بفاتحة الكتاب ثم يقرأ السورة وعن كل واحد منهما إلى آخره أبي يوسف انه يترك الفاتحة ويركع لان فيه نقض الفرض بعد التمام لاجل الواجب لان قراءة السورة أقول هذا الكلام أخذها وقعت فرضا و الفاتحة واجبة وجه الظاهران نقض الفرض لاجل الفرض جائز والفاتحة اذا قرئت الشارح رحمه الله من الغابة تصير فرضا فصار كما لوتذكر السورة وهو فى الركوع ويحتمل أن يكون على الخلاف قال رحمه الله وقد أسقط من البين قبل قوله (وفرض القراءة آية) وهذا عند أبي حنيفة وقالا ثلاث آيات قصار أو آية طويلة لانه لا يسمى قارتا جمعاشي ا لا يتضع الكلام عرفابدونه فأشبه مادون الاية ولقوله تعالى فافر واما تيسر من القرآن من غير فصل الا أن مادون الا الا به وهو لا يكون فتنبه لذلك والله أعلم اه قلت وقد وقفت على نسخة قوبلت على نسخة المصنف وقد أثبت فيها قوله ولايكون وقد أثبتها على الهامش وكتبت عليها صح اه (قوله قلت الركعتان) أى النان اقتدى به فيهما اه (قوله بخلاف السورة) أى فانهم اتبع والتبع لا يخالف الاصل فيخافت بالسورة تبعا للفاتحة ام غماية (قوله وفى ظاهر الرواية يجهر بهما) وفي الهداية ويجهرج ما هو الصحيح (قوله والفاتحة فيهما نفل) أى في الآخريين (قوله فلما عذر الجمع) أى بين الجهر والاخفاء في ركعة اه (قوله كان تغيير النقل (اولى لان النقل قابل للتغيير الاترى ان من شرع خلف امام يصلي الظهر في ركعتين تلزمه أربع وكذا الواقتدى بالامام في المغرب يصلي أربعا و يضم اليهار كعة أخرى حتى لا يتنقل بالثلاث الغاية (قوله فانه يبدأ بفاتحة الكتاب أى في تلك الركعة اهـ الآية
الجزء 01 — ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.